صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأنه من من خلال البحث وإجراء تحريات حول بلاغ تقدم به مواطن لتعرضه للاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه البنكي فقد تم التوصل إلى شبكة من جنسية أسيوية يقومون بعمليات احتيالية من خلال الاتصال بالضحايا والزعم لهم بأنهم موظفين بالبنوك المحلية وبأن بياناتهم البنكية تحتاج إلى تحديث وذلك بهدف الحصول على تلك البيانات ومن ثم الاستيلاء على المبالغ المودعة في الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا ثم تحويلهـا إلى الخارج.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستمعت لشهادة المجني عليه الذي شهد بتعرضه للاحتيال عليه بتلك الكيفية وتمكن الجناة من الاستيلاء على مبلغ 11 الف دينار من حسابه.
كما تتبعت النيابة في إطار تحقيقاتها مسار عمليات التحويل المصرفية وبياناتها وصولاً لتحديد هوية المستفيدين من تلك التحويلات، وقد توصلت التحقيقات وتحريات الشرطة إلى الجناة، وعليه أصدرت النيابة العامة أمراً بضبطهم وإحضارهم، فتم القبض على ثلاثة عشر متهماً وباشرت النيابة استجوابهم وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة الاحتيال الكتروني، هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لملاحقة الأموال المتحصلة عن الجرائم المرتكبة.
ودعا رئيس النيابة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التزام الحيطة في التعامل بالبيانات البنكية وعدم الافصاح عنها وتداولها إلا وفق الارشادات والتوجيهات التي تصدر عن القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية في هذا الشأن، فيما أكد على أن النيابة العامة تباشر في مثل هذه الوقائع تحقيقات مكثفة وجادة في الداخل وأيضاً في الخارج إن اقتضى الأمر وذلك عبر التعاون القضائي الدولي بتوجيه الانابات القضائية وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم واسترداد الأموال.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستمعت لشهادة المجني عليه الذي شهد بتعرضه للاحتيال عليه بتلك الكيفية وتمكن الجناة من الاستيلاء على مبلغ 11 الف دينار من حسابه.
كما تتبعت النيابة في إطار تحقيقاتها مسار عمليات التحويل المصرفية وبياناتها وصولاً لتحديد هوية المستفيدين من تلك التحويلات، وقد توصلت التحقيقات وتحريات الشرطة إلى الجناة، وعليه أصدرت النيابة العامة أمراً بضبطهم وإحضارهم، فتم القبض على ثلاثة عشر متهماً وباشرت النيابة استجوابهم وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة الاحتيال الكتروني، هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لملاحقة الأموال المتحصلة عن الجرائم المرتكبة.
ودعا رئيس النيابة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التزام الحيطة في التعامل بالبيانات البنكية وعدم الافصاح عنها وتداولها إلا وفق الارشادات والتوجيهات التي تصدر عن القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية في هذا الشأن، فيما أكد على أن النيابة العامة تباشر في مثل هذه الوقائع تحقيقات مكثفة وجادة في الداخل وأيضاً في الخارج إن اقتضى الأمر وذلك عبر التعاون القضائي الدولي بتوجيه الانابات القضائية وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم واسترداد الأموال.
