رفعت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية، أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، على الثقة الملكية بتعيينها في منصب الأمين العام للأمانة العامة المستقلة للتظلمات بوزارة الداخلية، في سابقة هي الأولى من نوعها بتعيين أول امرأة في هذا المنصب، الأمر الذي يدل على الاهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن جلالته، وما تحقق في هذا المجال واقعا فعليا بجهود حكومة المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وباهتمام من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأكدت غادة حميد حبيب اعتزازها بهذا التشريف السامي، والذي يعد حافزا قويا من أجل بذل أفضل الجهود والطاقات لتعزيز مسيرة الإنجاز والنجاح التي شهدتها الأمانة العامة للتظلمات بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود كافة منتسبيها منذ تأسيسها عام 2013م وحتى اليوم وعلى رأسهم سعادة السيد نواف محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف – الأمين العام السابق- وبدعم لا محدود من معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية الموقر، وبمساندة كذلك من وكيل الوزارة ورئيس الأمن العام وجميع قيادات وزارة الداخلية ذوي الصلة بمجالات عمل الأمانة.
وأضافت أن الأمانة العامة للتظلمات سوف تسير على نهجها فيما يتعلق بكسب ثقة الجمهور من خلال أداء مهامها الوظيفية والقانونية بكفاءة وفعالية وحيادية، والعمل المستمر من أجل التطوير والتحسين والابتكار والتعرف على أفضل الممارسات الدولية المتبعة في نطاق عملها، مما يؤدي إلى تعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان ضمن مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة وفي إطار منظومة العدالة الجنائية.
{{ article.visit_count }}
وأكدت غادة حميد حبيب اعتزازها بهذا التشريف السامي، والذي يعد حافزا قويا من أجل بذل أفضل الجهود والطاقات لتعزيز مسيرة الإنجاز والنجاح التي شهدتها الأمانة العامة للتظلمات بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود كافة منتسبيها منذ تأسيسها عام 2013م وحتى اليوم وعلى رأسهم سعادة السيد نواف محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف – الأمين العام السابق- وبدعم لا محدود من معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية الموقر، وبمساندة كذلك من وكيل الوزارة ورئيس الأمن العام وجميع قيادات وزارة الداخلية ذوي الصلة بمجالات عمل الأمانة.
وأضافت أن الأمانة العامة للتظلمات سوف تسير على نهجها فيما يتعلق بكسب ثقة الجمهور من خلال أداء مهامها الوظيفية والقانونية بكفاءة وفعالية وحيادية، والعمل المستمر من أجل التطوير والتحسين والابتكار والتعرف على أفضل الممارسات الدولية المتبعة في نطاق عملها، مما يؤدي إلى تعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان ضمن مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة وفي إطار منظومة العدالة الجنائية.
