أكد المرشح النيابي بالدائرة العاشرة في المحافظة الشمالية النائب باسم المالكي أن ضرورة الحفاظ على الحياة المعيشية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال إعادة النظر في الدعم المالي المباشر للمواطنين، خصوصاً مع موجة إرتفاع الاسعار والتضخم الذي تشهده الاسواق ومختلف السلع والخدمات.
وأكد المالكي أنه سيواصل العمل لوضع حد أدنى للحياة الكريمة من خلال تشريع قانوني واضح يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطن ويوفر سبل العيش الكريم.
وأوضح المالكي أن العلاوات والمبالغ التي يتم صرفها بشكل مباشر للمواطنين مثل علاوة الغلاء والعلاوة المعيشية وعلاوة اللحوم لا تتناسب مع التضخم الكبير الذي يشهده السوق المحلي في مختلف السلع، اضافة إلى أن الوضع المالي في الفترة الماضية شهد تحسناً كبيراً جداً بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الايرادات المالية للدولة.
وقال إنه تقدم في الفصل التشريعي الماضي بمقترح نيابي لتعديل تصنيف علاوة الغلاء من خلال رفعها لمختلف الفئات التي يتم صرف العلاوة لهم، مؤكداً أهمية مواصلة الدفع بالقوانين التي تسهم في حفظ الحياة المعيشية للمواطن وخصوصاً من فئة ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن دستور مملكة البحرين نص في المادة 5 على أن "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
وأوضح المالكي أن الوضع المالي لمملكة البحرين يسير نحو التوازن المالي وتحقيق الفائض وذلك بعد برنامج التوازن المالي وارتفاع اسعار النفط، وهذا ما يحتم إعادة النظر في العلاوات الحالية بما يتناسب مع الوضع المالي المستجد، مشيراً إلى أن العلاوات المالية تسهم في مساندة أصحاب الدخل المحدود في تسيير حياتهم اليومية ومواجهة أعباء الحياة والالتزامات المعيشية.
وأشار إلى أن مراجعة العلاوات المختلفة يمثل أولوية في برنامجه القادم من خلال زيادة بند الدعم المالي في الميزانية العامة للفترة القادمة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحفظ الحياة الكريمة للمواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود.
{{ article.visit_count }}
وأكد المالكي أنه سيواصل العمل لوضع حد أدنى للحياة الكريمة من خلال تشريع قانوني واضح يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطن ويوفر سبل العيش الكريم.
وأوضح المالكي أن العلاوات والمبالغ التي يتم صرفها بشكل مباشر للمواطنين مثل علاوة الغلاء والعلاوة المعيشية وعلاوة اللحوم لا تتناسب مع التضخم الكبير الذي يشهده السوق المحلي في مختلف السلع، اضافة إلى أن الوضع المالي في الفترة الماضية شهد تحسناً كبيراً جداً بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الايرادات المالية للدولة.
وقال إنه تقدم في الفصل التشريعي الماضي بمقترح نيابي لتعديل تصنيف علاوة الغلاء من خلال رفعها لمختلف الفئات التي يتم صرف العلاوة لهم، مؤكداً أهمية مواصلة الدفع بالقوانين التي تسهم في حفظ الحياة المعيشية للمواطن وخصوصاً من فئة ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن دستور مملكة البحرين نص في المادة 5 على أن "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
وأوضح المالكي أن الوضع المالي لمملكة البحرين يسير نحو التوازن المالي وتحقيق الفائض وذلك بعد برنامج التوازن المالي وارتفاع اسعار النفط، وهذا ما يحتم إعادة النظر في العلاوات الحالية بما يتناسب مع الوضع المالي المستجد، مشيراً إلى أن العلاوات المالية تسهم في مساندة أصحاب الدخل المحدود في تسيير حياتهم اليومية ومواجهة أعباء الحياة والالتزامات المعيشية.
وأشار إلى أن مراجعة العلاوات المختلفة يمثل أولوية في برنامجه القادم من خلال زيادة بند الدعم المالي في الميزانية العامة للفترة القادمة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحفظ الحياة الكريمة للمواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود.
