أعلنت جمعية المرصد لحقوق الإنسان عن استعدادها التام للرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية المقرر عقدها في 12 نوفمبر المقبل، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بفتح باب التسجيل لمؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
وأكد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أهمية الرقابة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني على العملية الانتخابية ودورها الفاعل في الدول الديمقراطية لترسيخ مبادئ القانون وضمان نزاهة الانتخابات وصحتها، وذلك استناداً لما تتمتع به من خبرات حقوقية وقانونية، واستقلالية وحياد يجعلها غير مرتبطة بأي جهة، فلا تستهدف دعم مرشح على حساب آخر، وإنما التحقق من صحة إجراءات العملية الانتخابية، ومدى مطابقتها للدستور والقوانين، وبما يزيد من الشفافية ويصب في خانة التحول الديمقراطي.
وبيّن الغريري أن مرور عقدين من الزمان على بدء رقابة المجتمع المدني على الانتخابات زاد من الخبرة والكفاءة المتراكمة للجمعيات الأهلية والمراقبين، إذ تمتلك المملكة خبراء وكوادر وطنية قادرة على رقابة الانتخابات باحترافية علمية، متوقعاً أن تشهد انتخابات هذا العام تطوراً لدور مؤسسات المجتمع المدني من خلال متابعة كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من مرحلة الأمر الملكي السامي بالدعوة للانتخابات وصولاً إلى انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية، وما بينهما من إجراءات ومراحل نظمها المشرع البحريني بشكل واضح ودقيق.
وأضاف الغريري بأن جمعية المرصد لحقوق الإنسان قد استعدت لمراقبة انتخابات هذا العام منذ فترة، إذ عملت على تشكيل فرق عمل متنوعة ترتبط بمهام التوعية الانتخابية، وتدريب المراقبين، وإعداد الاستمارات والتقارير، إذ نستهدف من خلال ذلك إلى تطوير آليات رقابة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات من خلال إعداد تقرير علمي يرصد جميع مراحل العملية الانتخابية ويوثقها، ويُقدم التوصيات للجهات المعنية للإصلاح والتطوير، فضلاً عن إمكانية تبني الاقتراحات لتطوير التشريعات والإجراءات.
وأشار الغريري إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية لا يقتصر على رقابتها ومتابعتها فقط، بل إن لها دور فاعل في تعزيز الثقافة والوعي الانتخابي، إذ إن من الشروط الواجب توافرها في المراقب أن يكون ذو معرفة وإلمام تام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية حتى يتسنى له ممارسة عمله الرقابي بمهنية وموضوعية، مما يتطلب إشراك جميع المراقبين في دورات تدريبية مكثفة ومتنوعة تستهدف التعريف بالنظام القانوني للعملية الانتخابية، وآليات وإجراءات المراقبة وشروطها، وأهم المهارات التي يجب توافرها في المراقب، فضلاً عن كيفية إعداد التقارير وتقديم المقترحات للتطوير.
واختتم الغريري بالتأكيد على أن الجمعية بصدد فتح باب التطوع للمشاركة لمن تنطبق عليه الشروط القانونية، إذ سيتم الإعلان عن الآلية والإجراءات قريباً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية، داعياً الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل تمهيداً لتقديم الطلب إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وفقاً للتواريخ المحددة.
وأكد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أهمية الرقابة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني على العملية الانتخابية ودورها الفاعل في الدول الديمقراطية لترسيخ مبادئ القانون وضمان نزاهة الانتخابات وصحتها، وذلك استناداً لما تتمتع به من خبرات حقوقية وقانونية، واستقلالية وحياد يجعلها غير مرتبطة بأي جهة، فلا تستهدف دعم مرشح على حساب آخر، وإنما التحقق من صحة إجراءات العملية الانتخابية، ومدى مطابقتها للدستور والقوانين، وبما يزيد من الشفافية ويصب في خانة التحول الديمقراطي.
وبيّن الغريري أن مرور عقدين من الزمان على بدء رقابة المجتمع المدني على الانتخابات زاد من الخبرة والكفاءة المتراكمة للجمعيات الأهلية والمراقبين، إذ تمتلك المملكة خبراء وكوادر وطنية قادرة على رقابة الانتخابات باحترافية علمية، متوقعاً أن تشهد انتخابات هذا العام تطوراً لدور مؤسسات المجتمع المدني من خلال متابعة كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من مرحلة الأمر الملكي السامي بالدعوة للانتخابات وصولاً إلى انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية، وما بينهما من إجراءات ومراحل نظمها المشرع البحريني بشكل واضح ودقيق.
وأضاف الغريري بأن جمعية المرصد لحقوق الإنسان قد استعدت لمراقبة انتخابات هذا العام منذ فترة، إذ عملت على تشكيل فرق عمل متنوعة ترتبط بمهام التوعية الانتخابية، وتدريب المراقبين، وإعداد الاستمارات والتقارير، إذ نستهدف من خلال ذلك إلى تطوير آليات رقابة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات من خلال إعداد تقرير علمي يرصد جميع مراحل العملية الانتخابية ويوثقها، ويُقدم التوصيات للجهات المعنية للإصلاح والتطوير، فضلاً عن إمكانية تبني الاقتراحات لتطوير التشريعات والإجراءات.
وأشار الغريري إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية لا يقتصر على رقابتها ومتابعتها فقط، بل إن لها دور فاعل في تعزيز الثقافة والوعي الانتخابي، إذ إن من الشروط الواجب توافرها في المراقب أن يكون ذو معرفة وإلمام تام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية حتى يتسنى له ممارسة عمله الرقابي بمهنية وموضوعية، مما يتطلب إشراك جميع المراقبين في دورات تدريبية مكثفة ومتنوعة تستهدف التعريف بالنظام القانوني للعملية الانتخابية، وآليات وإجراءات المراقبة وشروطها، وأهم المهارات التي يجب توافرها في المراقب، فضلاً عن كيفية إعداد التقارير وتقديم المقترحات للتطوير.
واختتم الغريري بالتأكيد على أن الجمعية بصدد فتح باب التطوع للمشاركة لمن تنطبق عليه الشروط القانونية، إذ سيتم الإعلان عن الآلية والإجراءات قريباً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية، داعياً الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل تمهيداً لتقديم الطلب إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وفقاً للتواريخ المحددة.
