1. في إطار علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف الصديقة، ورغبة في توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف، في قصر القضيبية.
2. وبحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية الوثيقة، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المتبادلة. وأكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لما من شأنه تحقيق الخير والنفع للبلدين والشعبين الصديقين.
3. تناولت المباحثات فرص توسيع وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات المنفعة المتبادلة، وزيادة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتكثيف التعاون في مجالات التجارة والأمن الغذائي والبيئة والاتصالات والثقافة والسياحة وتنمية الشباب والرياضة.
4. اتفق الطرفان على زيادة حركة السياحة بين البلدين. وفي هذا السياق أكد الجانبان على أهمية اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة عام 2019 في تعزيز قطاع السياحة.
5. اتفق الجانبان على أهمية المفاوضات الجارية بشأن إبرام اتفاقية الإعفاء من متطلبات التأشيرة بين البلدين لتسهيل الدخول إلى البلدين، وتشجيع السفر والتجارة والاتصالات بين الشعبين، معربين عن أملهما في إبرام الاتفاقية بنجاح في المستقبل القريب.
6. اتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات الناشئة عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر على البيئة والاقتصاد والاستقرار العالمي، واتفقا على تعزيز التنسيق حول هذه القضايا لتعزيز الجهود المشتركة وصياغة السياسات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات.
7. وفي هذا السياق، تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم خلال الزيارة، تشمل التعاون في مجالات المشاورات السياسية والتدريب الدبلوماسي، تنمية الشباب والرياضة، وتغير المناخ، فضلاً عن التعاون في مجال الخدمات الاستشارية بين شركات الاتصالات.
8. رحب الجانبان بتصنيف جمهورية المالديف كشريك عالمي للخدمات اللوجستية البحرية والجوية لمملكة البحرين، مما سيسهل تقديم الخدمات اللوجستية بين البلدين. كما تم الترحيب بمنح جمهورية المالديف حق السيادة على بيانات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين.
9. وبحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه دول المنطقة. وأكدا على التزامهما الراسخ بقيم السلام والحوار والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل المنازعات بالطرق السلمية.
10. أعرب الجانبان عن استنكارهما للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأكدا على تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.
11. كما أكد الجانبان على أهمية ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة في المحيط الهندي، للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية حرية التجارة الدولية.
12. وفيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
13. وحول الأزمة اليمنية عبر الجانبان عن تقديرهما لجهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لإحلال السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وأعربا عن الاستنكار لرفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة في اليمن التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ووافقت عليها الحكومة اليمنية. وأكد الجانبان دعمهما لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.
14. وحول إيران، أكد الجانبان أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مع احترام سيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ودعوة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
15. استعرض الجانبان آخر المستجدات في أوكرانيا وشددا على ضرورة اللجوء إلى الحوار والأساليب الدبلوماسية لتسوية النزاع بالوسائل السلمية. كما أكدا دعمهما للجهود الدولية الهادفة إلى توفير الحماية والرعاية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتصدير الحبوب لضمان الأمن الغذائي وكافة الجهود الهادفة إلى الحل السلمي للنزاع والحفاظ على الأمن والسلام في أوروبا والعالم.
16. شكر فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. ووجه رئيس جمهورية المالديف الدعوة إلى جلالة الملك، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، لزيارة جمهورية المالديف في أقرب وقت ممكن، والتي تم قبولها بكل سرور.
