التقى رئيس وقضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، إحدى عشر جمعية من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدمت بطلب الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية 2022، وذلك بمشاركة 449 مراقبًا.

وتتمثل في جمعية المحامين البحرينية، وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية للشفافية، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، ومركز المنامة لحقوق الإنسان، وجمعية معًا لحقوق الإنسان، وجمعية العلاقات العامة البحرينية، وجمعية البحرين للتوافق الوطني والاجتماعي، وجمعية ذخر البحرين، هذا بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعرب رئيس وقضاة اللجنة العليا خلال اللقاء عن تقديرهم لدور مؤسسات المجتمع المدني وما قدموه من إسهامات في إطار تعزيز مبادئ النزاهة خلال مشاركاتهم الفعالة في الرقابة الوطنية على جميع الانتخابات السابقة.

وأكدوا تطلعهم للتعاون الوثيق مع الجمعيات الأهلية المُراقِبة بما يسهم في تكريس مبدأ المنافسة الشريفة وأجواء الديمقراطية السلمية وتعميق الوعي الانتخابي وترسيخ قيم الشفافية.

إلى ذلك، قدمت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، عرضًا مفصلًا للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها في ظل الإشراف القضائي الكامل.

ويأتي ذلك في ضوء قرار اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات الصادر في 7 أكتوبر 2022 بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات والتي تشمل كافة أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرّد وحياد، بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة، ورصد المخالفات المتعلقة بها.