أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أن البرلمانات والمجالس التشريعية في جميع دول العالم، يقع عليها دور محوري وحيوي لبحث سبل تعزيز الأمن الغذائي والبيئي، من خلال اقتراح الحلول و مراجعة المنظومة التشريعية المتصلة بحماية الأمن الغذائي والبيئي في كل الدول، مشيرة إلى أنَّ مملكة البحرين بذلت العديد من الجهود لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال الهيئات والمؤسسات المتخصصة التي تبذل جهوداً مستمرة لتحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي أسهم في تصنيف مملكة البحرين ضمن أفضل 50 دولة من حيث الأمن الغذائي، واحتلت المرتبة 49 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلة في سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، اليوم (الخميس)، ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة كيغالي بجمهورية رواندا.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع "أثر الحرب والفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين"، وموضوع "الحرب وتغير المناخ باعتبارهما مسبب لانعدام الأمن الغذائي العالمي"، إلى جانب انتخاب الفريق الاستشاري الرفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وتحدثت الشعبة البرلمانية عن جهود مملكة البحرين لتعزيز واقع الأمن البيئي الوطني والإقليمي والدولي، مبينة أنها قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق أهدافها المتعلقة بالبيئة لاسيما ما يتعلق بموضوع المحافظة على جودة الهواء بما ينعكس إيجابًا على قضايا المناخ المتعلقة بالاحتباس الحراري وتقليص الانبعاثات.
ونوّهت الشعبة البرلمانية بإعلان مملكة البحرين في العام 2021 استهدافها للوصول إلى الحياد الصفري في العام 2060م، وذلك من خلال ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في قمة غلاسكو للمناخ على التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م.
ولفتت الشعبة البرلمانية إلى أنَّ مملكة البحرين تزخر بالقوانين الحديثة الدعم لتحقيق الأمن البيئي، والتقليل من مخاطر تغير المناخ، مؤكدة أن المملكة حرصت على الانضمام والتصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية البيئة.
ودعت الشعبة البرلمانية إلى تضافر الجهود البرلمانية متعددة الأطراف؛ من أجل خلق تضامن برلماني دولي يهدف إلى تسريع عمليات الحفاظ على البيئة، وتعزيز واقع الأمن الغذائي العالمي، وذلك بالتعاون مع الجهود الرسمية المبذولة من قبل المجتمع الدولي في هذا الصدد، منوّهة إلى أن البرلمانات تقع في صلب العمليات الدولية لمكافحة التغيرات البيئية وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي.
