سماهر سيف اليزل
الإمارات تتصدر بـ79٪ للقطاعين..
كشف تقرير الربع الثاني الصادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن عدد البحرينيين الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون حتى الربع الثاني 2022 بلغ 3678 بحرينياً بينهم 859 موظفاً في القطاع العام و2819 في القطاع الخاص.
وتصدرت الإمارات الدول الخليجية التي يعمل بها البحرينيون في القطاعين العام والخاص، حيث بلغت نسبتهم 79% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية، 58% في القطاع العام و21% في الخاص تلتها السعودية بنسبة 62% في العام والخاص، ثم قطر بنسبة 31% للقطاعين، ويعمل 23% في دولة الكويت.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الثاني للعام 2022، فإن عدد البحرينيين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون، بلغ من الذكور العاملين في القطاع العام في كل دول مجلس التعاون 523، بينما بلغ عدد الإناث 336، بينما وصل عددهم في القطاع الخاص إلى 2093 ذكراً، و726 أنثى.
يذكر أن البحرين بدأت تطبيق نظام مد الحماية التأمينية منذ مطلع عام 2006، بعد موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2004 على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
ويغطي نظام مد الحماية التأمينية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما لا تسري على البحرينيين المؤمن عليهم في دول مجلس التعاون الخليجي أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
ويبلغ الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك 4 آلاف دينار أو ما يعادلها بعملة الدولة مقر العمل.
ويخضع للنظام كل عامل بحريني تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالمملكة، ويعمل لدى صاحب عمل تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي في الدولة مقر العمل.
فيما يستثنى من تطبيق النظام المؤمن عليه الذي يعمل لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات والأجهزة العامة الذين تسري بشأنهم قوانين الخدمة المدنية أو قوانين الخدمة العسكرية، وضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين عليها، والعمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية ما لم يكونوا يعملون في مؤسسات تقوم بتصنيع أو تسويق منتجات زراعية.
كما يستثني النظام أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوجة أو الزوجات، أو الأبناء والإخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والبنات والأخوات غير المتزوجات والوالدين.
الإمارات تتصدر بـ79٪ للقطاعين..
كشف تقرير الربع الثاني الصادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن عدد البحرينيين الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون حتى الربع الثاني 2022 بلغ 3678 بحرينياً بينهم 859 موظفاً في القطاع العام و2819 في القطاع الخاص.
وتصدرت الإمارات الدول الخليجية التي يعمل بها البحرينيون في القطاعين العام والخاص، حيث بلغت نسبتهم 79% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية، 58% في القطاع العام و21% في الخاص تلتها السعودية بنسبة 62% في العام والخاص، ثم قطر بنسبة 31% للقطاعين، ويعمل 23% في دولة الكويت.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الثاني للعام 2022، فإن عدد البحرينيين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون، بلغ من الذكور العاملين في القطاع العام في كل دول مجلس التعاون 523، بينما بلغ عدد الإناث 336، بينما وصل عددهم في القطاع الخاص إلى 2093 ذكراً، و726 أنثى.
يذكر أن البحرين بدأت تطبيق نظام مد الحماية التأمينية منذ مطلع عام 2006، بعد موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2004 على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
ويغطي نظام مد الحماية التأمينية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما لا تسري على البحرينيين المؤمن عليهم في دول مجلس التعاون الخليجي أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
ويبلغ الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك 4 آلاف دينار أو ما يعادلها بعملة الدولة مقر العمل.
ويخضع للنظام كل عامل بحريني تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالمملكة، ويعمل لدى صاحب عمل تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي في الدولة مقر العمل.
فيما يستثنى من تطبيق النظام المؤمن عليه الذي يعمل لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات والأجهزة العامة الذين تسري بشأنهم قوانين الخدمة المدنية أو قوانين الخدمة العسكرية، وضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين عليها، والعمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية ما لم يكونوا يعملون في مؤسسات تقوم بتصنيع أو تسويق منتجات زراعية.
كما يستثني النظام أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوجة أو الزوجات، أو الأبناء والإخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والبنات والأخوات غير المتزوجات والوالدين.
