شارك سعادة وزير التنمية الاجتماعية، السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، في أعمال الدورة السابعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية السيد أيمن المفلح، رئيس الدورة الحالية، وذلك على مدى يومي 19 - 20 أكتوبر 2022، بمشاركة الوزراء المعنيين بالتنمية الاجتماعية في الدول العربية الأعضاء في المكتب التنفيذي.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن نهج مملكة البحرين الراسخ يقوم على دعم كافة صور التعاون والتضامن العربي المشترك، وذلك وفقاً للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبجهود حثيثة وفاعلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، لدعم ومساندة أطر التضامن العربي وتعزيز التعاون تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبلورة المواقف المشتركة نحو تعزيز الأمن الاجتماعي وترسيخ فرص الازدهار في كافة الدول العربية الشقيقة.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي من المقرر أن تنعقد في العاصمة الدوحة بدولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث تم الموافقة على انعقاد مبادرة "العيش باستقلالية" ريادة الأعمال ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى دعم الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفير الحماية الشاملة لهم وضمان كافة حقوقهم، إلى جانب بحث البند المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومدى التقدم المحرز في تنفيذها، كما وتم مناقشة الاستراتيجية الوطنية حول الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين والذي يتناول السياسات والتشريعات المعززة للحد من أبعاد الفقر المادي والطبي والتعليمي والاجتماعي في دولة فلسطين.
وتم بحث مقترحي جمهورية مصر العربية بشأن رغبتها في تنظيم المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار" النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي ما بعد كوفيد-19"، لتمكينهن الاقتصادي الكامل إلى المشاركة السياسية." ومقترح آخر بشأن رغبتها في تنظيم المؤتمر الإقليمي حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي والذي يهدف إلى تقديم نماذج علمية لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية، ويوضح أهمية وأدوار تحقيق الأمن الاجتماعية وخاصة للفئات الضعيفة والهشة.
كما وناقش أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية في المكتب التنفيذي برامج وأنشطة الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وموعد ومكان انعقادها، مع التأكيد على أهمية تماشي لمخرجات الدورة مع التوجهات العربية للتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر ورفع المستوى المعيشي، علاوة عن توفير الحماية الشاملة لمحدودي الدخل والحرص على التعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني لخدمة المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، أصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عدداً من القرارات منها اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والموافقة على تنظيم جمهورية مصر العربية المؤتمرين بشأن سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، والمؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، وأيضاً الموافقة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حول الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين، والتي ستتضمن العديد من المشاريع والأنشطة وورش العمل التي تساهم في تبادل الخبرات وتعزيز المنظومة الاجتماعية في دولة فلسطين.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة بصفتها عضواً في المكتب التنفيذي إلى جانب ستة دول عربية أخرى وهم: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية، وذلك بموجب النظام الأساسي المعتمد من جامعة الدول العربية، ويعمل المكتب التنفيذي على متابعة الإجراءات التي يقوم بها قطاع الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال إعداد الدراسات ونشر البحوث العلمية والفنية حول المجتمعات العربية، بالإضافة إلى تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية على المستوى الدولي في المسائل التي تقع ضمن إطار اختصاصاتها.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن نهج مملكة البحرين الراسخ يقوم على دعم كافة صور التعاون والتضامن العربي المشترك، وذلك وفقاً للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبجهود حثيثة وفاعلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، لدعم ومساندة أطر التضامن العربي وتعزيز التعاون تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبلورة المواقف المشتركة نحو تعزيز الأمن الاجتماعي وترسيخ فرص الازدهار في كافة الدول العربية الشقيقة.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي من المقرر أن تنعقد في العاصمة الدوحة بدولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث تم الموافقة على انعقاد مبادرة "العيش باستقلالية" ريادة الأعمال ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى دعم الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفير الحماية الشاملة لهم وضمان كافة حقوقهم، إلى جانب بحث البند المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومدى التقدم المحرز في تنفيذها، كما وتم مناقشة الاستراتيجية الوطنية حول الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين والذي يتناول السياسات والتشريعات المعززة للحد من أبعاد الفقر المادي والطبي والتعليمي والاجتماعي في دولة فلسطين.
وتم بحث مقترحي جمهورية مصر العربية بشأن رغبتها في تنظيم المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار" النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي ما بعد كوفيد-19"، لتمكينهن الاقتصادي الكامل إلى المشاركة السياسية." ومقترح آخر بشأن رغبتها في تنظيم المؤتمر الإقليمي حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي والذي يهدف إلى تقديم نماذج علمية لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية، ويوضح أهمية وأدوار تحقيق الأمن الاجتماعية وخاصة للفئات الضعيفة والهشة.
كما وناقش أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية في المكتب التنفيذي برامج وأنشطة الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وموعد ومكان انعقادها، مع التأكيد على أهمية تماشي لمخرجات الدورة مع التوجهات العربية للتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر ورفع المستوى المعيشي، علاوة عن توفير الحماية الشاملة لمحدودي الدخل والحرص على التعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني لخدمة المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، أصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عدداً من القرارات منها اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والموافقة على تنظيم جمهورية مصر العربية المؤتمرين بشأن سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، والمؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، وأيضاً الموافقة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حول الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين، والتي ستتضمن العديد من المشاريع والأنشطة وورش العمل التي تساهم في تبادل الخبرات وتعزيز المنظومة الاجتماعية في دولة فلسطين.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة بصفتها عضواً في المكتب التنفيذي إلى جانب ستة دول عربية أخرى وهم: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية، وذلك بموجب النظام الأساسي المعتمد من جامعة الدول العربية، ويعمل المكتب التنفيذي على متابعة الإجراءات التي يقوم بها قطاع الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال إعداد الدراسات ونشر البحوث العلمية والفنية حول المجتمعات العربية، بالإضافة إلى تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية على المستوى الدولي في المسائل التي تقع ضمن إطار اختصاصاتها.
