قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن انخفاض نسبة العودة للجريمة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال اللقاء المجتمعي للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية مع أصحاب وممثلي المجالس في البحرين، والتي بلغت هذا العام 33.3% بفضل التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، أكدت فاعليتها نحو تغيير سلوك المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ونوه الدرازي الى أهمية الشراكة بين جهات إنفاذ القانون والجهات العامة انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة، وفتح المجال لمشاركة المحكوم في أداء خدمات اجتماعية لتلك الجهات، حيث سيساهم ذلك في تأهيل المحكوم عليهم ليكونوا فاعلين في المجتمع مع ترسيخ العدالة وسيادة القانون في ذات الوقت.
