ثمنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
وأكدت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني أن أمر سموه يعكس الحرص المستمر على رفد وتعزيز القطاع العقاري وقطاعات البنية التحتية والتعمير وتحفيزها على المساهمة بشكل أكبر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة حركة البناء والانشاء، ومواصلة خلق الفرص النوعية، لافتةً إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأكدت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة البلديات والزراعة ستشرع في تطبيق اجراءات أمر الغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، كما ستعمل بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات ذات العلاقة على وضح الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
وأكدت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني أن أمر سموه يعكس الحرص المستمر على رفد وتعزيز القطاع العقاري وقطاعات البنية التحتية والتعمير وتحفيزها على المساهمة بشكل أكبر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة حركة البناء والانشاء، ومواصلة خلق الفرص النوعية، لافتةً إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأكدت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة البلديات والزراعة ستشرع في تطبيق اجراءات أمر الغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، كما ستعمل بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات ذات العلاقة على وضح الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
