تأكيدًا للمساعي الوطنيّةِ من أجلِ الحفاظ على ملامح الهُويّة الثّقافيّة المعماريّةِ في مملكة البحرين، أثنى سعادة الشّيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثّقافةِ والآثار على القرار رقم (56) لسنةِ 2022م بإصدار الاشتراطات التّنظيميّة للتّعمير بمختلف المناطق في مملكةِ البحرين، والذي صدرَ عن صاحبِ السّموّ الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللّجنة العليا للتّخطيط العمرانيّ حفظه الله، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يجسّدُ تمثيلًا حقيقيًّا للسّياسات الوطنيّةِ في سبيلِ تنميةِ وتطوير التّخطيطِ العمرانيّ.
وأوضح سعادته "تكمن أهمية هذا القرار في كونه يمنحُ الثّقافةَ الأدوات القانونيّةَ التي تحمي وتدافع عن أصالةِ التّاريخِ العريق لمملكة البحرين، وتتجاوزُ ذلكَ إلى تمكينِ الاستثمارِ والتّطويرِ في المناطق العمرانية وفق المعايير الدولية والتشجّيعُ على إيجادِ اقتصادٍ ثقافيٍّ دائم يستثمرُ الملامح التّاريخيّةِ للبلاد". وأضاف "بموجب هذا القرار، تضمن الاستراتيجية الثقافية المقبلة حوكمة ثقافية لإدارة كافة النطاقات التاريخية، وتسمح بتنظيم العلاقات بين القطاعين الحكوميّ والخاصّ وأصحابِ الممتلكات الثّقافيّة والتاريخية من المجتمع المحلي في سبيلِ تحقيق النماء والازدهار".
وفيما يتعلّقُ بالتّصنيفات الخمسة للمناطقِ التّاريخيّةِ والتي أُعلِنَ عنها خلال المؤتمرِ الصّحفيّ لكلّ من وزارةِ الإسكانِ والتّخطيط وهيئةِ التّخطيطِ والتّطوير العمرانيّ المُنعقد يوم الخميس الماضي بشأنِ الاشتراطات التّنظيميّةِ في مختلفِ مناطقِ مملكةِ البحرين، أوضحَ سعادة رئيسِ هيئةِ البحرين للثّقافةِ والآثار، أنّه وللمرّةِ الأولى يتمُّ الإعلان عن اشتراطات تنظيميّة لمثلِ هذهِ المناطقِ التي ينظّمها المرسوم رقم (11) لسنةِ 1995م بشأنِ حمايةِ الآثار، حيثُ تتضمّنُ المناطق التّراثيّة تصنيفًا خاصًّا بالمواقع الأثريّة، وتصنيفِ الحدائق التّراثيّةِ، والتصنيف الخاص بمناطقِ التّراثِ العمرانيّ. إلى جانبِ هذه التّصنيفات للمناطقِ التّاريخيّةِ، تعتمدُ الاشتراطات التّنظيميّة تصنيفًا خاصًّا للأبنيةِ المُدرَجة على قائمةِ التّراث الوطنيّ.
وفي سياقِ ذلكَ، أوضحَ سعادته أنّ الاشتراطات التّنظيميّةِ المُعتَمدة لنطاقات الحمايةِ الثّقافيّةِ تمنح للثّقافةِ اليوم فرصًا حقيقيّةً لإجراءِ دراساتٍ موسّعةٍ لبحثِ فرصِ الاستثمارِ الثّقافيّ في المدنِ التّاريخيّةِ، عبر إدراجِ امتيازاتٍ نوعيّةٍ لأصحابِ الممتلكات الثّقافيّةِ ذات الصّفاتِ التّاريخيّةِ، إذ ستمكّنهم هذه الاشتراطات التّنظيميّة من استثمار أدوار ثقافيّةٍ وإداريّةٍ وتعليميّةٍ وسياحيّةٍ لهذه الممتلكات كما وستمكن أصحاب العقارات من المُساهمة بفاعليّةٍ في بناءٍ اقتصادٍ ثقافيٍّ مستدام.
