وفق التقرير الذي اصدرته هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية عن تقديرات الحسابات القومية للربع الثاني من العام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً حقيقياً بنسبة 6.95% و22.87% بالأسعار الجارية مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
ويعود هذا النمو الاقتصادي الى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي الذي بلغ 9.05% بالأسعار الحقيقية و17.83% بالأسعار الجارية.
بينما تراجع القطاع النفطي بمعدل 2.20% بالأسعار الحقيقية نتيجة انخفاض كميات انتاج النفط فيما ارتفع بمقدار 51.66% بالأسعار الجارية انعكاساً لارتفاع أسعار النفط مقارنة بالربع المماثل من 2021.
وكشف التقرير عن تصدّر نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 18.13% و25.55% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي مما يعكس تعافي القطاع السياحي حيث وصلت نسبة التعافي الى 82% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وتحديداً بالربع الثاني من العام 2019 استناداً الى أحدث احصائيات وزارة السياحة.
وبيّن التقرير نمو قطاع المواصلات والاتصالات بمقدار 15.12% بالأسعار الحقيقية و5.94% بالأسعار الجارية، كما شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 7.63% و%49.78 بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي ونمت الخدمات الحكومية الأخرى بنسبة 7.57% بالأسعار الحقيقية و4.33 % بالأسعار الجارية.
في حين سجل نشاط التجارة نمواً بنسبة 7.51% بالأسعار الثابتة و 2.66% بالأسعار الجارية، في مقابل ذلك شهدت الخدمات التعليمية نمواً بنحو6.81% و7.79% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. كما أظهرت النتائج ارتفاع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بواقع 5.78% بالأسعار الحقيقية و1.02% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4.49% بالأسعار الحقيقية و3.27% بالأسعار الجارية، كما سجل قطاع المشروعات المالية ارتفاعاً بواقع 3.56%بالأسعار الحقيقية و4.38 بالأسعار الجارية، في حين حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى نمواً بلغ 2.79% بالأسعار الحقيقية و4.08% بالأسعار الجارية.
وأوضحت التقديرات تصاعد نشاط البناء والتشييد حيث بلغ 2.60% بالأسعار الحقيقية و5.09% بالأسعار الجارية.
وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام 2022 قياساً بالربع الأول من نفس العام نجد أن النمو الاقتصادي ارتفع أيضا بواقع 5.03 % بالأسعار الحقيقية و8.31% بالأسعار الجارية. وأظهرت النتائج ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 10.69% و26.64% والقطاع غير النفطي بنسبة 3.93% و4.88% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وأشار التقرير الى نمو مجموع الخدمات التعلمية بنسبة 29.75% و30.83% بالأسعار الحقيقية والجارية، كما ارتفعت المناجم والمحاجر بنسبة 10.46%بالأسعار الحقيقية و25.41%بالأسعار الجارية، يليها نشاط الكهرباء والماء بمقدار 10.45% بالأسعار الحقيقية و3.21% بالأسعار الجارية ومن ثم نشاط التجارة بواقع 7.66% و1.28% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
أوضحت النتائج ارتفاع الصناعة التحويلية حيث بلغت 3.13% بالأسعار الحقيقية و7.81% بالأسعار الجارية في حين سجلت الخدمات الصحية نموا بنسبة 1.75% و1.87 بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
ويعود هذا النمو الاقتصادي الى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي الذي بلغ 9.05% بالأسعار الحقيقية و17.83% بالأسعار الجارية.
بينما تراجع القطاع النفطي بمعدل 2.20% بالأسعار الحقيقية نتيجة انخفاض كميات انتاج النفط فيما ارتفع بمقدار 51.66% بالأسعار الجارية انعكاساً لارتفاع أسعار النفط مقارنة بالربع المماثل من 2021.
وكشف التقرير عن تصدّر نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 18.13% و25.55% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي مما يعكس تعافي القطاع السياحي حيث وصلت نسبة التعافي الى 82% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وتحديداً بالربع الثاني من العام 2019 استناداً الى أحدث احصائيات وزارة السياحة.
وبيّن التقرير نمو قطاع المواصلات والاتصالات بمقدار 15.12% بالأسعار الحقيقية و5.94% بالأسعار الجارية، كما شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 7.63% و%49.78 بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي ونمت الخدمات الحكومية الأخرى بنسبة 7.57% بالأسعار الحقيقية و4.33 % بالأسعار الجارية.
في حين سجل نشاط التجارة نمواً بنسبة 7.51% بالأسعار الثابتة و 2.66% بالأسعار الجارية، في مقابل ذلك شهدت الخدمات التعليمية نمواً بنحو6.81% و7.79% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. كما أظهرت النتائج ارتفاع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بواقع 5.78% بالأسعار الحقيقية و1.02% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4.49% بالأسعار الحقيقية و3.27% بالأسعار الجارية، كما سجل قطاع المشروعات المالية ارتفاعاً بواقع 3.56%بالأسعار الحقيقية و4.38 بالأسعار الجارية، في حين حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى نمواً بلغ 2.79% بالأسعار الحقيقية و4.08% بالأسعار الجارية.
وأوضحت التقديرات تصاعد نشاط البناء والتشييد حيث بلغ 2.60% بالأسعار الحقيقية و5.09% بالأسعار الجارية.
وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام 2022 قياساً بالربع الأول من نفس العام نجد أن النمو الاقتصادي ارتفع أيضا بواقع 5.03 % بالأسعار الحقيقية و8.31% بالأسعار الجارية. وأظهرت النتائج ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 10.69% و26.64% والقطاع غير النفطي بنسبة 3.93% و4.88% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وأشار التقرير الى نمو مجموع الخدمات التعلمية بنسبة 29.75% و30.83% بالأسعار الحقيقية والجارية، كما ارتفعت المناجم والمحاجر بنسبة 10.46%بالأسعار الحقيقية و25.41%بالأسعار الجارية، يليها نشاط الكهرباء والماء بمقدار 10.45% بالأسعار الحقيقية و3.21% بالأسعار الجارية ومن ثم نشاط التجارة بواقع 7.66% و1.28% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
أوضحت النتائج ارتفاع الصناعة التحويلية حيث بلغت 3.13% بالأسعار الحقيقية و7.81% بالأسعار الجارية في حين سجلت الخدمات الصحية نموا بنسبة 1.75% و1.87 بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
