تنظم وحدة التحقيق الخاصة تحت رعاية النائب العام علي البوعينين فعاليات تدريبية تحت عنوان "البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ويستهدف البرنامج مسؤولي ومنتسبي الأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقائمين على إنفاذ القانون، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع بأن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الدعم الدائم والمتواصل للأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات منتسبيها تعزيزاً للجهود الوطنية المشهودة لتحقيق رؤية مملكة البحرين المستقبلية الهادفة للارتقاء بحقوق الإنسان، وللعمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022-2026) بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية، وذلك جميعه وصولاً لتطبيق فعال للسياسة التشريعية الحديثة القائمة على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق والمبادئ والمعايير الدولية في شأن حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج التدريبي بمشيئة الله في نهاية شهر أكتوبر الجاري ولمدة ستة أشهر، ويستهدف حوالي 1000 مشارك من منتسبي المؤسسات والأجهزة والآليات الوطنية المعنية بمنظومة العدالة الجنائية، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور تتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وشواهدها في التشريع الوطني وسلطات الآليات الوطنية والقائمين على إنفاذ القانون، وحدود وضوابط شرعية الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص وما يتصل بهم من حقوق خاصة، وذلك في مجموعة من ورش العمل يحاضر فيها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء ومنتسبي المؤسسات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأعضاء قوات الأمن العام بمختلف الإدارات والمراكز الأمنية والإصلاحية، فضلاً عن مشاركين من مجلسي الشورى والنواب، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والمجلس الأعلى للمرأة، وعدد من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وفي هذا السياق، صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع بأن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الدعم الدائم والمتواصل للأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات منتسبيها تعزيزاً للجهود الوطنية المشهودة لتحقيق رؤية مملكة البحرين المستقبلية الهادفة للارتقاء بحقوق الإنسان، وللعمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022-2026) بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية، وذلك جميعه وصولاً لتطبيق فعال للسياسة التشريعية الحديثة القائمة على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق والمبادئ والمعايير الدولية في شأن حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج التدريبي بمشيئة الله في نهاية شهر أكتوبر الجاري ولمدة ستة أشهر، ويستهدف حوالي 1000 مشارك من منتسبي المؤسسات والأجهزة والآليات الوطنية المعنية بمنظومة العدالة الجنائية، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور تتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وشواهدها في التشريع الوطني وسلطات الآليات الوطنية والقائمين على إنفاذ القانون، وحدود وضوابط شرعية الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص وما يتصل بهم من حقوق خاصة، وذلك في مجموعة من ورش العمل يحاضر فيها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء ومنتسبي المؤسسات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأعضاء قوات الأمن العام بمختلف الإدارات والمراكز الأمنية والإصلاحية، فضلاً عن مشاركين من مجلسي الشورى والنواب، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والمجلس الأعلى للمرأة، وعدد من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
