متهمان في قضية تجاوزات مالية وإدارية بـ 800 ألف دينار
أيمن شكل
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية موظف عمومي "الوكيل المساعد بوزارة الداخلية" ورجل أعمال آسيوي متهمين في قضية توريد مستلزمات الإسعاف الوطني لحساب شركة المتهم الآسيوي إضرارا بمصلحة عمل المتهم الأول، حيث تسببا بتجاوزات مالية وإدارية بأكثر من 775 ألف دينار، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 أكتوبر للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمين.
وبجلسة أمس حضر المتهمان وتلت عليهما المحكمة الاتهامات فأنكراها، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما من عام 2020 وحتى 2022 أولا المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً والمعهود إليه الإشراف على عملية توريد المستلزمات الطبية للإسعاف الوطني والمحافظة على مصلحة جهة عمله فيما تبرمه من تعاقدات لتوريد تلك المستلزمات، أضر عمداً بأموال جهة عمله ليحصل على ربح لغيره، وكان ذلك بأن تدخل لحساب شركة زاعما لمسؤولي جهة عمله عبر عدد من المكاتبات الرسمية - تواصله مع عدد من الشركات الخارجية ومنها الشركة المعنية، ومقدرتها على توريد الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للإسعاف الوطني محتجاً بعدم قدرة الشركات المحلية المتعاقد معها بالفعل، على الوفاء بالتزاماتها سواء من الناحية النوعية أو الزمنية وذلك على خلاف الحقيقة.
وتوصل المتهم الأول بذلك، إلى إدراج تلك الشركة والمملوكة للمتهم الثاني ضمن الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية في عملية توريد مستلزمات الإسعاف الوطني، دون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد، والإجراءات، وبطريق الحيلة؛ حال كونها شركة غير متخصصة في توريد المستلزمات الطبية أسست باتفاق مسبق بين المتهمين الأول والثاني بغرض الدخول في عملية التوريد المشار إليها، وبغية الاستفادة من الامتيازات المقررة للتعاقد مع الموردين الخارجيين، والإعفاء من سداد الضريبة الجمركية المستحقة على الأصناف المطلوب توريدها.
كما تعمد حجب إجراءات التعاقد مع تلك الشركة أو عرضها على الإدارات المختصة على نحو حال دون قيام تلك الإدارات بدورها في التحقق من نشاط تلك الشركة وصلاحيتها وأهليتها للتعاقد واستيفاء متطلبات الجودة والمواصفات أو موافقة الجهات الصحية في المملكة بشأن الأصناف الموردة ومشروعية تحويلها، وما قد يرتبط بذلك من استبعاد تلك الشركة من الدخول في عملية التوريد المشار إليها.
وقد ترتب على ذلك الإضرار بالمال العام متمثلاً في أموال وزارة الداخلية وأموال الخزانة العامة، والمعهود إليه المحافظة عليها وذلك بمبلغ وقدره 532 ألف دينار، ويمثل مقدار المبالغ المالية المسددة من وزارة الداخلية عن الأصناف الموردة محل ذلك التعاقد دون وجه حق حال كونها أصنافا غير مرخصة وأصنافا أخرى مغشوشة أو غير مطابقة لمعايير الجودة، فضلا عن 23 ألف دينار ويمثل مقدار حصيلة الضريبة الجمركية التي أعفيت تلك الشركة من سدادها أثرا مباشرا للتعاقد معها كمورد خارجي دون وجه حق، وهو الضرر الذي يمثل في ذات الوقت مقدارا للربح الذي حصل عليه المتهم الثاني دون وجه حق، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت للمتهم الثاني، أنه اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المبينة بالبند أولا كما أن المتهم الثاني بصفته مالكا "للشركة المعنية" كأحد المتعاقدين مع وزارة الداخلية على توريد مستلزمات الإسعاف الوطني بموجب عقد توريد مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 ارتكاب غش في تنفيذ ذلك العقد على نحو ترتب عليه ضرر جسيم بأموال وزارة الداخلية وكان ذلك بأن قام بتوريد بعض الأصناف المتلاعب في ذاتيتها وحقيقة مصدرها ضمن مشتملات ذلك العقد بأن ورد أصنافا مجهولة المصدر على أنها مصنعة في شركته بدولة خليجية وتحمل علامة الجودة وذلك على خلاف الحقيقة حال كونها شركة في إحدى الشقق في مدينة بدولة خليجية لا يندرج ضمن اختصاصها توريد الأدوية أو تصنيعها، وهو ما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام وهو قيمة الأصناف المغشوشة التي تم توريدها وسداد قيمتها البالغة 219 ألف دينار بحريني وذلك على النحو المبين بالأوراق.
{{ article.visit_count }}
أيمن شكل
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية موظف عمومي "الوكيل المساعد بوزارة الداخلية" ورجل أعمال آسيوي متهمين في قضية توريد مستلزمات الإسعاف الوطني لحساب شركة المتهم الآسيوي إضرارا بمصلحة عمل المتهم الأول، حيث تسببا بتجاوزات مالية وإدارية بأكثر من 775 ألف دينار، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 أكتوبر للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمين.
وبجلسة أمس حضر المتهمان وتلت عليهما المحكمة الاتهامات فأنكراها، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما من عام 2020 وحتى 2022 أولا المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً والمعهود إليه الإشراف على عملية توريد المستلزمات الطبية للإسعاف الوطني والمحافظة على مصلحة جهة عمله فيما تبرمه من تعاقدات لتوريد تلك المستلزمات، أضر عمداً بأموال جهة عمله ليحصل على ربح لغيره، وكان ذلك بأن تدخل لحساب شركة زاعما لمسؤولي جهة عمله عبر عدد من المكاتبات الرسمية - تواصله مع عدد من الشركات الخارجية ومنها الشركة المعنية، ومقدرتها على توريد الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للإسعاف الوطني محتجاً بعدم قدرة الشركات المحلية المتعاقد معها بالفعل، على الوفاء بالتزاماتها سواء من الناحية النوعية أو الزمنية وذلك على خلاف الحقيقة.
وتوصل المتهم الأول بذلك، إلى إدراج تلك الشركة والمملوكة للمتهم الثاني ضمن الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية في عملية توريد مستلزمات الإسعاف الوطني، دون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد، والإجراءات، وبطريق الحيلة؛ حال كونها شركة غير متخصصة في توريد المستلزمات الطبية أسست باتفاق مسبق بين المتهمين الأول والثاني بغرض الدخول في عملية التوريد المشار إليها، وبغية الاستفادة من الامتيازات المقررة للتعاقد مع الموردين الخارجيين، والإعفاء من سداد الضريبة الجمركية المستحقة على الأصناف المطلوب توريدها.
كما تعمد حجب إجراءات التعاقد مع تلك الشركة أو عرضها على الإدارات المختصة على نحو حال دون قيام تلك الإدارات بدورها في التحقق من نشاط تلك الشركة وصلاحيتها وأهليتها للتعاقد واستيفاء متطلبات الجودة والمواصفات أو موافقة الجهات الصحية في المملكة بشأن الأصناف الموردة ومشروعية تحويلها، وما قد يرتبط بذلك من استبعاد تلك الشركة من الدخول في عملية التوريد المشار إليها.
وقد ترتب على ذلك الإضرار بالمال العام متمثلاً في أموال وزارة الداخلية وأموال الخزانة العامة، والمعهود إليه المحافظة عليها وذلك بمبلغ وقدره 532 ألف دينار، ويمثل مقدار المبالغ المالية المسددة من وزارة الداخلية عن الأصناف الموردة محل ذلك التعاقد دون وجه حق حال كونها أصنافا غير مرخصة وأصنافا أخرى مغشوشة أو غير مطابقة لمعايير الجودة، فضلا عن 23 ألف دينار ويمثل مقدار حصيلة الضريبة الجمركية التي أعفيت تلك الشركة من سدادها أثرا مباشرا للتعاقد معها كمورد خارجي دون وجه حق، وهو الضرر الذي يمثل في ذات الوقت مقدارا للربح الذي حصل عليه المتهم الثاني دون وجه حق، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت للمتهم الثاني، أنه اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المبينة بالبند أولا كما أن المتهم الثاني بصفته مالكا "للشركة المعنية" كأحد المتعاقدين مع وزارة الداخلية على توريد مستلزمات الإسعاف الوطني بموجب عقد توريد مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 ارتكاب غش في تنفيذ ذلك العقد على نحو ترتب عليه ضرر جسيم بأموال وزارة الداخلية وكان ذلك بأن قام بتوريد بعض الأصناف المتلاعب في ذاتيتها وحقيقة مصدرها ضمن مشتملات ذلك العقد بأن ورد أصنافا مجهولة المصدر على أنها مصنعة في شركته بدولة خليجية وتحمل علامة الجودة وذلك على خلاف الحقيقة حال كونها شركة في إحدى الشقق في مدينة بدولة خليجية لا يندرج ضمن اختصاصها توريد الأدوية أو تصنيعها، وهو ما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام وهو قيمة الأصناف المغشوشة التي تم توريدها وسداد قيمتها البالغة 219 ألف دينار بحريني وذلك على النحو المبين بالأوراق.
