قال مشاركون في جلسة حول جهود الإدارة العامة بوزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، خلال المؤتمر الدولي (قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي)، إن مجموع عدد المستفيدين من القانون بلغ 4399 منذ إصداره وحتى عام 2022، وإن أعداد الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة تراجعت من 129 مستفيدا في عام 2018 إلى 37 مستفيدا في عام 2021، مع توضيح أن نسبة العودة لارتكاب الجريمة بعد الاستفادة من العقوبة البديلة بلغ 3% من العدد الكلي.
وتحدث في الجلسة النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة والنقيب عبدالله خالد الكعبي و النقيب راشد خالد المجيران، حيث أكدوا أن قانون العقوبات البديلة يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي ويعد نقلة نوعية في المنظومة الاصلاحية، ويأتي متوافقا مع النظم الديمقراطية الحديثة، كما يعد من التشريعات الحديثة المتماشية مع حقوق الإنسان التي تحمل أثراً نفسياً واجتماعياً واقتصادياً إيجابياً للمستفيد وأسرته، ويشكل حماية للنسيج الإجتماعي.
وبين المتحدثون أن الهدف من إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة هو إيجاد عقوبة بديلة أكثر ملائمة، وإعطاء فرصة جديدة للجاني لتحسين ذاته، والحد من الآثار السلبية المترتبة على الجاني و أسرته عند حبسه، وحماية المحكوم من تعلم سلوكيات إجرامية أكبر بالأخص مرتكبي الإجرام لأول مرة، وإعطاء الدور للأسرة والمجتمع في إصلاح سلوك المستفيدين من العقوبة البديلة.
واستعرضوا جهود وانجازات وزارة الداخلية في مجال العقوبات البديلة منذ عام 2016 إلى2022، ومراحل سير العقوبة البديلة، والتأكيد على استلام الطلبات والتدقيق الأمني عليها، ومتابعة تنفيذ المستفيد للعقوبة البديلة، والتأكد من وعي المستفيد بكافة الإجراءات والتعليمات، واستدعاء المستفيد بعد صدور قرار الاستبدال إلى مكتب العقوبات البديلة في المديريات الأمنية وتوضيح الشروط والتعليمات لتنفيذ العقوبة البديلة ، والعمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والمراقبة الإلكترونية وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وحضور برامج التأهيل والتدريب، والتعهد بعدم التعرض لأشخاص أو جهات معينة.
وأكدوا مدى التعاون من كافة الجهات ذات الصلة بالتنفيذ ومقابلة المشرفين في جهات العمل بشكل مستمر والتأكد من دور المستفيد والمهام الموكلة إليه ومدى التزامه بها وتناسبها مع خبراته وتخصصاته، وحصول المستفيد على أعلى مستويات التأهيل والتدريب، والتدقيق على البرامج التأهيلية وتطويرها بشكل دوري، والتأكد من تنفيذ العقوبات البديلة بكفاءة وفاعلية ومرونة، ومراعاة ظروف المستفيد في تنفيذ العقوبة ( العمل السابق، الدراسة، العائلة وغيرها)، والتواصل مع المستفيد بشكل مباشر ومستمر لحل الإشكاليات التي قد تواجههم أثناء تنفيذ العقوبة البديلة.
وأشار المتحدثون إلى التدقيق الكبير على تنفيذ العقوبة البديلة من خلال التفتيش على جهات العمل ومراجعة كشوفات الحضور والانصراف، ومتابعة التقارير الدورية والانضباط في العمل والمراقبة الالكترونية، ومن ثم المتابعة اللاحقة للمستفيد ودراسة سلوكه بعد الاستفادة ومدى تأثير العقوبة البديلة عليه، والتأكد من عدم تورطه بجريمة أخرى وعدم الانتهاء من التنفيذ، ومساعدة المستفيدين في استكمال تعليمهم أثناء تنفيذ العقوبة البديلة والمساهمة في حصول المستفيدين على عمل بعد انتهائهم من تنفيذ العقوبة البديلة وعلى استمرارهم في أعمالهم أثناء التنفيذ، مع التقييم اللاحق لقياس نسب اندماج المستفيد في المجتمع.
وعن برنامج السجون المفتوحة قال المتحدثون إن هذا البرنامج تأهيلي، يتكون من عدة مراحل تعمل على تأهيل المستفيدين من الجانب النفسي والاجتماعي بهدف إصلاحهم وإعادة دمجهم بمجتمعهم بشكل تدريجي لتكون السجون المفتوحة هي نافذة أمل وإشراقة لمستقبلهم، فالإقامة تكون في مبنى عصري لتوفير البيئة المناسبة للمستفيدين لتلقي البرامج التي تسهم في تطوير ذواتهم ، كما يسمح لهم بالخروج من المقر لساعات محددة للاجتماع بعوائلهم.
