عقد صباح اليوم الاجتماع الثالث عشر لمساعدي النواب العموم بدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي القائم بأعمال مساعد النائب العام، والمحامي العام المستشارة أمينة عيسى وكيل أول التفتيش القضائي والأستاذ محمد المسلم رئيس نيابة التنفيذ.
وقد ناقش الاجتماع عددٍ من الموضوعات المشتركة، أهمها مشروع دليل تنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع دليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، إضافة إلى جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ناقش الاجتماع عقد الندوات التفاعلية، إضافة إلى مشروع قواعد السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، فضلاً عن عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات بشأن المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع إلى اجتماع النواب العموم والمدعين العامين المقبل والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم.
{{ article.visit_count }}
وقد ناقش الاجتماع عددٍ من الموضوعات المشتركة، أهمها مشروع دليل تنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع دليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، إضافة إلى جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ناقش الاجتماع عقد الندوات التفاعلية، إضافة إلى مشروع قواعد السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، فضلاً عن عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات بشأن المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع إلى اجتماع النواب العموم والمدعين العامين المقبل والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم.
