قالت رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة في كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف إن دول الخليج من الأعلى عالمياً في نصيب الفرد سنوياً من إنتاج مخلفات الأغذية، مشيرة إلى أن مشكلة هدر وفقد الأغذية تعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منها دول مجلس التعاون والتي تهدد الأمن الغذائي الخليجي ونضوب الموارد بشكل مباشر.
وقدمت سمية يوسف خلال مشاركتها في المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات الذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل بعنوان: "الفرص والتحديات لإدارة مستدامة للفاقد والمهدر من الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي: دراسة حالة مملكة البحرين"، وتطرقت لدوافع المشكلة والمتمثلة بالتزايد المطرد في أنشطة التنمية الحضرية مع زيادة معدلات النمو السكاني، قلة الوعي والاستهلاك اللامسؤول وأنماط الحياة والاستهلاك غير المستدامة، مع غياب تطبيق ملزم لاستراتيجيات مستدامة لإدارة متكاملة للمخلفات بدءا من سياسات المنع والتقليل من مصدرها وتدويرها وإعادة استخدامها واستخلاص الطاقة منها وصولا الى التخلص منها.
ونظم المؤتمر تحت شعار "كفاءة المختبرات لغذاء آمن ومستدام"، لتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص والحلول ضمن التوجهات والممارسات الدولية الحديثة، بمشاركة نخبة من المهتمين في المنظمات الدولية والإقليمية، وأجهزة التقييس الوطنية والمختبرات العاملة في الدول الأعضاء. هادفاً إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الآنية والمستقبلية من أهمها توفير مساحة للتواصل والحوار بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء، والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات في الدول الأعضاء، وكذلك استقصاء حاجات المختبرات وأولوياتها من برامج اختبارات الكفاءة، وأيضاً دعم الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعريف بتجربة المختبرات الخليجية المتميزة.
وأوضحت الدكتورة سمية بأن المنع والتقليل من المصدر اهم وأنجع طريقة لمشكلة تزايد الفاقد والمهدر من الأغذية عن طريق إصدار سياسات وقوانين وتشريعات ملزمة مثل سياسة أدفع مقابل ما ترمي، وأنها اقل تكلفة من معالجة الأثر المترتب على المشكلة نفسها من مبدأ الوقاية خير من العلاج. كما استعرضت جدوى 6 تقنيات مختلفة لإدارة مخلفات الطعام والمخلفات العضوية.
مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تنتج حوالي 95 مليون طن من المخلفات سنويا يتم دفن 87% منها في المرادم، في حين تبلغ كمية مخلفات الغذاء منها أكثر من 40 مليون طن سنويا حيث ان ثلث الطعام المعد للاستهلاك يتم هدره سنويا.
كما سلطت الضوء على دور المختبرات وكفاءتها في إيجاد الحلول المستدامة لإدارة فاعلة لمخلفات الغذاء، حيث أن التوصيف الكيميائي يعتبر معيارا لاختيار أفضل التقنيات لإدارة مخلفات الأغذية، كما ساهمت المختبرات في إيجاد القياسات والحدود القصوى من التركيزات المسموحة للملوثات البيئية الغذائية وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
مشددة على ضرورة توحيد الجهود والتعاون بين كافة دول مجلس التعاون للحد من هذه المشكلة وتبعاتها السلبية التي تطال كافة الجوانب: البيئة والاقتصاد والمجتمع والصحة، كما أكدت على ضرورة رفع الوعي المجتمعي من خلال حملات التوعية وإدراج منهج المواطنة البيئية في الناهج الدراسية ودور الإعلام البيئي ووسائل التواصل الاجتماعي في ذلك. كما ذكرت در البحث العلمي وإعداد الكوادر المؤهلة وبناء القدرات في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات.
{{ article.visit_count }}
وقدمت سمية يوسف خلال مشاركتها في المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات الذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل بعنوان: "الفرص والتحديات لإدارة مستدامة للفاقد والمهدر من الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي: دراسة حالة مملكة البحرين"، وتطرقت لدوافع المشكلة والمتمثلة بالتزايد المطرد في أنشطة التنمية الحضرية مع زيادة معدلات النمو السكاني، قلة الوعي والاستهلاك اللامسؤول وأنماط الحياة والاستهلاك غير المستدامة، مع غياب تطبيق ملزم لاستراتيجيات مستدامة لإدارة متكاملة للمخلفات بدءا من سياسات المنع والتقليل من مصدرها وتدويرها وإعادة استخدامها واستخلاص الطاقة منها وصولا الى التخلص منها.
ونظم المؤتمر تحت شعار "كفاءة المختبرات لغذاء آمن ومستدام"، لتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص والحلول ضمن التوجهات والممارسات الدولية الحديثة، بمشاركة نخبة من المهتمين في المنظمات الدولية والإقليمية، وأجهزة التقييس الوطنية والمختبرات العاملة في الدول الأعضاء. هادفاً إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الآنية والمستقبلية من أهمها توفير مساحة للتواصل والحوار بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء، والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات في الدول الأعضاء، وكذلك استقصاء حاجات المختبرات وأولوياتها من برامج اختبارات الكفاءة، وأيضاً دعم الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعريف بتجربة المختبرات الخليجية المتميزة.
وأوضحت الدكتورة سمية بأن المنع والتقليل من المصدر اهم وأنجع طريقة لمشكلة تزايد الفاقد والمهدر من الأغذية عن طريق إصدار سياسات وقوانين وتشريعات ملزمة مثل سياسة أدفع مقابل ما ترمي، وأنها اقل تكلفة من معالجة الأثر المترتب على المشكلة نفسها من مبدأ الوقاية خير من العلاج. كما استعرضت جدوى 6 تقنيات مختلفة لإدارة مخلفات الطعام والمخلفات العضوية.
مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تنتج حوالي 95 مليون طن من المخلفات سنويا يتم دفن 87% منها في المرادم، في حين تبلغ كمية مخلفات الغذاء منها أكثر من 40 مليون طن سنويا حيث ان ثلث الطعام المعد للاستهلاك يتم هدره سنويا.
كما سلطت الضوء على دور المختبرات وكفاءتها في إيجاد الحلول المستدامة لإدارة فاعلة لمخلفات الغذاء، حيث أن التوصيف الكيميائي يعتبر معيارا لاختيار أفضل التقنيات لإدارة مخلفات الأغذية، كما ساهمت المختبرات في إيجاد القياسات والحدود القصوى من التركيزات المسموحة للملوثات البيئية الغذائية وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
مشددة على ضرورة توحيد الجهود والتعاون بين كافة دول مجلس التعاون للحد من هذه المشكلة وتبعاتها السلبية التي تطال كافة الجوانب: البيئة والاقتصاد والمجتمع والصحة، كما أكدت على ضرورة رفع الوعي المجتمعي من خلال حملات التوعية وإدراج منهج المواطنة البيئية في الناهج الدراسية ودور الإعلام البيئي ووسائل التواصل الاجتماعي في ذلك. كما ذكرت در البحث العلمي وإعداد الكوادر المؤهلة وبناء القدرات في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات.
