عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعه السادس لدور الانعقاد الرابع عن بُعد برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والسيدة نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث أكد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الحرص على خلق بيئة عمل تنافسية تتمتع بالعدالة والاستقرار وتضمن حقوق أطراف العمل على حد سواء بما يعزز من إسهاماتهم في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
كما أشاد مجلس إدارة الهيئة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فاعلية دورهم في التنمية الاقتصادية، مرحبًا بالنتائج التي تحققت في إطار تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، بما يسهم في تعزيز الجهود الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال والتصدي للعمالة غير النظامية.
من جانبها، قدمت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة، تقريرًا مفصلًا أبرزت فيه جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها،وأشارت جمشير إلى أن إطلاق نظام تسجيل العمالة يتزامن مع تدشين مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير سوق العمل ومعالجة أي عقبات في بيئة العمل ، لاسيما وأن القطاعين "الحكومي" و"الخاص" يؤمنان بذات الأهداف المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحفظ استقرار بيئة العمل في منظومة تضمن العدالة والتنافسية والمرونة التي تستجيب لمتطلبات السوق. كما استعرضت الرئيس التنفيذي خطة هيئة تنظيم سوق العمل لتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، بالشراكة مع وزارة الداخلية وكافة الجهات ذات العلاقة، مؤكدة حرص الهيئة على التعامل بحزم مع أي مخالفات في السوق. وتطرقت جمشير إلى جهود الهيئة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها ستساهم في تطوير بيئة العمل لكافة أطراف العمل (العامل وصاحب العمل).
كما أشاد مجلس إدارة الهيئة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فاعلية دورهم في التنمية الاقتصادية، مرحبًا بالنتائج التي تحققت في إطار تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، بما يسهم في تعزيز الجهود الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال والتصدي للعمالة غير النظامية.
من جانبها، قدمت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة، تقريرًا مفصلًا أبرزت فيه جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها،وأشارت جمشير إلى أن إطلاق نظام تسجيل العمالة يتزامن مع تدشين مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير سوق العمل ومعالجة أي عقبات في بيئة العمل ، لاسيما وأن القطاعين "الحكومي" و"الخاص" يؤمنان بذات الأهداف المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحفظ استقرار بيئة العمل في منظومة تضمن العدالة والتنافسية والمرونة التي تستجيب لمتطلبات السوق. كما استعرضت الرئيس التنفيذي خطة هيئة تنظيم سوق العمل لتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، بالشراكة مع وزارة الداخلية وكافة الجهات ذات العلاقة، مؤكدة حرص الهيئة على التعامل بحزم مع أي مخالفات في السوق. وتطرقت جمشير إلى جهود الهيئة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها ستساهم في تطوير بيئة العمل لكافة أطراف العمل (العامل وصاحب العمل).
