أكد النائب باسم المالكي أن وقف علاوات العمل الإضافي للموظفين العاملين في القطاع العام التابعين لجهاز الخدمة المدنية، سيكون له انعكاسات وتداعيات سلبية كبيرة جداً على جودة الخدمات والعمل الحكومي، إضافة إلى تأثير ذلك على حياة المواطن المعيشية.
وأعرب المالكي عن رفضه التام لهذا القرار الذي يمس المكتسبات المعيشية للمواطن البحريني وخصوصاً فئة ذوي الدخل المحدود، داعياً الحكومة الموقرة إلى إعادة النظر في هذا القرار حيث إن العديد من الموظفين يعتمدون على هذه العلاوات الإضافية في تسيير حياتهم المعيشية وان الإيقاف سيتسبب لهم في ضغط كبير على حياتهم.
وأوضح أن المبالغ التي تصرف للمواطن بعد العمل الإضافي تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة مع التضخم وارتفاع الأسعار للسلع اليومية والاستهلاكية وارتفاع أغلب الخدمات والسلع المختلفة، مشيراً إلى أن المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطن أمر مرفوض.
وقال المالكي إن العديد من الموظفين لا يستطيع الخروج في إجازة سنوية ولديهم فائض من الاجازات بسبب ضغط العمل وقلة الموظفين، لذلك من غير المعقول أن يتم إعطائه إجازات إضافية.
