أعرب الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تفضّل سموه بإصدار أمر إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
وأثنى على توجيه سموه الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في القطاعات كافة مشيرا إلى أن هذا الأمر والتوجيه يأتي تماشياً مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى توفير أفضل الآليات المحفزة لتحقيق الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز الفرص النوعية للمواطنين ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مؤكّداً بأنها سوف تسهم في تعزيز حركة التداول والاستثمار في القطاع العقاري والتعمير بالمملكة.
وقال: "إنّ هذا ليس بغريب على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أن القرارات التي تفضّل بها سموه تنصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين، وتسهم في تعزيز الفرص المميزة للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل إتاحة مثل هذه التسهيلات المحفزة، والتي تسهم في أن يؤدي القطاع الخاص دوره باعتباره محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني، وكذلك لمواصلة دعم التنويع الاقتصادي ومساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد أهمية أمر سموه في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية بخاصة في ظل المرحلة الراهنة، ودوره في الحد من آثار التضخم من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يؤدي اليوم دوراً هاماً وكبيراً في جذب رؤوس الأموال وتعزيز الفرص الواعدة للمواطنين، وتوفير الحياة والبيئة الإسكانية المثالية من ناحية نوعية العقارات المعروضة وتنوعها والأسعار المحفزة والتي تتناسب مع المستوى المعيشي في مملكة البحرين.
وأثنى على توجيه سموه الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في القطاعات كافة مشيرا إلى أن هذا الأمر والتوجيه يأتي تماشياً مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى توفير أفضل الآليات المحفزة لتحقيق الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز الفرص النوعية للمواطنين ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مؤكّداً بأنها سوف تسهم في تعزيز حركة التداول والاستثمار في القطاع العقاري والتعمير بالمملكة.
وقال: "إنّ هذا ليس بغريب على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أن القرارات التي تفضّل بها سموه تنصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين، وتسهم في تعزيز الفرص المميزة للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل إتاحة مثل هذه التسهيلات المحفزة، والتي تسهم في أن يؤدي القطاع الخاص دوره باعتباره محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني، وكذلك لمواصلة دعم التنويع الاقتصادي ومساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد أهمية أمر سموه في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية بخاصة في ظل المرحلة الراهنة، ودوره في الحد من آثار التضخم من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يؤدي اليوم دوراً هاماً وكبيراً في جذب رؤوس الأموال وتعزيز الفرص الواعدة للمواطنين، وتوفير الحياة والبيئة الإسكانية المثالية من ناحية نوعية العقارات المعروضة وتنوعها والأسعار المحفزة والتي تتناسب مع المستوى المعيشي في مملكة البحرين.
