نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..
يحضر فعالية الشراكة مع القطاع الخاص ويؤكد
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات، حضر الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء، وأكثر من 200 مسؤول رفيع من القطاعين العام والخاص.
وأعرب في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتكليفه بحضور هذه الفعالية نيابة عن سموه حفظه الله، والتي جاءت ثمرةً من ثمار زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين مطلع أكتوبر المنصرم.
وقال : "إن انطلاق أعمال فعالية الشراكة مع القطاع الخاص يأتي تجسيداً للجسور الممتدة بين القطاعين العام والخاص للتعاون والعمل المشترك لتحقيقِ أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وترجمةً لما تلقاه تلك الشراكة من دعمِ واهتمامِ الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".
وعدَّد أهداف هذه الفعالية التي ترمي إلى إبراز أهمية شراكة القطاعين في المشاريع التنموية للمملكة وفرص الاستثمار فيها، والإعلان عن أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية، واستعراض الأدوات المحفزة للشراكة مع القطاع الخاص، والمشاريع التي تعمل الوزارات والجهات الحكومية عليها والتي من شأنها أن تشمل مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمار.
وأضاف قائلاً: "يحق لنا – في مملكة البحرين – أن نفخر بوجود شراكة ناجحة وفاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي بدأ المواطن البحريني يستشعر أثرها في مختلف القطاعات، ويأتي على رأسها تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع نوعية من شأنها أن توفر فرص عمل واعدة ومتنوعة للمواطنين. يلي ذلك الشراكة في القطاع الإسكاني، والتي تعد نموذجاً فريداً ورائداً، وتجربة تستحق التعميم على سائر القطاعات الأخرى لتطويرها والاستفادة من جوانب القوة فيها، والتي ساهمت في أن تفي
الحكومة بالتزامات برنامجها الحالي عبر توفير آلاف الوحدات الإسكانية للمواطنين التي ينفذها القطاع الخاص من خلال التوسع في برنامج مزايا وطرح وتنويع الخيارات والحلول التمويلية، الأمر الذي أدى إلى خفض فترات الانتظار على القوائم الإسكانية للاستفادة من الخدمات الفورية المقدمة".
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين لا يمكن اعتبارها – بأي حال من الأحوال – شعاراً يُرفع، بل هي واقع تجسده شواهد عديدة لمشاريع منفذة على أرض الواقع في قطاعات الإسكان والطاقة والرياضة والصرف الصحي والمواصلات والصحة والتشييد والبناء وغيرها، وستظل الشراكة بين القطاعين نهجاً مستداماً ومتواصلاً من العمل الجاد والمستمر بشكل مضطرد ومتصاعد؛ نظراً لعوائدها ومنافعها الإيجابية المتبادلة.
كما أعلن في ختام كلمته أن فعالية الشراكة مع القطاع الخاص ستكشف عن أوجه شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات حيوية ومهمة كقطاعات التجارة والسياحة وتنظيم سوق العمل.
من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل تحقيق منجزاتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي بما يعود إيجاباً على الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص – باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي – أسهم في خلق العديد من الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن، منوهاً بجهود الجميع في فريق البحرين الذين يعملون بروح الفريق الواحد من أجل بلوغ الطموح المنشود.
وأوضح ، خلال عرضٍ قدمه أثناء فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، ما تحقق من نجاحٍ على صعيد خطة التعافي الاقتصادي في أولوياتها الخمس الرئيسية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد أنه تم الانتهاء من 21 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً ضمن الخطة، مستعرضاً أولويات خطة التعافي الاقتصادي المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، حيث تم توظيف أكثر من 24 ألف مواطن بحريني مما يمثل 122% من هدف الأولوية لسنة 2022، كما تم تدريب أكثر من 8,800 مواطن مما يمثل 89% من الهدف السنوي للأولوية، مشيراً إلى أنه على صعيد أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها فقد تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تفوق 800 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2022، كما تم الانتهاء من توثيق أكثر من 1,300 خدمة من الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة.
وفيما يتصل بأولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، فقد أشار إلى أنه تم إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من خمسة مشاريع حتى الآن، ومن المتوقع الانتهاء من خمسة مشاريع إضافية مع نهاية هذا العام، و10 مشاريع في عام 2023، لافتاً إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 9% خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أنه فيما يخص أولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي فقد تم تحفيض المصروفات الإدارية وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق فائض في الميزانية للنصف الأول من عام 2022.
وأشار إلى أن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أولوية دائمة عند تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من تحقيق أهداف مسارات التنمية المختلفة التي يعود أثرها على الوطن والمواطن.
هذا، وتضمنت الفعالية عقد جلسات نقاشية شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص حول آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى هامش الفعالية، تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية والحضور المعرض المصاحب الذي ضم تعريفاً شاملاً بالمشاريع المستقبلية الدعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأثرها على دعم الاقتصاد الوطني كتنويع قطاعات العمل وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة وفق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
