رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع ، أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله على صعيد تعزيز مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة، كما أشاد المجلس بلقاء حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، منوهاً بالدور المحوري الفاعل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.
بعدها نوه المجلس بالجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرائدة لسموه في سياق الحرص على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالوسائل الدبلوماسية، ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ، مرحباً بنجاح الوساطة السعودية في الإفراج عن عشرة أسرى في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.
ثم أشاد المجلس بالجهود الوطنية التي يبذلها أعضاء فريق البحرين في تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية ومنها خطة التعافي الاقتصادي وما أثمرت عنه من نتائج طيبة على صعيد النمو الاقتصادي، معرباً عن الشكر لكل من ساهم بروح الفريق الواحد في تحقيق هذه النتائج، حاثهم على مواصلة العمل بذات الزخم والعزم لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك في معرض اطلاع المجلس على مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022 ، والتي أظهرت ما تحقق ضمن خطة التعافي الاقتصادي على صعيد تسجيل الاقتصاد بمملكة البحرين نمواً ملحوظاً بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2022 على أساس سنوي، حيث نما الاقتصاد الوطني بنسبة 6.9% في الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011، فيما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، وشهدت الأنشطة الاقتصادية انتعاشاً قوياً مدعوماً باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مستجدات الآليات التنفيذية للمرسوم بقانون حول السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.
2. مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن مواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية في المدن الإسكانية الجديدة.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن النموذج الموحد لإطار التعاون بين وزارة شؤون الكهرباء والماء والجهات الحكومية فيما يتعلق بالدعم الفني بمجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
كما استعرض المجلس ما تم تنفيذه من الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثالثة، ووجه المجلس الوزارات كلٌ فيما يخصه بوضع الخطة التنفيذية لـ 23 مشروعاً متبقياَ ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بهذا الشأن.
بعد ذلك أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين في أكتوبر 2022، ومؤتمر البحرين الدولي الأول لمرض نقص المناعة المكتسبة، والمشاركة في اجتماع الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
