تمكنت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، من القبض على امرأة ، مشتبه في ارتكابها عمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين ، من خلال إيهامهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي /بما يخالف الحقيقة/ أن لديها القدرة على استيراد بضائع ذات ماركات عالمية بأسعار رخيصة ، مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية.
ودلت أعمال البحث والتحري أن المذكورة ، كانت تقوم بعرض البضائع عبر بعض المنصات ، مدعية أنها عميلة مميزة لدى العديد من الشركات والمحلات المشهورة عالمياً من أجل كسب ثقة الضحايا وتسليمها المبالغ المالية المطلوبة لاستيراد تلك البضائع ، فضلا عن قيامها أحيانا بتسليم بعض زبائنها البضائع المطلوبة ذات الماركات العالمية ، بهدف كسب الثقة وإيهام الآخرين أنها مستعدة لتسليم البضاعة ، إلا أنها لم تف بوعدها ولم تقم بإرجاع المبالغ التي تحصلت عليها.
وأوضحت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، أنه فور تلقيها بلاغا بهذه الوقائع ، تم تشكيل فريق بحث وتحري مختص ، حيث تم القبض على المذكورة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وتهيب الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، بالمواطنين والمقيمين ، عدم الانصياع لمثل هذه الإعمال ، والابلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عن طريق الخط الساخن للإدارة (992).
{{ article.visit_count }}
ودلت أعمال البحث والتحري أن المذكورة ، كانت تقوم بعرض البضائع عبر بعض المنصات ، مدعية أنها عميلة مميزة لدى العديد من الشركات والمحلات المشهورة عالمياً من أجل كسب ثقة الضحايا وتسليمها المبالغ المالية المطلوبة لاستيراد تلك البضائع ، فضلا عن قيامها أحيانا بتسليم بعض زبائنها البضائع المطلوبة ذات الماركات العالمية ، بهدف كسب الثقة وإيهام الآخرين أنها مستعدة لتسليم البضاعة ، إلا أنها لم تف بوعدها ولم تقم بإرجاع المبالغ التي تحصلت عليها.
وأوضحت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، أنه فور تلقيها بلاغا بهذه الوقائع ، تم تشكيل فريق بحث وتحري مختص ، حيث تم القبض على المذكورة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وتهيب الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، بالمواطنين والمقيمين ، عدم الانصياع لمثل هذه الإعمال ، والابلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عن طريق الخط الساخن للإدارة (992).
