صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة، في واقعة تزوير محررات من قبل متهم يعمل في إحدى الجهات التدريبية، مضمناً تلك المحررات اجتيازه عدد من الدورات التدريبية خلافاً للحقيقة، ومن ثم أدخلها في النظام الإلكتروني الخاص بإحدى الجهات الحكومية، بقصد الاحتيال على تلك الجهة والاستيلاء على مبالغ مالية منها بغير وجه حق.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً عن الواقعة من الجهة المتضررة، فباشرت إجراءات التحقيق واستعلمت عن صحة المحررات فتبين بأن جميعها مزور، وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بأنه استغل منصبه كونه يعمل بجهة تدريبية واصطنع تلك المحررات التي تثبت اجتيازه لدورات تدريبية على خلاف الحقيقة، ومن ثم قام برفعها على النظام الالكتروني الخاص بإحدى الجهات الحكومية فأصدرت له الأخيرة الموافقة للحصول على دعم مالي، وكرر تلك العملية عدة مرات خلال أربع سنوات حتى تم اكتشافه، مما مكنه من الاستيلاء على أموال عامة قدرها مبلغ 8235 دينار بحريني، كما تم سؤال شهود الإثبات من الموظفين المختصين والضابط مجري التحريات الذين أكدوا ارتكاب المتهم للواقعة.
فوجهت النيابة العامة إليه تُهم جناية تحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لأحد الجهات الحكومية وجنحتي الاحتيال الالكتروني وتزوير محررات خاصة، وأمرت بحبس المتهم وبإحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً عن الواقعة من الجهة المتضررة، فباشرت إجراءات التحقيق واستعلمت عن صحة المحررات فتبين بأن جميعها مزور، وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بأنه استغل منصبه كونه يعمل بجهة تدريبية واصطنع تلك المحررات التي تثبت اجتيازه لدورات تدريبية على خلاف الحقيقة، ومن ثم قام برفعها على النظام الالكتروني الخاص بإحدى الجهات الحكومية فأصدرت له الأخيرة الموافقة للحصول على دعم مالي، وكرر تلك العملية عدة مرات خلال أربع سنوات حتى تم اكتشافه، مما مكنه من الاستيلاء على أموال عامة قدرها مبلغ 8235 دينار بحريني، كما تم سؤال شهود الإثبات من الموظفين المختصين والضابط مجري التحريات الذين أكدوا ارتكاب المتهم للواقعة.
فوجهت النيابة العامة إليه تُهم جناية تحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لأحد الجهات الحكومية وجنحتي الاحتيال الالكتروني وتزوير محررات خاصة، وأمرت بحبس المتهم وبإحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
