في إطار تنمية قدرات التحقيق الجنائي لمواكبة تطور أشكال الجريمة والطرائق المستحدثة في ارتكابها واتساع نطاقها الشخصي والمكاني، عقدت النيابة العامة اليوم ورشة عمل في التحقيق الجنائي العملي تحدث فيها المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية متناولاً طرق التحقيق الجنائي الاحترافية والتخصصية وذلك في ضوء المستحدثات التشريعية الوطنية والتجارب الدولية في مواجهة الجريمة بمختلف أنواعها.

وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من البرامج التدريبية تنظمها النيابة العامة منذ يناير 2022 وتستمر حتى ديسمبر 2022 وذلك بغرض تعزيز قدرات أعضاء النيابة في مجال التحقيق وتحصيل الأدلة بأنواعها بما في ذلك الأدلة التقنية والمعلوماتية والبصمة الوراثية وغير ذلك من الأدلة المادية الأخرى باتباع الأساليب والمناهج العلمية التي تقود في علم الجريمة إلى معرفة سبب وكيفية وقوع الجريمة والكشف عن الجناة، وذلك من خلال توظيف العلوم الحديثة والتعرف على أوجه الاستفادة منها في إجراء تحقيقات وافية قادرة على الإحاطة التامة بالنشاط الإجرامي بعناصره كافة.

هذا ويشارك في تقديم المحاضرات في تلك البرامج عدد من أعضاء النيابة والقضاة والمستشارين من ذوي التخصص والخبرة المتميزة.