أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) وبنك البحرين للتنمية BDB)) عن توقيعهما مذكرة تفاهم لطرح منتجات وحلول تمويلية تستهدف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم توقيع المذكرة في مقر بنك البحرين الوطني بالمنامة.
وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع سعي الجانبين المستمر لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. كماتهدف الاتفاقية المبرمة إلى تقديم حلول تمويلية ملائمة لاحتياجات هذا القطاع.
وفي تعليقها على ذلك، صرحت السيدة دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية بقولها: " يسعدنا اليوم أن نكون في شراكة مع مؤسسة مالية رائدة على مستوى المملكة كبنك البحرين الوطني.
وإننا نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى توسعة نطاق خدماتنا المقدمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكّل محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها بنك البحرين للتنمية كمؤسسة مالية تنموية متخصصة في هذا المجال، وبما يسهم في توفير الدعم الملائم لضمان نجاح وازدهار هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل بما يتماشى مع استراتيجية البنك للفترة المقبلة. كما نتطلع إلى أن يسهم ذلك – أيضاً - في تعزيز النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم نمو أعمال هذه المؤسسات بشكلٍ أكبر".
من جانبه قال السيد زياد جلالي رئيس التمويلات المُهيكلة والمعاملات المصرفية في بنك البحرين الوطني: "نهدف من خلال شراكتنا هذه مع بنك البحرين للتنمية إلى طرح حزمة من المنتجات المصرفية وحلول التمويل التجاري. وهي خطوة إيجابية ضمن رحلة بنك البحرين الوطني الرامية لدعم توجهات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، علاوة على أهداف الاستدامة. كما وأنها مبادرة تندرج ضمن مساعيه الرامية لإحداث تأثير إيجابي – أيضاً - على اقتصاد المملكة عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة."
إلى ذلك قال السيد عارف جناحي رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك البحرين الوطني: "امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، نفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع بنك البحرين للتنمية. ونعتزم من خلال هذا التعاون المشترك تعزيز الخدمات المصرفية والحلول اللازمة لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجمعنا هدف مشترك يتمثل في تحديد احتياجات هذا القطاع والنهوض به.
ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعمل على توفير مجموعة أساسية من المنتجات والحلول التمويلية التي تخدم مختلف مجالات هذا القطاع الحيوي."
تجدر الإشارة إلى أن كلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي. وتأتي هذه الشراكة بين كلٍ من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين للتنمية ضمن استراتيجية الجانبين الهادفة إلى ضمان استمرارية دعم هذا القطاع بما يتوافق مع التطلعات الوطنية.
