أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بضرورة مراعاة تمثيل المرأة عند تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة، والإفصاح عن إحصائيات العضوية المصنفة بحسب الجنس في مجلس إدارتها ضمن تقرير الشركة السنوي، يعتبر إنجازًا نوعيًا جديدًا لمملكة البحرين، وأبرزت الآليات التنفيذية المتقدمة لدعم المرأة وطنيًا، وجاءت اتساقًا ودعمًا لمبادرات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، ذات الصلة بدعم تقدم المرأة البحرينية ورفع كفاءتها المهنية وتنويع خبراتها العملية.
وأوضحت الزايد في مداخلة لها خلال الجلسة الأولى من الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والمنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري، أن التوجيهات النوعية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أبرزت مستوى التقدم الذي بلغته مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة وتمكينها لممارسة دورها في الشأن العام والحياة العامة دعمًا للتنمية وخاصة في القطاع الخاص، وجعلها شريكًا فاعلاً في اتخاذ القرار والبناء، منوهةً إلى تطور منظومة العمل المشترك والمتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي لا تقتصر على ثوابت التشريع فقط، بل تدعمها القرارات والتوجيهات رفيعة المستوى وذات المصلحة العليا للوطن والمواطن.
واقترحت الزايد خلال جلسة البرلمان العربي أن تتبنى لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، مفهوم التوازن بين الجنسين، والذي قطعت مملكة البحرين شوطًا متقدمًا فيه، خصوصًا في ظل مبدأ التنافسية المعمول به الآن في مجال تمكين المرأة في مختلف القطاعات العامة والخاصة، موضحةً في مداخلتها أن مملكة البحرين تعمل في مجال المرأة ضمن مؤسسة وطنية مرموقة بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها.
وأشارت الزايد إلى أن مملكة البحرين ومن خلال المجلس الأعلى للمرأة وضعت خطة وطنية ابتدأت بالنهوض المرأة البحرينية ومن ثم تمكينها، والآن نحن في مرحلة تقدم المرأة البحرينية في كافة الميادين، عبر تدابير تشريعية وإدارية، وهذه التجربة أصبحت مملكة البحرين تحتل مراتب متقدمة بفعلها على المستويين الإقليمي والدولي، وحريًا بالبرلمان العربي عبر اللجنة المختصة أن تسترشد بتجربة مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين.
وأشادت الزايد بتبني لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مقترح استبدال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة بمكافحة العنف الأسري، والذي يأتي أشمل في الصياغة والفحوى والطرح، مؤكدة التوافق مع ما طرحته اللجنة من خطة عمل ومواضيع ستقوم بالنظر فيها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الزايد في مداخلة لها خلال الجلسة الأولى من الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والمنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري، أن التوجيهات النوعية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أبرزت مستوى التقدم الذي بلغته مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة وتمكينها لممارسة دورها في الشأن العام والحياة العامة دعمًا للتنمية وخاصة في القطاع الخاص، وجعلها شريكًا فاعلاً في اتخاذ القرار والبناء، منوهةً إلى تطور منظومة العمل المشترك والمتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي لا تقتصر على ثوابت التشريع فقط، بل تدعمها القرارات والتوجيهات رفيعة المستوى وذات المصلحة العليا للوطن والمواطن.
واقترحت الزايد خلال جلسة البرلمان العربي أن تتبنى لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، مفهوم التوازن بين الجنسين، والذي قطعت مملكة البحرين شوطًا متقدمًا فيه، خصوصًا في ظل مبدأ التنافسية المعمول به الآن في مجال تمكين المرأة في مختلف القطاعات العامة والخاصة، موضحةً في مداخلتها أن مملكة البحرين تعمل في مجال المرأة ضمن مؤسسة وطنية مرموقة بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها.
وأشارت الزايد إلى أن مملكة البحرين ومن خلال المجلس الأعلى للمرأة وضعت خطة وطنية ابتدأت بالنهوض المرأة البحرينية ومن ثم تمكينها، والآن نحن في مرحلة تقدم المرأة البحرينية في كافة الميادين، عبر تدابير تشريعية وإدارية، وهذه التجربة أصبحت مملكة البحرين تحتل مراتب متقدمة بفعلها على المستويين الإقليمي والدولي، وحريًا بالبرلمان العربي عبر اللجنة المختصة أن تسترشد بتجربة مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين.
وأشادت الزايد بتبني لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مقترح استبدال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة بمكافحة العنف الأسري، والذي يأتي أشمل في الصياغة والفحوى والطرح، مؤكدة التوافق مع ما طرحته اللجنة من خطة عمل ومواضيع ستقوم بالنظر فيها خلال الفترة المقبلة.
