أكدت على تشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال
كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن إحالة 83 قضية جنائية لعدد من المؤسسات لمخالفتها القوانين المنظمة لحقوق العمال إلى النيابة العامة منذ بدء العمل بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب العمل والعمال، بعد صدور أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة.
وسجلت الهيئة مخالفات لعدد من أصحاب العمل لمخالفتهم أحكام قانون تنظيم سوق العمل بتعاقدهم مع عمالة وافدة دون تصريح عمل، وعدد من العمالة لمزاولتهم أعمال بدون تصريح .
وقد أكدت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها على توفير البيئة المناسبة للعمال وأصحاب العمل بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، لافتةً إلى أن الهيئة في الوقت ذاته حريصة على تنظيم سوق العمل من خلال تشديد التعامل مع المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى عدم التهاون في تطبيق القانون بشأن من يتم ضبطهم أثناء الزيارات الدورية أو الحملات التفتيشية وذلك حفاظًا وحمايةً لحقوق كافة أطراف العمل والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.
وأهابت الهيئة بأصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استخدام العامل إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها، مؤكدة عدم وجود فترة تجربة قبل استكمال إجراءات إصدار تصريح العمل بشأن العامل، حيث لا يُعتد قانونًا بفترة التجربة قبل إصدار التصريح، وشددت كذلك على ضرورة مزاولة العامل للعمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط.
وأكدت الهيئة أن المحافظة على سوق عمل يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والعدالة والاستقرار يُعد على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ زيارات تفقدية وحملات تفتيش يومية على مختلف الأسواق والمحال والمنشآت التجارية ومواقع العمل ومواقع تجمع العمالة الوافدة في مختلف محافظات المملكة وذلك للتصدي لأي ممارسات غير قانونية يمكن أن تؤثر على استقرار وتنافسية سوق العمل.
ولفتت الهيئة إلى أن حملات التفتيش تتم بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة والمديريات الأمنية في المحافظات، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تنص على أنه يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل، كما يُحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه.
كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن إحالة 83 قضية جنائية لعدد من المؤسسات لمخالفتها القوانين المنظمة لحقوق العمال إلى النيابة العامة منذ بدء العمل بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب العمل والعمال، بعد صدور أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة.
وسجلت الهيئة مخالفات لعدد من أصحاب العمل لمخالفتهم أحكام قانون تنظيم سوق العمل بتعاقدهم مع عمالة وافدة دون تصريح عمل، وعدد من العمالة لمزاولتهم أعمال بدون تصريح .
وقد أكدت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها على توفير البيئة المناسبة للعمال وأصحاب العمل بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، لافتةً إلى أن الهيئة في الوقت ذاته حريصة على تنظيم سوق العمل من خلال تشديد التعامل مع المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى عدم التهاون في تطبيق القانون بشأن من يتم ضبطهم أثناء الزيارات الدورية أو الحملات التفتيشية وذلك حفاظًا وحمايةً لحقوق كافة أطراف العمل والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.
وأهابت الهيئة بأصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استخدام العامل إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها، مؤكدة عدم وجود فترة تجربة قبل استكمال إجراءات إصدار تصريح العمل بشأن العامل، حيث لا يُعتد قانونًا بفترة التجربة قبل إصدار التصريح، وشددت كذلك على ضرورة مزاولة العامل للعمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط.
وأكدت الهيئة أن المحافظة على سوق عمل يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والعدالة والاستقرار يُعد على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ زيارات تفقدية وحملات تفتيش يومية على مختلف الأسواق والمحال والمنشآت التجارية ومواقع العمل ومواقع تجمع العمالة الوافدة في مختلف محافظات المملكة وذلك للتصدي لأي ممارسات غير قانونية يمكن أن تؤثر على استقرار وتنافسية سوق العمل.
ولفتت الهيئة إلى أن حملات التفتيش تتم بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة والمديريات الأمنية في المحافظات، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تنص على أنه يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل، كما يُحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه.
