ترأست مملكة البحرين اجتماعات الدورة (26) للجنة الطفولة العربية، والدورة (12) للجنة الأسرة العربية، ممثلة بالوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، التي نظمتها إدارة المرأة والأسرة والطفل بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الكلمة التي قدمها في لجنة الأسرة العربية، أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين ساهمت في توثيق الروابط العائلية، في إطار قانوني عصري، إلى جانب ضمان حقوق كافة أفراد الأسرة، القائم على الثوابت الوطنية، والقيم الإسلامية، والمبادئ الإنسانية، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لافتاً إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، قبل 21 عاماً كان نقلة نوعية تحققت لصالح المرأة البحرينية، تم خلالها الارتقاء بالمرأة وتمكينها بشكل عام، من خلال الإسهامات والمبادرات المتميزة التي أطلقها المجلس ومساعيه الدؤوبة من أجل صياغة تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، فضلاً عن بحث كافة الإجراءات والخدمات التي من شأنها دعم دور الأسرة، والحفاظ على تماسكها وتعزيز روابطها الوثيقة، الأمر الذي حقق اشادات عربية ودولية فيما يتعلق بجهود البحرين في تمكين المرأة وصون حقوقها، وانتقالها إلى مرحلة التقدم.
وقال الكوهجي إن البحرين تولي الأسرة اهتماماً بالغاً، باعتبارها اللبنة الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، مشيراً في هذا السياق إلى ما قدمته البحرين من مبادرات وبرامج عديدة في شتى المجالات الأسرية، فعلى صعيد حماية الأسرة قدمت مملكة البحرين العديد من المبادرات والبرامج في شتى المجالات التي تختص بالأسرة من برامج إنمائية ووقائية بهدف الوقاية من المشكلات التي قد تواجه أفراد الأسرة، وتميزت هذه البرامج بالتنوع والجودة والإبداع واستخدام الأساليب الإرشادية الحديثة، وتناولت البرامج توعية الوالدين عن العنف ضد الأطفال والتي وتؤكد على الدور التربوي للأسرة والأسلوب الصحيح والذي ينتج فرد صالح للمجتمع.
وأشار الكوهجي إلى جهود المملكة في تنمية الاسرة إلى مبادرات الانتقال بالأسر الذين يندرجون تحت مظلة المساعدات الاجتماعية إلى دائرة الإنتاج، وذلك عبر برنامج خطوة للمشروعات المنزلية الذي يُعد أحد المشروعات الرئيسية في برامج الوزارة والناجحة، لما يقدمه من مزايا عديدة، تتمثل في توفير الغطاء القانوني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتزويد المسجلين في البرنامج ببطاقة تعريفية خاصة، وشهادة قيد للعمل من المنزل، فضلاً عن توفير التدريب الاحترافي المتقدم والتدريب للمبتدئين لكافة الأنشطة المسجلة والتي يتطلبها السوق مجانًا، فضلاً عن إتاحة البدائل للشباب ورواد الأعمال والأسر المنتجة ممن يروجون لمنتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفتح المجال والخيارات أمامهم لإضفاء الصفة القانونية على أعمالهم، الأمر الذي عبر عن الاهتمام الذي توليه الحكومة نحو حمايتهم والحرص على تطوير واستمرارية أعمالهم.
أما في كلمته أمام لجنة الطفولة العربية، أوضح الكوهجي أن البحرين تسعى بشكل مستمر للارتقاء بأوضاع الطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، مشيراً في هذا الصدد ما تحقق من منجزات، في مناخ من جهود تضافر كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية.
كما واستعرض جهود مملكة البحرين في مجال صون حقوق الطفولة التي تستند إلى ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والالتزامات الدولية في مجالات حقوق الإنسان، علاوة على اعتماد خطة واستراتيجية وطنية للطفولة، مشيراً في هذا الصدد أن البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال اصدار قانون العدالة الإصلاحية، إلى جانب انشاء مركز حماية الطفل، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية، وكذلك إنشاء نيابة متخصصة للأسرة والطفل، لتقديم أفضل خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والنفسية والصحية على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية.
وخلال الكلمة التي قدمها في لجنة الأسرة العربية، أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين ساهمت في توثيق الروابط العائلية، في إطار قانوني عصري، إلى جانب ضمان حقوق كافة أفراد الأسرة، القائم على الثوابت الوطنية، والقيم الإسلامية، والمبادئ الإنسانية، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لافتاً إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، قبل 21 عاماً كان نقلة نوعية تحققت لصالح المرأة البحرينية، تم خلالها الارتقاء بالمرأة وتمكينها بشكل عام، من خلال الإسهامات والمبادرات المتميزة التي أطلقها المجلس ومساعيه الدؤوبة من أجل صياغة تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، فضلاً عن بحث كافة الإجراءات والخدمات التي من شأنها دعم دور الأسرة، والحفاظ على تماسكها وتعزيز روابطها الوثيقة، الأمر الذي حقق اشادات عربية ودولية فيما يتعلق بجهود البحرين في تمكين المرأة وصون حقوقها، وانتقالها إلى مرحلة التقدم.
وقال الكوهجي إن البحرين تولي الأسرة اهتماماً بالغاً، باعتبارها اللبنة الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، مشيراً في هذا السياق إلى ما قدمته البحرين من مبادرات وبرامج عديدة في شتى المجالات الأسرية، فعلى صعيد حماية الأسرة قدمت مملكة البحرين العديد من المبادرات والبرامج في شتى المجالات التي تختص بالأسرة من برامج إنمائية ووقائية بهدف الوقاية من المشكلات التي قد تواجه أفراد الأسرة، وتميزت هذه البرامج بالتنوع والجودة والإبداع واستخدام الأساليب الإرشادية الحديثة، وتناولت البرامج توعية الوالدين عن العنف ضد الأطفال والتي وتؤكد على الدور التربوي للأسرة والأسلوب الصحيح والذي ينتج فرد صالح للمجتمع.
وأشار الكوهجي إلى جهود المملكة في تنمية الاسرة إلى مبادرات الانتقال بالأسر الذين يندرجون تحت مظلة المساعدات الاجتماعية إلى دائرة الإنتاج، وذلك عبر برنامج خطوة للمشروعات المنزلية الذي يُعد أحد المشروعات الرئيسية في برامج الوزارة والناجحة، لما يقدمه من مزايا عديدة، تتمثل في توفير الغطاء القانوني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتزويد المسجلين في البرنامج ببطاقة تعريفية خاصة، وشهادة قيد للعمل من المنزل، فضلاً عن توفير التدريب الاحترافي المتقدم والتدريب للمبتدئين لكافة الأنشطة المسجلة والتي يتطلبها السوق مجانًا، فضلاً عن إتاحة البدائل للشباب ورواد الأعمال والأسر المنتجة ممن يروجون لمنتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفتح المجال والخيارات أمامهم لإضفاء الصفة القانونية على أعمالهم، الأمر الذي عبر عن الاهتمام الذي توليه الحكومة نحو حمايتهم والحرص على تطوير واستمرارية أعمالهم.
أما في كلمته أمام لجنة الطفولة العربية، أوضح الكوهجي أن البحرين تسعى بشكل مستمر للارتقاء بأوضاع الطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، مشيراً في هذا الصدد ما تحقق من منجزات، في مناخ من جهود تضافر كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية.
كما واستعرض جهود مملكة البحرين في مجال صون حقوق الطفولة التي تستند إلى ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والالتزامات الدولية في مجالات حقوق الإنسان، علاوة على اعتماد خطة واستراتيجية وطنية للطفولة، مشيراً في هذا الصدد أن البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال اصدار قانون العدالة الإصلاحية، إلى جانب انشاء مركز حماية الطفل، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية، وكذلك إنشاء نيابة متخصصة للأسرة والطفل، لتقديم أفضل خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والنفسية والصحية على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية.
