رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في مستهل الاجتماع، أكد المجلس على ما تشهده العلاقات التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة من تطور ونمو بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظهما الله، ورحب المجلس في هذا الصدد بالزيارة الرسمية بدعوة من جلالة الملك المعظم لصاحب الجلالة سلطان عمان إلى مملكة البحرين وبأهميتها على صعيد دعم التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
بعدها أشاد المجلس بعمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما وصلت إليه من مستويات متقدمة، مستعرضاً في هذا الصدد نتائج اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت بمملكة البحرين مؤخراً على صعيد الدفع بمسارات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتبني المشاريع التي تكفل زيادة تحسين انسيابية الحركة المرورية بمملكة البحرين، وكلف سموه وزارة الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وقد وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الأشغال بشأن عدد من مشاريع تطوير الطرق.
بعد ذلك هنأ المجلس الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، مؤكداَ المجلس على أهمية مبادئ وقيم الأمم المتحدة.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرة التالية:
1. مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن تدشين وتطوير عدد من الخدمات الحكومية تنفيذاً لخطة إعادة هندسة الإجراءات لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تطور أداء المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام 2022 والتي أظهرت تسجيل المؤشرات الاقتصادية مستويات إيجابية مرتفعة، الأمر الذي يعكس ما تم بذله من جهود كبيرة وما اتسم به العمل من روح الفريق الواحد في تنفيذ أولويات وبرامج التنمية الاقتصادية ومنها خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي.
كما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة "سجلات" و"تواصل" و"بنايات" للفترة من يوليو لغاية أكتوبر 2022 بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين، وقد أظهرت المذكرة مستويات متطورة من الأداء في نظام تواصل حيث تعاملت 52 جهة حكومية مع أكثر من 58 ألف مقترح واستفسار وشكوى خلال الفترة من يوليو لغاية أكتوبر 2022 ، تم الالتزام فيها بعدم تجاوز الوقت المحدد للرد بنسبة 99.5% ، وفيما يتعلق بنظام بنايات فقد تم تلقي 459 طلباً لم تتجاوز أي معاملة منها الوقت المحدد لاتفاقية مستوى الخدمة ، وعلى صعيد نظام سجلات تم تلقي 50,854 طلب تم الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99%.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونتائج الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشاركة في الاجتماع 23 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، وتقرير سعادة وزير الصناعة والتجارة حول نتائج عدد من اللقاءات والاجتماعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمشاركة في أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمشاركة في الاجتماع الثامن للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمؤتمر 85 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
