أصدرت هيئة التشريع والرأي القانوني كتابًا إلكترونيًا ضم جميع الأحكام القضائية الصادرة في الطعون الانتخابية منذ العام 2002 وحتى 2018، ليكون مرجعًا لمجموعة الأحكام الصادرة عن محاكم مملكة البحرين في هذا الشأن.
ويضم الكتاب 171 حكمًا قضائيًا في الطعون الانتخابية التي قُدمت خلال المراحل القانونية للعملية الانتخابية، ليعكس أحد أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق الدستورية السياسية في حق الانتخاب والترشيح.
وتضمن الكتاب الذي جاء في "335" صفحة، موضوعات الطعن والأحكام الصادرة فيها كاملة، عبر جمع كافة أحكام الطعون الانتخابية خلال تلك الفترة، ليُغطي بذلك أحد الجوانب الرئيسية للنظام الانتخابي بمملكة البحرين.
وفي تقديمه للكتاب، يلفت رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة، إلى ما يتميز به نظام الانتخابات البحريني، من إخضاع العملية الانتخابية للرقابة القضائية الكاملة في جميع مراحلها، بما يحقق أعلى ضمانة لحسن تطبيق القوانين وسلامة الإجراءات في هذا الشأن.
ويؤكد أن نظام العدالة الانتخابية البحريني، الذي يستند على مبدأ استقلال القضاء، ومبدأ المساواة أمام حكم القانون، يضمن للجميع حق الوصول إلى العدالة، دون تمييز، ووفق آليات عدلية ميسرة، بما يعزز من ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، انطلاقًا من مسؤولية القضاء في حفظ الحقوق والحريات.
ويشير إلى تحديد القانون لمواعيد نهائية، لنظر الطعون الانتخابية والفصل السريع فيها أثناء الفترة القانونية الخاصة بها، وضمن مدة كافية، بما يتناسب مع طابع الاستعجال التي تتسم به طبيعة وخصوصية الانتخابات بما يضمن حسن وانتظام سيرها بسلاسة.
ويضم الكتاب 171 حكمًا قضائيًا في الطعون الانتخابية التي قُدمت خلال المراحل القانونية للعملية الانتخابية، ليعكس أحد أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق الدستورية السياسية في حق الانتخاب والترشيح.
وتضمن الكتاب الذي جاء في "335" صفحة، موضوعات الطعن والأحكام الصادرة فيها كاملة، عبر جمع كافة أحكام الطعون الانتخابية خلال تلك الفترة، ليُغطي بذلك أحد الجوانب الرئيسية للنظام الانتخابي بمملكة البحرين.
وفي تقديمه للكتاب، يلفت رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة، إلى ما يتميز به نظام الانتخابات البحريني، من إخضاع العملية الانتخابية للرقابة القضائية الكاملة في جميع مراحلها، بما يحقق أعلى ضمانة لحسن تطبيق القوانين وسلامة الإجراءات في هذا الشأن.
ويؤكد أن نظام العدالة الانتخابية البحريني، الذي يستند على مبدأ استقلال القضاء، ومبدأ المساواة أمام حكم القانون، يضمن للجميع حق الوصول إلى العدالة، دون تمييز، ووفق آليات عدلية ميسرة، بما يعزز من ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، انطلاقًا من مسؤولية القضاء في حفظ الحقوق والحريات.
ويشير إلى تحديد القانون لمواعيد نهائية، لنظر الطعون الانتخابية والفصل السريع فيها أثناء الفترة القانونية الخاصة بها، وضمن مدة كافية، بما يتناسب مع طابع الاستعجال التي تتسم به طبيعة وخصوصية الانتخابات بما يضمن حسن وانتظام سيرها بسلاسة.
