قال المرشح للانتخابات النيابية عن الدائرة التاسعة في المحافظة الجنوبية، علي صقر الدوسري، إنه سيعمل حال وصوله إلى قبة البرلمان على رفع الحد الأدنى للرواتب للمواطنين في القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك 41748 بحرينياً يعملون في القطاع الخاص، تقل رواتبهم عن 400 دينار، بحسب التقرير الإحصائي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، للربع الثاني من 2022، وهم يمثلون قرابة 42% من عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم 98902 شخصاً.
وأضاف رفع الحد الأدنى للراتب، يجب أن يتناسب مع المتغيرات المتسارعة التي تحدث في الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، والتي تنعكس بدورها على الاقتصاد والسوق البحريني، مؤكداً أن تقاضي الشخص لراتب أقل من 400 دينار لا يمكن أن يكفي المتطلبات المعيشية الحالية.
وأشار علي صقر الدوسري إلى إمكانية تعديل هذه الرواتب للعاملين في القطاع الخاص، من خلال القوانين، مشيداً بكافة الجهود والقطاعات التي سعت لرفع مستوى رواتب البحرينيين في القطاع الخاص.
وشدد على أن رفع الحد الأدنى للرواتب، يجب أن يكون بناء على دراسة مستفيضة تحدد الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد الواحد، والأسرة في مملكة البحرين، والذي تغير عدة مرات مع ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال علي صقر الدوسري: "يجب أن تتناسب الرواتب مع المتغيرات العالمية، ويجب على المجلس القادم الدفع لإجراء دراسة ومعرفة الحد الأدنى الذي يتطلبه الفرد للعيش الكريم في المملكة، وبناء عليه، يكون هناك تغير في الحد الأدنى للراتب للمواطن".
وأشار علي صقر الدوسري إلى أن العمل على تحسين معيشة المواطنين في برنامجه الانتخابي، يتضمن أيضاً تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمتقاعدين، والأرامل والمطلقات، وأصحاب المهن وغيرهم من كافة فئات المجتمع، فضلاً عن دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من خلال التشريعات والقوانين التي يجب تعديلها لتحقيق هذه المتطلبات.
