حسن الستري
ثمن رجال أعمال قرارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء تصريح «العمل المرن»، ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، مؤكدين انعكاس هذه القرارات على الاقتصاد البحريني، عبر انتعاش الاستثمار العقاري وتقوية التجار عموما وصغار التجار خصوصا.
من جهته، أشاد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم بالأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء.
واكد السلوم ان الغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية البالغة 12 دينار للمتر المربع الواحد، سيكون لها تأثيرا إيجابيا كبيرا على تنشيط القطاع العقاري وزيادة ورواج العقارات، وستعمل على استعادة هذا القطاع الحيوي والهام لمكانته وقوته داخل المملكة.
وأضاف السلوم ان قرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء التصريح المرن جاء تلبية لرغبات ودعوات العديد من قطاعات المجتمع وهذا اكبر دليل على قرب سموه من احتياجات المواطنين وحرص سموه على مصالح البحرينيين خاصة الشارع التجاري الذي سيستفيد بصورة كبيرة من هذين القرارين بعد ان كان يشعر بعدم عدالة من خلال المنافسة مع العامل المرن ، مؤكدا ان الغاء التصريح المرن سيكون له نتائج مميزة لصالح السوق البحريني والاقتصاد الوطني وأيضا لصالح الرسوم المحصلة لصالح الحكومة ، مشيرا الى ان ابرز تلك المزايا تتمثل في توفير التنافسية العادلة بين الجميع خاصة وان أصحاب التصريح المرن لا يدفعوا رسوم مثلهم مثل باقي التجار أصحاب الاعمال ،بالإضافة الى الحفاظ على القطاع المالي من كثرة التحويلات التي يقوم بها أصحاب الفيزة المرنة ، وحماية المواطنين والمقيمين من عمالة غير نظامية لا تمتلك المهارة والخبرة فب العديد من القطاعات والاعمال اليدوية ، وان الغاء هذه الفيزة المرنة سيؤدي الى توفر عمالة يدوية ماهرة.
ورأى ان الغاء التصريح المرن سيؤدي الى تحقيق مكاسب كبيرة أيضا لصناديق التقاعد من خلال قيام التأمينات الاجتماعية بتحصيل رسوم لكل العمالة المرنة التي ستقوم بقنين أوضاعها والانضمام الى القطاع الخاص ، كما ان انضمام هذا العدد الكبير من العمالة المرنة الى القطاع الخاص سيمثل أيضا إضافة كبيرة الى عوائد هيئة تنظيم سوق العمل من الشركات التي ستضم هؤلاء العمال عبر دفع رسوم العمالة الأجنبية للهيئة.
وقال رجل الأعمال عثمان شريف: قرار وقف "الفيزا المرنة" جاء في الوقت المناسب، و القطاع الخاص بالغرفة لهم موقف وراي بالنسبة للعمالة المرنة، لانه ليس لها ضوابط ومن الصعوبة بمكان مراقبة أداء حاملي الفيزا المرنة ويستخدمونها بطريقة ملتوية ولا تتوافق مع اشتراطات هيئة سوق العمل، والقرار سيضع حدا للتجاوزات والمخالفات التي يمارسها حاملي الفيزا المرنة وسيكون لها تاثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، سيخفف الضغط على صغار التجار البحرينيين ورواد الاعمال التي يتطلعون لبناء مشاريع ويحسون بمضايقات جراء الفيزا المرنة
وتابع: نتائجها ستكون إيجابية بالطبع، كنت اح المعترضين على الفيزا المرنة، الحكومة وضعت للحد من مخالفات بيع الفيز على الأجانب بمبالغ، لا ننكر ان الفيزا المرنة حدت من ذلك، ولكن كانت لها ارتدادات عكسية، لانها بالسابق كانت مخالفة والان أصبحت قانونية ولا احد يستطيع إيقاف العامل لانه محمي بالفيزا المرنة
وأضاف: أما بخصوص تكلفة البنية التحتية، فالقرار يساهم في انتعاش العقار وإقامة المشاريع وبنائها، لان كثير من المستثمرين توقفوا عن استثمار العقار نتيحة لرسوم البنية التحتية ، واذا اردنا تنشيط القطاع العقاري فمن الضروري وضع الضوابط والتخفيف من القيود التي تمارسها الحكومة على الاستثمارين، بما يصب في مصلحة الاتصال الوطني.
من جهته، قال رجل الأعمال إبراهيم زينل: الخطوتان كلاهما إيجابية، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بهذين القرارين تلمس جزءا كبيرا مما كان المواطنون يشتكون منه بالفترة الماضية، فالغاء الفيزا المرنة يقلل من العمال الأجانب الذين كانوا ينافسون أصحاب العمل الصغار خصوصا في السوق المركزي، وانسحاب هذه الفئة من السوق ستساعد على نشاط اكثر لصغار التجار والمواطنين، ما يعني أن القرار يقلل شدة المنافسة من الدخلاء على السوق.
وتابع: الغاء رسوم البنية التحتية، خطوة إيجابية تساعد كثيرا من المواطنين ان يبادروا بتقديم طلباتهم للبناء دون الخوف من الكلفة الزائدة للبنية التحتية، فهو يساعد المواطن ويحرك سوق العقار ومواد البناء، أتوقع ان يكون هناك تدفق اكبر سواء من المواطنين الذين يبنون للسكن او بالنسبة للمستثمرين الذين كانو يدفعون عشرات الالاف من الدنانير، وبالتالي تخفض كلفة البناء، الخطوة ضربة معلم والله يوفق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لمزيد من القرارات الصائبة التي تدفع بالاقتصاد وتكون في صالح صغار المستثمرين وصغار المواطنين.
ثمن رجال أعمال قرارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء تصريح «العمل المرن»، ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، مؤكدين انعكاس هذه القرارات على الاقتصاد البحريني، عبر انتعاش الاستثمار العقاري وتقوية التجار عموما وصغار التجار خصوصا.
من جهته، أشاد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم بالأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء.
واكد السلوم ان الغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية البالغة 12 دينار للمتر المربع الواحد، سيكون لها تأثيرا إيجابيا كبيرا على تنشيط القطاع العقاري وزيادة ورواج العقارات، وستعمل على استعادة هذا القطاع الحيوي والهام لمكانته وقوته داخل المملكة.
وأضاف السلوم ان قرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء التصريح المرن جاء تلبية لرغبات ودعوات العديد من قطاعات المجتمع وهذا اكبر دليل على قرب سموه من احتياجات المواطنين وحرص سموه على مصالح البحرينيين خاصة الشارع التجاري الذي سيستفيد بصورة كبيرة من هذين القرارين بعد ان كان يشعر بعدم عدالة من خلال المنافسة مع العامل المرن ، مؤكدا ان الغاء التصريح المرن سيكون له نتائج مميزة لصالح السوق البحريني والاقتصاد الوطني وأيضا لصالح الرسوم المحصلة لصالح الحكومة ، مشيرا الى ان ابرز تلك المزايا تتمثل في توفير التنافسية العادلة بين الجميع خاصة وان أصحاب التصريح المرن لا يدفعوا رسوم مثلهم مثل باقي التجار أصحاب الاعمال ،بالإضافة الى الحفاظ على القطاع المالي من كثرة التحويلات التي يقوم بها أصحاب الفيزة المرنة ، وحماية المواطنين والمقيمين من عمالة غير نظامية لا تمتلك المهارة والخبرة فب العديد من القطاعات والاعمال اليدوية ، وان الغاء هذه الفيزة المرنة سيؤدي الى توفر عمالة يدوية ماهرة.
ورأى ان الغاء التصريح المرن سيؤدي الى تحقيق مكاسب كبيرة أيضا لصناديق التقاعد من خلال قيام التأمينات الاجتماعية بتحصيل رسوم لكل العمالة المرنة التي ستقوم بقنين أوضاعها والانضمام الى القطاع الخاص ، كما ان انضمام هذا العدد الكبير من العمالة المرنة الى القطاع الخاص سيمثل أيضا إضافة كبيرة الى عوائد هيئة تنظيم سوق العمل من الشركات التي ستضم هؤلاء العمال عبر دفع رسوم العمالة الأجنبية للهيئة.
وقال رجل الأعمال عثمان شريف: قرار وقف "الفيزا المرنة" جاء في الوقت المناسب، و القطاع الخاص بالغرفة لهم موقف وراي بالنسبة للعمالة المرنة، لانه ليس لها ضوابط ومن الصعوبة بمكان مراقبة أداء حاملي الفيزا المرنة ويستخدمونها بطريقة ملتوية ولا تتوافق مع اشتراطات هيئة سوق العمل، والقرار سيضع حدا للتجاوزات والمخالفات التي يمارسها حاملي الفيزا المرنة وسيكون لها تاثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، سيخفف الضغط على صغار التجار البحرينيين ورواد الاعمال التي يتطلعون لبناء مشاريع ويحسون بمضايقات جراء الفيزا المرنة
وتابع: نتائجها ستكون إيجابية بالطبع، كنت اح المعترضين على الفيزا المرنة، الحكومة وضعت للحد من مخالفات بيع الفيز على الأجانب بمبالغ، لا ننكر ان الفيزا المرنة حدت من ذلك، ولكن كانت لها ارتدادات عكسية، لانها بالسابق كانت مخالفة والان أصبحت قانونية ولا احد يستطيع إيقاف العامل لانه محمي بالفيزا المرنة
وأضاف: أما بخصوص تكلفة البنية التحتية، فالقرار يساهم في انتعاش العقار وإقامة المشاريع وبنائها، لان كثير من المستثمرين توقفوا عن استثمار العقار نتيحة لرسوم البنية التحتية ، واذا اردنا تنشيط القطاع العقاري فمن الضروري وضع الضوابط والتخفيف من القيود التي تمارسها الحكومة على الاستثمارين، بما يصب في مصلحة الاتصال الوطني.
من جهته، قال رجل الأعمال إبراهيم زينل: الخطوتان كلاهما إيجابية، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بهذين القرارين تلمس جزءا كبيرا مما كان المواطنون يشتكون منه بالفترة الماضية، فالغاء الفيزا المرنة يقلل من العمال الأجانب الذين كانوا ينافسون أصحاب العمل الصغار خصوصا في السوق المركزي، وانسحاب هذه الفئة من السوق ستساعد على نشاط اكثر لصغار التجار والمواطنين، ما يعني أن القرار يقلل شدة المنافسة من الدخلاء على السوق.
وتابع: الغاء رسوم البنية التحتية، خطوة إيجابية تساعد كثيرا من المواطنين ان يبادروا بتقديم طلباتهم للبناء دون الخوف من الكلفة الزائدة للبنية التحتية، فهو يساعد المواطن ويحرك سوق العقار ومواد البناء، أتوقع ان يكون هناك تدفق اكبر سواء من المواطنين الذين يبنون للسكن او بالنسبة للمستثمرين الذين كانو يدفعون عشرات الالاف من الدنانير، وبالتالي تخفض كلفة البناء، الخطوة ضربة معلم والله يوفق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لمزيد من القرارات الصائبة التي تدفع بالاقتصاد وتكون في صالح صغار المستثمرين وصغار المواطنين.
