قبل أسبوع من الاستحقاق الدولي لمملكة البحرين
في اشادة دولية بارزة عن عبرت عن التقدير الدولي الكبير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليقة ملك البلاد المعظم، أصدرت اليوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022، أكثر من 200 منظمة دولة بيانين منفصلين عبرت فيهما عن تقديرهم واشادتهم بإنجازات جلالته وقيادته الرائدة للمشروع الإصلاحي بمملكة البحرين، مؤكدين على أهمية الاحتفاء بالتجربة البحرينية الرائدة في مجال إقامة دولة المؤسسات والقانون وتعزيز احترام حقوق الانسان والديمقراطية، مؤكدين على أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليقة رئيس مجلس الوزراء، في استلهام القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي يستهدف المشروع الإصلاحي، والحرص على ضمانة تمتع الجميع بشكل عادل ومتساوي بكافة الحقوق والحريات الأساسية، وتكريس القيم والمبادئ الإنسانية السامية في برامج وخطط الحكومة، وحرصها على الارتقاء بحالة حقوق الانسان وفق استراتيجية وطنية تقوم على قيم الشراكة والتكاملية.
واشار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان رئيس جمعية "معا" لحقوق الانسان، بان الاتحاد العربي لحقوق الانسان سوف يسعى الى اشراك كافة الأطراف الدولية الفاعلة بهذه البيانات، في اطار الشراكة التي تتيحها الهيئات والاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وبما يعزز من مكانة مملكة البحرين وريادتها في مجال حقوق الانسان ، ولدحض الاستهدافات التي تهدف الى النيل من مكانة البحرين وتميزها، والانتقاص من إنجازاتها الحضارية والإنسانية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية واقامة دولة المؤسسات والقانون، وهي المكانة التي اكدت مملكة البحرين تبوؤها بشكل حقيقي من خلال هذا الدعم الحقوقي الدولي غير المسبوق من قبل اكثر من 200 منظمة دولية، في سابقة لا تتكرر لاي من دول العالم، مؤكداً على أهمية هذان البيانان في التعبير عن تقدير وتقييم المجتمع الدولي لحالة حقوق الانسان بالبحرين وبالرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك المعظم، مشيرا الى ان بيان المنظمات الدولية يعتبر انجازاً يضاف الى انجازات البحرين العديدة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية، وهو في نفس الوقت يعبر بلا شك عن ثقة المجتمع الدولي في الاجراءات والمبادرات التي تقوم بها الحكومة الرشيدة برآسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاسيما ما يتعلق بتضمين حقوق الانسان كأولوية في برنامج عمل الحكومة واستراتيجياتها الوطنية، الهادفة الى تكريس القيم والمبادئ السامية التي نادت بها التشريعات الدولية، واكد عليها ميثاق العمل الوطني، ووضعها في اطار يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والاسهام بفاعلية في نهضة وتطور الوطن.
وقد استعرضت المنظمات الدولية في بياناتهم جملة من الإنجازات الفريدة التي حققتها البحرين على صعيد تأكيد التزامها وعنايتها بقيم ومبادئ حقوق الانسان والديمقراطية، وتكريس احترام حقوق الانسان، مشيدين على وجه الخصوص بالإصلاحات والمعالجات الجذرية التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الانسان، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية، لاسيما التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقانون العقوبات البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، مؤكدين على انها مبادرات متفردة حققت للبحرين العديد من الانجازات العالمية، وساهمت في تقدم البحرين بالعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدول، وضعت البحرين في مقدمة الدول العربية في مجال البناء التنظيمي والمؤسساتي والتشريعي الهادف لتعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان. كما عبرت المنظمات عن أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة وضرورة المشاركة الفاعلة فيها، وبما تتمتع به المرأة البحرينية من اهتمام يهدف لتمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الدولة، وبأهمية الحرص على تعزيز التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية.
واشادت الدكتورة اورنيلا سكر رئيس مركز أجيال للدراسات السلام والبحوث الاستراتيجية بلبنان بما حققته البحرين خلال السنوات الاخيرة من إنجازات كبيرة في مجال التنمية البشرية، وهو ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022، ليضع البحرين في مصاف الدول الكبرى في مركز متقدم مع الولايات المتحدة وسنغافورة واستراليا. كما اوضح تقرير البرنامج الإنمائي عن نجاح البحرين بالمحافظة على مكانتها في فئة التنمية البشرية العالية جدًا من المؤشر، وهو المرتبط بالمؤشرات المتعلقة بمتوسط الدخل والتعليم ومقاييس الصحة، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكل من الذكور والإناث، ومعدل مشاركة المرأة بالقوى العاملة. وأوضحت الدكتورة اورنيلا بان مملكة البحرين ق حققت قد تقدماً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث حققت البحرين قفزة كبيرة في ترتيب مؤشر التنمية البشرية.
وعلى الصعيد الحكومي فقد أوضحت رئيسة مركز أجيال ما شهدته البحرين على صعيد تطور الاداء الوظيفي لتعزيز التنمية البشرية، حيث أشار التقرير إلى سعي البحرين للحصول على درجات عالية في مؤشر التنمية البشرية، فقد حرصت الحكومة الرشيدة بمملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليقة رئيس مجلس الوزراء على توفير التعليم المجاني بجميع المراحل، وضمان تكافؤ الفرص للرجال والنساء، وتحسين الرعاية الصحية، كما قامت بزيادة جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، والمحافظة على المناطق البحرية، وإنشاء هيئة الطاقة المستدامة، والمحافظة على معدلات عالية للتنمية لاسيما خلال جائحة كورونا والتي تصدرت مملكة البحرين دول العالم في الاستجابة للجائحة، وهي مؤشرات أساسية في اطار الوفاء بخطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالتنمية البشرية هي المعيار الأساسي في تقدم وتطور الدول، وتحقيق الرفاهية لشعوبها، ومن هنا تؤكد الدكتورة ارونيلا بان الإنجازات التي حققتها البحرين تتوافق مع تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام ٢٠٢٢م، والذي يؤكد على المكانة الريادية للبحرين.
وأشارت الدكتورة باتريشيا تيتلباوم رئيسة الحركة الدولية للسلام والتعايش ببروكسل بان مملكة البحرين تاتي ف صدارة الدول الداعمة والمهمة في مجال السلام والتعايش بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليقة ملك مملكة البحرين، وبتوقيعها الشجاع على الاتفاقيات الإبراهيمية التي تحقق الأمن والسلام والرفاهية للمنطقة، والتي استهدف البحرين من خلالها الى جلب الفوائد والفرص المتزايدة لمواطنيها ولشعوب المنطقة. كما تتجلى مكانة البحرين في مجال إشاعة السلام والتسامح والتعايش الإنساني لكل شعوب العالم، وتحرص الحكومة على ان تكون البحرين موطن سلام للجميع، حيث تحتضن على ارضها الكنيس اليهودي الوحيد في الخليج، كما تضم المملكة مجتمعًا مسيحيًا متزايدًا، وتتطلع البحرين الى حدث تاريخي يعزز من مكانة البحرين وريادتها العالمية، بزيارة كلاً من البابا وشيخ الازهر وإقامة عدد من الفعاليات الكبرى التي تسهم في تعميق قيم التسامح والتعايش الإنساني في بداية نوفمبر 2022. كما تم افتتاح أكبر كنيسة في الخليج في العام 2021"سيدة العرب" بدعم ومبادرة إنسانية وحضارية من جلالة الملك المفدى. كما تتمتع كافة الديانات غير الإبراهيمية بكامل حرياتهم وحقوقهم الدينية والاجتماعية والإنسانية، وهو ما يعزز من مكانة البحرين الدولية ، ويضعها بشكل متزايد كمنارة للتسامح والتعايش الإنساني، ورائدة التغيير في توجهات السلام والتنمية والرفاهية في الشرق الأوسط، كما أنها مثال رائد للرقمنة والتطور التقني، وتمتلك الريادة في قطاع الاتصالات، وتدير الحكومة مواردها الاقتصادية والتنمية بكفاءة عالية، وتعتمد على دعم التقنيات الناشئة وتطوير حلول الطاقة الخضراء والاستخدام الذكي للموارد النفطية ، وأكدت رئيسة الحركة الدولية للسلام والتعايش بان البحرين تمضي في بناء حاضرها واستشراف مستقبلها برشد أكثر ازدهارا وسلاما يعبر عن الايمان المطلق للقيادة والشعب البحريني وتمسكه بقيم السلام والتعايش، ويمضي في رحلتة بخطط مدروسة ومتقنة تحقق لها ديمومة البقاء كارض للسلام والتسامح والتعايش المشترك، وتقدم انموذج حضاري للعالم في مجال بناء السلام والتسامح.
وأشار الدكتور أريك كوزلان رئيس المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار بباريس بان الريادة التي تحققها البحرين في مجال الديمقراطية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليقة فريدة ومتميزة، وتستمر في تحضرها الديمقراطي بمفاهيم دولية تأخذ في اعتبارها حاجة وتميز وظروف البلاد، حيث انها مختلفة في كل بلد. ويؤكد الدكتور أريك بان تاريخ البحرين يزخر بمكانتها الريادية وتقدمها على كافة دول المنطقة، لاسيما على صعيد تحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان وبناء السلام، ويتمتع الجميع في البحرين بكامل الحرية في الإيمان واختيار دينهم ومذهبهم، كما تتمتع البحرين بمستقبل زاهر مدعوم بممارسة رشيدة ومتميزة بالديمقراطية والحياة البرلمانية، كما يتمتع المواطنين بكامل حقوقهم في ممارسة الديمقراطية وممارسة حقهم بشكل واضح في ممارسة حرية الراي والتعبير، كما تتيح لهم الدولة الآليات البرلمانية والقانونية التي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم، او الطعن على القرارات الحكومة في السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية والعدالة، ويؤكد رئيس المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار بان الديمقراطية في البحرين مرتبطة بشكل وثيق بالثقافة المجتمعية والارث الحضاري للمجتمع البحرين، وتحرص الدولة على تعزيز الممارسة الديمقراطية في اطار دولة المؤسسات والقانون، وبما يحقق العدالة والمساواة بين الجنسين، وتزخر بالعديد من القوانين التي تعمق الالتزام بالقيم الإنسانية السامية، وف بعض منها تتمايز عىل تلك القوانين والتشريعات التي تعتبر من الأكثر تقدماً كتلك الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة. مؤكداً على ان الديمقراطية وقبل كل شيئ هي الشعور بالامن والأمان وكل من زار المملكة يستشعر قيمة الإحساس بالامن والأمان في كل تفاصيل الحياة.
من جانبه اكد المستشار الحقوقي ايمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف على أهمية المشروع الإصلاحي الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليقة بمملكة البحرين في العام ٢٠٠١ في تعزيز احترام حقوق الإنسان بممكلة البحرين، من خلال استراتيجية واضحة تهدف لتعزيز دور كافة المؤسسات والسلطات وبشراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني، وبما يحقق حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واحترام الحقوق والحريات وتمكين المرأة، وتحقيق العدالة والمساواة طبقا للمعايير والضوابط الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد مضت البحرين في تحقيق ريادتها في مجال حقوق الانسان، حيث انضمت الى العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، وهو ما حقق لها نيل عضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان فان حرص البحرين على تفعيل استراتيجيتها لحقوق الانسان أظهرت وبشكل جلي العديد من النتائج الاستراتيجية خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث في العام ٢٠١٧، والذي لاقى قبول واستحسان غالبية الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بعد أن تلقت البحرين ١٧٥ توصية وافقت على ١٣٩ بشكل كلى وتحفظت على ٣٦ توصية لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية، وتعد نسبة قبول التوصيات مرتفعة وشملت على عدة محاور أهمها الحق في الحياة والتنمية المستدامة والعدالة الجنائية وقانون الأسرة والمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الطفل وذوي الإعاقة والفئات المستضعفة وتعزيز حماية العمالة الوافدة ومكافحة التمييز العنصري والاتجار بالبشر، وهي ما يؤكد حقيقة التزام البحرين بتعزيز احترام حقوق الانسان بالمملكة، كما تمضي البحرين في الوفاء بكامل التوصيات التي قُدمت لها في اطار تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026)، والتي تشتمل على 102 مشروع تسهم وبشكل كبير في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المملكة على كافة الأصعدة، وهي الإنجازات التي تأتي ضمن التوصيات التي سيتم استعراضها خلال الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في نوفمبر الجاري، والذي سيكون له مردود إيجابي واحترام وتقدير المجلس الدولي على الجهود المبذولة من مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما أكدت المستشارة الحقوقية الإماراتية مريم الأحمدي على ريادة التجربة الديمقراطية بمملكة البحرين والتي شكلت واقعاً حضارياً منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليقة قبل عقدين من الزمان، وبدأ الحياة البرلمانية بريادة حضارية في ضوء ميثاق العمل الوطني، وحرص القيادة البحرينية على ضمان اعلى معايير النزاهة والشفافية في كل استحقاق انتخابي طوال العقدين الماضيين، وهو ما ساهم في تطور وتمايز التجربة الديمقراطية بالمملكة وجعلها نموذجًا يحتذى به بين سائر دول العالم. وأشارت المستشارة الأحمدي الى ان أبرز ما يميز مسيرة الديمقراطية البرلمانية بالبحرين، المشاركة الواسعة والفاعلة للمرأة البحرينية في كل استحقاق انتخابي، والذي يأتي ثمرة للرعاية السامية والمتكاملة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليقة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين، والتي قدمت أنموذجًا رائعًا في اضطلاعها بالدور القيادي الهام وتقديم الدعم والالهام الذي دفع بالمرأة البحرينية لتبوءها مختلف المجالات والقطاعات ما جعل المرأة البحرينية شريكًا هامًا في مسيرة التنمية الإنسانية وتعزيز المسيرة البحرينية الرائدة في تعزيز احترام حقوق الانسان بالبحرين.
كذلك أشارت المستشارة الحقوقية الإماراتية مريم الأحمدي أنه نتيجة توافر كل معطيات الدعم والتشجيع من خلال المجلس الأعلى للمرأة، فقد أدى إلى ايجاد أجواء مليئة بالدعم المعنوي والعلمي والذي من خلاله استطاعت المرأة أن تخوض مسيرة العطاء في هذا المجال، كما أسهم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عاهل البحرين المفدى في تعزيز حضور المرأة البحرينية ومشاركتها في الحياة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تقدم المرأة وإثبات نفسها في الانتخابات النيابية والبلدية منذ العام 2002، والتميز في القيام بدورها البرلماني الذي مكنها من الوصول إلى مختلف المناصب في جميع المجالات، والمشاركة الفاعلة والمؤثرة في صياغة ومناقشة التشريعات المختلفة. مشيد على وجه الخصوص بما حققته المرأة البحرينية من انجازات مستمرة ومتواصلة جراء الدعم والرعاية المستمرة من الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليقة رئيس مجلس الوزراء، ايمانًا بقدرة المرأة على المشاركة في مسيرة البلاد في كافة القطاعات والمجالات وهو الأمر الذي أصبحت عليه المرأة في البحرين لتكون نموذجًا مشرقًا للمرأة الخليجية والعربية.
وأوضح الدكتورة اليساندرو بيرتولدي المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان، بان مملكة البحرين حرصت في السنوات الأخيرة ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البحرين قبل عقدين من الزمان، على بذل جهود كبيرة وحقيقية لتحسين حالة حقوق الانسان بالمملكة وتحسين الظروف المعيشية والتنموية للمواطنين والمقيمين، كما تتضافر جهود الحكومة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، وهو ما حقق للبحرين واحدة من أبرز وأنجح التجارب الديمقراطية والإنسانية بمنطقة الشرق الأوسط، ومع التأكيد على انه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به في اطار تعزيز احترام حقوق الانسان وتحقيق التنمية الإنسانية، الا انه يجب تقدير الجهود العمل المتميز الذي تحرص البحرين على إنجازه، والذي تم الوفاء به طوال تلك المسيرة المتميزة، وهو امراً يستحق الثناء وبشكل عادل. كما عبر الدكتور اليساندرو عن أسفه الشديد من المحاولات المؤسفة والمستمرة للتدخل الخارجي ودعوات التحريض والمقاطعة التي يقوم بها النظام الإيراني وتستهدف الإصلاحات البنيوية والديمقراطية التي تستهدف البحرين. واكد على ان البحرين من أوائل الدول في العالم العربي التي شرعت المساواة في المشاركة البرلمانية، فضلاً عن كونها من أوائل الدول التي دعمت الحريات الاقتصادية والتجارية. واكد على انه لا يزال بإمكان البحرين تنفيذ المزيد من الإصلاحات البرلمانية، ونحن على يقين من أنها ستفعل ذلك إذا كان استقلالها الأساسي في المنطقة مضمونًا من قبل الجميع.
واشارة الدكتورة وسام باسندوه رئيسة المنتدى السويدي للحقوق والتنمية بالسويد على أهمية الدور الملهم الذي قام به جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليقة ملك مملكة البحرين، بتدشينه المشروع الإصلاحي الذي اعتبر نقلة نوعية وحضارية في إقامة دولة المؤسسات والقانون، وما تضمنه ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ سامية رسخت فكر القائد واسهمت في تدشين المشروع الحضاري للمملكة، والذي تم التوافق عليه من قبل الشعب بنسبة تصويت فاقت ال 98% ما اعتبر وثيقة أساسية سامية في التاريخ السياسي للبحرين، مؤكدة على الدور الريادي الذي تقوم به الحكومة الرشيدة في تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية المعنية باحترام حقوق الانسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون، مشيدة بما تمثله التجربة البرلمانية المستمرة من اثراء للديمقراطية والمشاركة الشعبية بمملكة البحرين. وأكدت رئيسة المنتدى السويدي للحقوق والتنمية بان ما يميز التجربة البحرينية ويحقق لها الريادة في المنطقة هي ما قامت عليه من مفاهيم الشمولية والتكامل، القائم على البناء الاستراتيجي في تطوير التشريعات والسياسية وإقامة المؤسسات المعنية بتعزيز احترام حقوق الانسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون وفق رؤية قائمة على تحقيق العدالة والمساواة وتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة، وهو ما مكن البحرين من تعزيز ريادتها العالمية في مجال حقوق الانسان بتمثيلها في المحافل الدولية المعنية بحقوق الانسان، وتصدرها للمؤشرات الدولية الخاصة بالوفاء بالالتزامات الدولية المعنية بخطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقدمها بالعديد من المؤشرات الدولية لاسيما ما يتعلق بالحريات الدينية، وتمكين المرأة، ومحاربة الجريمة الدولية والاتجار بالبشر، وعلى وجه الخصوص ريادتها في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وتصدرها في العمل على تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش على ارض المملكة.
