أكد رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، عدنان الوداعي، أن التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مملكة البحرين تضمنت تعريفات وجزاءات واضحة للمخالفات والجرائم الانتخابية؛ وذلك حرصًا على تحقيق أعلى مستويات العدالة النزاهة والشفافية والمساواة بين المرشحين.
جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية "المخالفات والجرائم الانتخابية" التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية وبالتنسيق مع النيابة العامة، يوم أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات برنامج "شارك"، المرحلة العامة من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية (درّب 2)، والذي ينظمه المعهد، بهدف رفع الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
وأشار الوداعي أن الانتخابات تمثل ممارسة حضارية تضمن حرية أفراد المجتمع في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية، مع ضمان اتسامها بالحرية، والنزاهة، والبعد عن كل ما يؤثر على سلامتها، لذلك فإن المشرع البحريني كان حريصًا على تجريم المساس بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها؛ ابتداءً بالتسجيل، وكشوفات الناخبين مرورًا بالدعاية، والانتخاب، والفرز وحتى إعلان النتائج النهائية.
واستهل رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة الندوة بالتعريف بالجرائم الانتخابية حسب ما وردت في القانون البحريني، مشيرًا بأنها كل تصرف تجرمه القوانين، إيجابياً كان أو سلبياً؛ يترتب عليه المساس بالعملية الانتخابية أو حسن سيرها ونزاهتها، موضحًا أن هناك عدة تصنيفات عديدة للجرائم الانتخابية وعقوبات جاءت مفصلة في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
وفصل الوداعي أنواع الجرائم الانتخابية والتي تتضمن؛ الجرائم الماسة بجداول الناخبين، والجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والجرائم الماسة بحرية الانتخابات والتصويت، والجرائم الماسة بالفرز وإعلان النتائج، وأخيرًا الجرائم المتعلقة بإهانة اللجان الانتخابية.
وأضاف أن الانتخابات في مملكة البحرين تتميز منذ انطلاقتها في عام 2002 بالإشراف القضائي الكامل؛ بداية من اللجنة القضائية العليا مروراً بكافة اللجان العامة والفرعية، وهو ما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية "المخالفات والجرائم الانتخابية" التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية وبالتنسيق مع النيابة العامة، يوم أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات برنامج "شارك"، المرحلة العامة من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية (درّب 2)، والذي ينظمه المعهد، بهدف رفع الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
وأشار الوداعي أن الانتخابات تمثل ممارسة حضارية تضمن حرية أفراد المجتمع في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية، مع ضمان اتسامها بالحرية، والنزاهة، والبعد عن كل ما يؤثر على سلامتها، لذلك فإن المشرع البحريني كان حريصًا على تجريم المساس بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها؛ ابتداءً بالتسجيل، وكشوفات الناخبين مرورًا بالدعاية، والانتخاب، والفرز وحتى إعلان النتائج النهائية.
واستهل رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة الندوة بالتعريف بالجرائم الانتخابية حسب ما وردت في القانون البحريني، مشيرًا بأنها كل تصرف تجرمه القوانين، إيجابياً كان أو سلبياً؛ يترتب عليه المساس بالعملية الانتخابية أو حسن سيرها ونزاهتها، موضحًا أن هناك عدة تصنيفات عديدة للجرائم الانتخابية وعقوبات جاءت مفصلة في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
وفصل الوداعي أنواع الجرائم الانتخابية والتي تتضمن؛ الجرائم الماسة بجداول الناخبين، والجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والجرائم الماسة بحرية الانتخابات والتصويت، والجرائم الماسة بالفرز وإعلان النتائج، وأخيرًا الجرائم المتعلقة بإهانة اللجان الانتخابية.
وأضاف أن الانتخابات في مملكة البحرين تتميز منذ انطلاقتها في عام 2002 بالإشراف القضائي الكامل؛ بداية من اللجنة القضائية العليا مروراً بكافة اللجان العامة والفرعية، وهو ما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
