ثامر طيفور
قال المرشح النيابي عن الدائرة السابعة في محافظة العاصمة المهندس مجدي جاسم النشيط إن برنامجه الانتخابي يركز على تعزيز الاستقرار الاجتماعي المستدام الذي سيكون حلاً لكثير من الملفات التي تؤرق المواطنين.
جاء ذلك في حفل افتتاح مقره الانتخابي الذي حضره عدد من الأهالي وعدد من المرشحين للانتخابات النيابية في الدائرة السابعة وآخرون من دوائر انتخابية أخرى ورؤساء مجالس بلديون سابقون ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدني.
وبدأ النشيط كلمته بدعوة مجلس النواب القادم لتفعيل أدواته الدستورية التي من أجلها وجد مجلس النواب، وهي الرقابة والتشريع والمحاسبة واسترسل في حديثه حول هذه النقطة.
وعطف حديثه على محاور برنامجه الانتخابي التي جاءت من الواقع والأدوات التي يمكن للنائب تفعيلها لتحقيق تطلعات الناخبين والسعي لحلحلة ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من البطالة للخدمات الإسكانية، وغيرها وصولاً إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي.
وقال إن العمل على إيجاد حلول واقعية وتطبيقها بسرعة لأزمة البطالة المتفشية بين كل فئات البحرينيين المؤهلين للعمل من شأنها المساهمة في فتح الباب لحل كثير من الأزمات.
وبيّن: "المواطن الذي يعمل هو منتج يسهم في النمو الاقتصادي، وهو قادر على إعالة نفسه وتكوين أسرة، أما العاطلون الذين يبلغ عددهم 15 ألف شخص فهم طاقات وطنية معطلة مبعدون عن دورة الإنتاج".
وأكد أن على المجلس القادم سن تشريعات لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص وتشجيع الشركات التي توظف البحرينيين بالحوافز والمميزات.
وأضاف: "يجب تأسيس لجنة ثلاثية دائمة مكونة من الحكومة ومجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين لتطبيق البحرنة وإحلال العمالة الوطنية".
وانتقل في كلمته إلى الحديث عن الملفات التي تؤرق المواطنين قائلاً: "لتحقيق الاستقرار الاجتماعي المستدام نحن بحاجة للتركيز على المواطنين والخدمات المقدمة لهم وتحسين امتيازاتهم. هناك جهد كبير من الحكومة لحل أزمة الإسكان وتوفير وحدات سكنية للمواطنين لكنها لم تحقق المطلوب فمازال هناك قوائم انتظار طويلة".
وواصل قائلاً: "الحلول التي تطرحها وزارة الإسكان قدمت كثيراً من الحلول، ولكن نحن بحاجة لطرح مشاريع متكاملة لتقليل فترة انتظار تسلم المواطنين وحداتهم السكنية".
وحول الامتيازات التي يجب تعزيزها، قال النشيط: "شكا المتقاعدون من انتقاص حقوقهم المالية وحرمانهم من الزيادة السنوية، هذا الحق وغيره من حقوق المتقاعدين يجب توفيرها والتأكيد عليها من خلال إصلاح صندوق التأمين الاجتماعي للحفاظ على المزايا المالية للمتقاعدين وتعزيزها. وهذا ما سأطرحه وسأعمل عليه في المجلس إذا وفقني الله وفزت في الانتخابات".
وأكد أن هذه البرامج تحتاج لتحقيقها الكثير من الأدوات ومنها تعزيز إيرادات الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقال: "في هذا السبيل سأعمل على فرض ضرائب على الشركات في حدود توازن بين جعل البحرين وجهة استثمارية جذابة، وجعل الشركات رافداً مساهماً في الاقتصاد الوطني".
وقال: "من جهة أخرى سأسعى لمراجعة نسبة ضريبة القيمة المضافة وجعلها في أقل درجاتها تخفيفاً عن المواطنين".
وأكد النشيط الذي يمتلك تاريخاً حافلاً بالنشاط الاجتماعي في مواقع عدة أنه سيواصل العمل بمعاونة فريق من المختصين والخبراء، والاستماع لمشاكل وهموم الناس في المجلس الأسبوعي وطرح كل ما يحقق استقرار حياة المواطنين من حلول في المجلس. وسيسعى لحل الملفات الخدمية في الدائرة من خلال تشكيل لجنة من نواب الدوائر المجاورة".
وفتح باب النقاش أمام الحضور الذين قدموا تساؤلات كثيرة حول ما طرحه النشيط، ومنها تساؤل أحد الحضور حول جدوى الدخول في المجلس النيابي الذي لم يستطع تقديم أي إنجاز خلال عشرين عاماً.
ورد النشيط قائلاً: "أختلف معك بهذا الخصوص؛ ففي نظرة متأنية يمكن أن نلحظ أن المجلس قدم بعض الإنجازات لكن للأسف أثرت بعض قرارات الدورة السابقة كثيراً على نظرة المجلس من خلال عنوانين كبيرين، الأول موافقته على رفع نسبة الضريبة المضافة إلى 10%، والثاني عجزه عن تثبيت الزيادة السنوية للمتقاعدين". وواصل: "هناك عنصر آخر غائب يرسخ تصور الناس أن المجلس لم يحقق شيئاً وهو عدم معرفة صلاحيات النواب بدقة. أعرف أن المواطن يكره أن يسمع كلمة "لا" من النائب ورفضه لطلبه لأنه ليس من سياق اختصاصاته".
وأضاف: "النائب محق في رفضه كل طلب لا يدخل في اختصاصه. وهنا أحمّل النواب والمجلس القصور في تعريف المواطنين بدورهم واختصاصاتهم واقترحت منذ فترة على النواب إصدار نشرة إعلامية تسهم في التعريف بأدوارهم حتى لا يضطروا إلى رفض طلبات المواطنين التي تكون خارج دائرة اختصاصاتهم".
وناقشت ندوة "مبادرات وحلول للعاطلين من الأطباء والمهندسين" التي انطلقت بعد الكلمة الافتتاحية وشارك فيها المهندس مازن العمران رئيس جمعية أصحاب المكاتب الهندسية والدكتور حسين مير رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة أزمة العطالة بين الأطباء والمهندسين.
واتفق المتحدثان على ضرورة بحرنة حقيقية في المكاتب الهندسية والمؤسسات الصحية لتوظيف الأطباء والمهندسين والمهنيين البحرينيين المؤهلين في هذه الشركات، ولقد تداخل الكثيرون بمداخلات صبت في محور البطالة وبحرنة الوظائف.
{{ article.visit_count }}
قال المرشح النيابي عن الدائرة السابعة في محافظة العاصمة المهندس مجدي جاسم النشيط إن برنامجه الانتخابي يركز على تعزيز الاستقرار الاجتماعي المستدام الذي سيكون حلاً لكثير من الملفات التي تؤرق المواطنين.
جاء ذلك في حفل افتتاح مقره الانتخابي الذي حضره عدد من الأهالي وعدد من المرشحين للانتخابات النيابية في الدائرة السابعة وآخرون من دوائر انتخابية أخرى ورؤساء مجالس بلديون سابقون ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدني.
وبدأ النشيط كلمته بدعوة مجلس النواب القادم لتفعيل أدواته الدستورية التي من أجلها وجد مجلس النواب، وهي الرقابة والتشريع والمحاسبة واسترسل في حديثه حول هذه النقطة.
وعطف حديثه على محاور برنامجه الانتخابي التي جاءت من الواقع والأدوات التي يمكن للنائب تفعيلها لتحقيق تطلعات الناخبين والسعي لحلحلة ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من البطالة للخدمات الإسكانية، وغيرها وصولاً إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي.
وقال إن العمل على إيجاد حلول واقعية وتطبيقها بسرعة لأزمة البطالة المتفشية بين كل فئات البحرينيين المؤهلين للعمل من شأنها المساهمة في فتح الباب لحل كثير من الأزمات.
وبيّن: "المواطن الذي يعمل هو منتج يسهم في النمو الاقتصادي، وهو قادر على إعالة نفسه وتكوين أسرة، أما العاطلون الذين يبلغ عددهم 15 ألف شخص فهم طاقات وطنية معطلة مبعدون عن دورة الإنتاج".
وأكد أن على المجلس القادم سن تشريعات لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص وتشجيع الشركات التي توظف البحرينيين بالحوافز والمميزات.
وأضاف: "يجب تأسيس لجنة ثلاثية دائمة مكونة من الحكومة ومجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين لتطبيق البحرنة وإحلال العمالة الوطنية".
وانتقل في كلمته إلى الحديث عن الملفات التي تؤرق المواطنين قائلاً: "لتحقيق الاستقرار الاجتماعي المستدام نحن بحاجة للتركيز على المواطنين والخدمات المقدمة لهم وتحسين امتيازاتهم. هناك جهد كبير من الحكومة لحل أزمة الإسكان وتوفير وحدات سكنية للمواطنين لكنها لم تحقق المطلوب فمازال هناك قوائم انتظار طويلة".
وواصل قائلاً: "الحلول التي تطرحها وزارة الإسكان قدمت كثيراً من الحلول، ولكن نحن بحاجة لطرح مشاريع متكاملة لتقليل فترة انتظار تسلم المواطنين وحداتهم السكنية".
وحول الامتيازات التي يجب تعزيزها، قال النشيط: "شكا المتقاعدون من انتقاص حقوقهم المالية وحرمانهم من الزيادة السنوية، هذا الحق وغيره من حقوق المتقاعدين يجب توفيرها والتأكيد عليها من خلال إصلاح صندوق التأمين الاجتماعي للحفاظ على المزايا المالية للمتقاعدين وتعزيزها. وهذا ما سأطرحه وسأعمل عليه في المجلس إذا وفقني الله وفزت في الانتخابات".
وأكد أن هذه البرامج تحتاج لتحقيقها الكثير من الأدوات ومنها تعزيز إيرادات الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقال: "في هذا السبيل سأعمل على فرض ضرائب على الشركات في حدود توازن بين جعل البحرين وجهة استثمارية جذابة، وجعل الشركات رافداً مساهماً في الاقتصاد الوطني".
وقال: "من جهة أخرى سأسعى لمراجعة نسبة ضريبة القيمة المضافة وجعلها في أقل درجاتها تخفيفاً عن المواطنين".
وأكد النشيط الذي يمتلك تاريخاً حافلاً بالنشاط الاجتماعي في مواقع عدة أنه سيواصل العمل بمعاونة فريق من المختصين والخبراء، والاستماع لمشاكل وهموم الناس في المجلس الأسبوعي وطرح كل ما يحقق استقرار حياة المواطنين من حلول في المجلس. وسيسعى لحل الملفات الخدمية في الدائرة من خلال تشكيل لجنة من نواب الدوائر المجاورة".
وفتح باب النقاش أمام الحضور الذين قدموا تساؤلات كثيرة حول ما طرحه النشيط، ومنها تساؤل أحد الحضور حول جدوى الدخول في المجلس النيابي الذي لم يستطع تقديم أي إنجاز خلال عشرين عاماً.
ورد النشيط قائلاً: "أختلف معك بهذا الخصوص؛ ففي نظرة متأنية يمكن أن نلحظ أن المجلس قدم بعض الإنجازات لكن للأسف أثرت بعض قرارات الدورة السابقة كثيراً على نظرة المجلس من خلال عنوانين كبيرين، الأول موافقته على رفع نسبة الضريبة المضافة إلى 10%، والثاني عجزه عن تثبيت الزيادة السنوية للمتقاعدين". وواصل: "هناك عنصر آخر غائب يرسخ تصور الناس أن المجلس لم يحقق شيئاً وهو عدم معرفة صلاحيات النواب بدقة. أعرف أن المواطن يكره أن يسمع كلمة "لا" من النائب ورفضه لطلبه لأنه ليس من سياق اختصاصاته".
وأضاف: "النائب محق في رفضه كل طلب لا يدخل في اختصاصه. وهنا أحمّل النواب والمجلس القصور في تعريف المواطنين بدورهم واختصاصاتهم واقترحت منذ فترة على النواب إصدار نشرة إعلامية تسهم في التعريف بأدوارهم حتى لا يضطروا إلى رفض طلبات المواطنين التي تكون خارج دائرة اختصاصاتهم".
وناقشت ندوة "مبادرات وحلول للعاطلين من الأطباء والمهندسين" التي انطلقت بعد الكلمة الافتتاحية وشارك فيها المهندس مازن العمران رئيس جمعية أصحاب المكاتب الهندسية والدكتور حسين مير رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة أزمة العطالة بين الأطباء والمهندسين.
واتفق المتحدثان على ضرورة بحرنة حقيقية في المكاتب الهندسية والمؤسسات الصحية لتوظيف الأطباء والمهندسين والمهنيين البحرينيين المؤهلين في هذه الشركات، ولقد تداخل الكثيرون بمداخلات صبت في محور البطالة وبحرنة الوظائف.
