أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن يلبّي تطلعات القطاع التجاري، ويعزز التنافسية المتكافئة في السوق المحلي.
وأشار المسقطي إلى أن هذا الأمر سيسهم أيضاً في دعم القطاعات التجارية والصناعية بمملكة البحرين، خاصة أنه يأتي تماشياً مع طموحات المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما يؤكّد الحرص الذي توليه القيادة بمتابعة الملف الاقتصادي وسعيها الدائم لدعمه وتشجيع ازدهاره بما يحقق الرؤى المشتركة والأهداف المرجوة.
كما لفت المسقطي إلى حرص مجلس الشورى على البحث في ملف تصريح العمل المرن، وتناول التوصيات والمقترحات التي جاءت ضمن دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إصلاح سوق العمل والتأثيرات الناتجة عن تطبيق نظام التصريح المرن للعمالة الوافدة، وذلك ضمن اللجنة المشتركة مع الغرفة.
وذكر بأنّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد عقدت عدداً من الاجتماعات التي تدارست هذا الشأن، وجرى العمل خلالها لتبني عدد من الأفكار والمقترحات للتعامل مع الآثار المترتبة على تطبيقه، حتى جاء هذا الأمر الحكيم من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ليُقدّم حلاً جذرياً لمختلف التحديات في سوق العمل، ولافتاً إلى الحرص الذي توليه كافة الجهات المعنية بالملف الاقتصادي من خلال تبنّيها أفضل المشاريع والمبادرات وتطويرها باستمرار بما يسهم في تحقيق الأفضل للوطن والمواطنين..
{{ article.visit_count }}
وأشار المسقطي إلى أن هذا الأمر سيسهم أيضاً في دعم القطاعات التجارية والصناعية بمملكة البحرين، خاصة أنه يأتي تماشياً مع طموحات المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما يؤكّد الحرص الذي توليه القيادة بمتابعة الملف الاقتصادي وسعيها الدائم لدعمه وتشجيع ازدهاره بما يحقق الرؤى المشتركة والأهداف المرجوة.
كما لفت المسقطي إلى حرص مجلس الشورى على البحث في ملف تصريح العمل المرن، وتناول التوصيات والمقترحات التي جاءت ضمن دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إصلاح سوق العمل والتأثيرات الناتجة عن تطبيق نظام التصريح المرن للعمالة الوافدة، وذلك ضمن اللجنة المشتركة مع الغرفة.
وذكر بأنّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد عقدت عدداً من الاجتماعات التي تدارست هذا الشأن، وجرى العمل خلالها لتبني عدد من الأفكار والمقترحات للتعامل مع الآثار المترتبة على تطبيقه، حتى جاء هذا الأمر الحكيم من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ليُقدّم حلاً جذرياً لمختلف التحديات في سوق العمل، ولافتاً إلى الحرص الذي توليه كافة الجهات المعنية بالملف الاقتصادي من خلال تبنّيها أفضل المشاريع والمبادرات وتطويرها باستمرار بما يسهم في تحقيق الأفضل للوطن والمواطنين..
