باستثناء التي تستخدم للأغراض الطبية والأكياس المصنعة بغرض التصدير.. وتوفر بدائل مناسبة في الأسواق المحلية
أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن قرار حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون يأتي في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال ما يهدف إليه من حماية البيئة من الملوثات، والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية.
وأوضح بأنّ هذا القرار قد دخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022م، وتسري أحكامه على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط، باستثناء ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون وتلك التي تستخدم للأغراض الطبية وكذلك الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين.
وأضاف بأن الوزارة قامت بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت بعض المصانع المحلية إلى توافر بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية في الأسواق المحلية.
ونوّه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مختلف الإجراءات التي تحقق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، مطمئناً بأن الوزارة قامت بالتأكد من وجود الإمكانيات الفنية لتصنيع للأكياس متعددة الاستخدام والتي تكون 35 ميكرون أو أكثر، لافتاً إلى وجود البدائل المناسبة للأكياس المحظورة، وداعياً الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف من أجل عدم استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة
أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن قرار حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون يأتي في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال ما يهدف إليه من حماية البيئة من الملوثات، والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية.
وأوضح بأنّ هذا القرار قد دخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022م، وتسري أحكامه على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط، باستثناء ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون وتلك التي تستخدم للأغراض الطبية وكذلك الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين.
وأضاف بأن الوزارة قامت بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت بعض المصانع المحلية إلى توافر بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية في الأسواق المحلية.
ونوّه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مختلف الإجراءات التي تحقق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، مطمئناً بأن الوزارة قامت بالتأكد من وجود الإمكانيات الفنية لتصنيع للأكياس متعددة الاستخدام والتي تكون 35 ميكرون أو أكثر، لافتاً إلى وجود البدائل المناسبة للأكياس المحظورة، وداعياً الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف من أجل عدم استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة
