عقدت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع السادة القضاة ورؤساء النيابة والمستشارين بهيئة التشريع والرأي القانوني رؤساء اللجان الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب ولجان الاقتراع والفرز، ومسؤولي الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، في إطار متابعة الاستعدادات للتأكد من جاهزية تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية يوم السبت الموافق 12 نوفمبر الجاري.
حضر الاجتماع معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات نواف بن محمد المعاودة، وسعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة.
كما استعرض الاجتماع التجهيزات الخاصة بأولى محطات الاقتراع للمواطنين المتواجدين في الخارج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية، والتي من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر.
وتابعت اللجنة العليا الترتيبات الخاصة بمراكز الاقتراع لاستقبال المواطنين لانتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي السادس وكذلك المجالس البلدية، مع ضمان سلامة وصحة الإجراءات، التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ووجهت اللجنة العليا الجميع إلى بذل أقصى الجهود من أجل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي الديمقراطي عن طريق اختيار ممثليهم النيابيين والبلديين، من خلال تنفيذ الخطة التنظيمية على أحسن وجه، بما يكفل تسهيل مسارات الاقتراع وانسيابيتها بكل يسر.
وأكدت اللجنة العليا أن مبدأ سرية الاقتراع مُصان، ويُمثل الجوهر الأساس في العملية الديمقراطية لإدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، وهو ما كفله النظام الانتخابي بمملكة البحرين.
