تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، أصدر سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة.
وأكد حميدان أن القرار الصادر بإسناد بعض المهام إلى مراكز تسجيل العمالة الراغبة في التقدم للحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم سوق العمل لتنفيذ التوجيه الكريم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار سعادة الوزير إلى أن الهيئة باشرت التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بإضافة نشاط في نظام "سجلات" تحت مسمى "مركز تسجيل العمالة"، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات.
وأكد حميدان أن أهمية الإجراءات التي يتم تنفيذها وفقاً لقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتمثل في إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة ظروف سوق العمل، والتعاون لتسجيل كافة العمالة الوافدة، والتصدي المشترك إلى العمالة غير النظامية، بما ينعكس على استقرار سوق العمل، مشيراً الى أن القطاعين العام والخاص يعملان على تنفيذ أهداف مشتركة تصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفظ استقرار بيئة العمل ضمن منظومة تراعي العدالة والتنافسية والمرونة التي تستجيب لمتطلبات السوق وتدعم نموه.
وتتمثل أبرز الشروط الخاصة بمراكز تسجيل العمالة، حسب القرار، في تسجيل القيد في السجل التجاري، وتجهيز مكان ملائم لاستقبال العمال الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، ويخضع لموافقة الهيئة، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك تثبت بأن طالب الاعتماد لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما تلتزم مراكز تسجيل العمالة باستلام طلبات تصاريح مزاولة الأنشطة المهنية المقدمة من العمال، ومن ثم تجهيزها وإحالتها للهيئة لفحصها والبت فيها بالإضافة إلى التحقق من توافر المؤهلات أو شهادات المعايير المهنية اللازمة للعمال الأجانب الراغبين بمزاولة الأنشطة المهنية بما يحقق الأمن والسلامة للمتعاملين معهم اجتماعياً واقتصادياً، والالتزام باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وإدراج بيانات العمال الأجانب في الأنظمة الإلكترونية، وذلك عند تسجيلهم مع تحديثها بشكل مستمر، على أن تشمل على معلومات العامل الشخصية والعنوان وأرقام التواصل والأنشطة المصرح بمزاولتها.
ومن بين التزامات مراكز تسجيل العمالة تحقيق نسبة البحرنة طبقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها، وعدم تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزايا عن أي من الخدمات المنصوص عليها في القرار من العمال الأجانب، مع تمكين مفتشي وموظفي الهيئة من الاطلاع على كافة البيانات التي بحوزة المركز والابلاغ عن أي مخالفات يرتكبها العمال المسجلون. أما فيما يتعلق بالعمالة التي يمكن تسجيلها في "مركز تسجيل العمالة".
وأشار حميدان إلى أنه يسمح للعمالة الوافدة المتواجدة في داخل مملكة البحرين والتي انتهت أو الغيت تصاريحها بالتسجيل، أو أن يكون العمال من حاملي تصريح العمل المرن، مشدداً على عدم قبول تسجيل ذوي الأسبقيات الجنائية، أو التاركين للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهاربين) أو حاملي تأشيرة الزيارة، وألا يكون مالكاً لسجل تجاري في المملكة، علاوة على الالتزام بدفع الرسوم المقررة في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل وذلك لتأمين مصاريف عودة العامل الأجنبي المسجل إلى بلاده.
وجدد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حرص مملكة البحرين على مراجعة وتطوير كافة التشريعات والإجراءات بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وفق مقومات صلبة تستجيب إلى احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتحفظ حقوق جميع أطراف لعمل دون تمييز، إلى جانب صون السمعة الدولية للمملكة كإحدى أفضل بيئات العمل من حيث القدرة على جذب الاستثمار والتسهيل على أصحاب الأعمال وحماية حقوق أطراف العمل، مؤكداً على تقديره لدور القطاع الخاص والقائمين عليه كشركاء أساسيين في العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوق العمل.
وأكد حميدان أن القرار الصادر بإسناد بعض المهام إلى مراكز تسجيل العمالة الراغبة في التقدم للحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم سوق العمل لتنفيذ التوجيه الكريم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار سعادة الوزير إلى أن الهيئة باشرت التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بإضافة نشاط في نظام "سجلات" تحت مسمى "مركز تسجيل العمالة"، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات.
وأكد حميدان أن أهمية الإجراءات التي يتم تنفيذها وفقاً لقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتمثل في إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة ظروف سوق العمل، والتعاون لتسجيل كافة العمالة الوافدة، والتصدي المشترك إلى العمالة غير النظامية، بما ينعكس على استقرار سوق العمل، مشيراً الى أن القطاعين العام والخاص يعملان على تنفيذ أهداف مشتركة تصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفظ استقرار بيئة العمل ضمن منظومة تراعي العدالة والتنافسية والمرونة التي تستجيب لمتطلبات السوق وتدعم نموه.
وتتمثل أبرز الشروط الخاصة بمراكز تسجيل العمالة، حسب القرار، في تسجيل القيد في السجل التجاري، وتجهيز مكان ملائم لاستقبال العمال الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، ويخضع لموافقة الهيئة، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك تثبت بأن طالب الاعتماد لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما تلتزم مراكز تسجيل العمالة باستلام طلبات تصاريح مزاولة الأنشطة المهنية المقدمة من العمال، ومن ثم تجهيزها وإحالتها للهيئة لفحصها والبت فيها بالإضافة إلى التحقق من توافر المؤهلات أو شهادات المعايير المهنية اللازمة للعمال الأجانب الراغبين بمزاولة الأنشطة المهنية بما يحقق الأمن والسلامة للمتعاملين معهم اجتماعياً واقتصادياً، والالتزام باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وإدراج بيانات العمال الأجانب في الأنظمة الإلكترونية، وذلك عند تسجيلهم مع تحديثها بشكل مستمر، على أن تشمل على معلومات العامل الشخصية والعنوان وأرقام التواصل والأنشطة المصرح بمزاولتها.
ومن بين التزامات مراكز تسجيل العمالة تحقيق نسبة البحرنة طبقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها، وعدم تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزايا عن أي من الخدمات المنصوص عليها في القرار من العمال الأجانب، مع تمكين مفتشي وموظفي الهيئة من الاطلاع على كافة البيانات التي بحوزة المركز والابلاغ عن أي مخالفات يرتكبها العمال المسجلون. أما فيما يتعلق بالعمالة التي يمكن تسجيلها في "مركز تسجيل العمالة".
وأشار حميدان إلى أنه يسمح للعمالة الوافدة المتواجدة في داخل مملكة البحرين والتي انتهت أو الغيت تصاريحها بالتسجيل، أو أن يكون العمال من حاملي تصريح العمل المرن، مشدداً على عدم قبول تسجيل ذوي الأسبقيات الجنائية، أو التاركين للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهاربين) أو حاملي تأشيرة الزيارة، وألا يكون مالكاً لسجل تجاري في المملكة، علاوة على الالتزام بدفع الرسوم المقررة في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل وذلك لتأمين مصاريف عودة العامل الأجنبي المسجل إلى بلاده.
وجدد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حرص مملكة البحرين على مراجعة وتطوير كافة التشريعات والإجراءات بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وفق مقومات صلبة تستجيب إلى احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتحفظ حقوق جميع أطراف لعمل دون تمييز، إلى جانب صون السمعة الدولية للمملكة كإحدى أفضل بيئات العمل من حيث القدرة على جذب الاستثمار والتسهيل على أصحاب الأعمال وحماية حقوق أطراف العمل، مؤكداً على تقديره لدور القطاع الخاص والقائمين عليه كشركاء أساسيين في العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوق العمل.
