شارك رئيس مجلس إدراة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الاستاذ الدكتور عبد العزيز الطرباق، ونائبه، رئيس اللجنة العلمية والتدريب الدكتور وليد زباري في الاجتماع الذي عقد اليوم في الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض لعرض تقرير البنك الدولي عن ترابط المياه والطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال البنك الدولي، إن منطقة الخليج تواجه مستقبلًا يتسم بالتقلب ويتفاعل فيه قطاعا المياه والطاقة بطرق متغيرة، وللاستعداد لهذا المستقبل، هناك خيارات متاحة أمام مجلس التعاون الخليجية لتحقيق نواتج أكثر إنصافاً واستدامة، "فتعميق القدرة على الصمود في وجه الظروف المستقبلية المتوقعة يمكن أن يحقق منافع داخل المنطقة وخارجها بتقديم نموذج للحد من الضغوط المناخية المتزايدة والتكيف معها".
وأضاف البنك الدولي في التقرير "أنه يمكن المواءمة بين المخاطر والمكاسب والمسؤوليات من خلال توفير الموارد المرتبطة ببعضها بعضا"، ويقر نهج أكثر شمولا للتحليل ولترابط بالطبيعة المتداخلة لقطاعي المياه والطاقة، "فرفع المياه وتسخينها ومعالجتها وتوزيعها يتطلب كميات كبيرة من الطاقة، فيما تتطلب عمليات استخراج الطاقة وإنتاجها كميات كبيرة من المياه".
ويفاقم تغير المناخ تحديات هذا الترابط بين المياه والطاقة، فمع ارتفاع درجات الحرارة، تواجه الحكومات ضغوطًا لإصلاح السياسات أو التعرض لمخاطر عدم الاستقرار على المدى الطويل.
وجاء في التقرير: "يجب على دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ إجراءات عاجلة لإدماج تحديات تغير المناخ في عملية تخطيط السياسات وبرامج الاستثمار في معظم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وحتى الآن، كانت الإجراءات التكيفية في كثير من الأحيان متأخرة وقصيرة الأجل ومكلفة وغير متكاملة. ومع اعتماد نهج استباقي ومنسق، يمكن تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود".
هذا، ويزيد دعم المياه والطاقة من اعتماد كل قطاع منهما على الإيرادات النفطية بحسب التقرير، ففي منطقة تعاني من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، تزداد تكلفة توفير إمدادات المياه والطاقة لنحو 60 مليون نسمة، لكن الدعم الكبير الموروث يخفي حجم التكلفة الفعلية لتقديمه وكذلك تكلفة الفرصة البديلة، ويشجع انخفاض التعريفات على الاستهلاك المفرط وقد أدى ذلك إلى أن تسجل دول المجلس اعلى معدل لاستهلاك الفرد من المياه في العالم.
وقال البنك الدولي، إن منطقة الخليج تواجه مستقبلًا يتسم بالتقلب ويتفاعل فيه قطاعا المياه والطاقة بطرق متغيرة، وللاستعداد لهذا المستقبل، هناك خيارات متاحة أمام مجلس التعاون الخليجية لتحقيق نواتج أكثر إنصافاً واستدامة، "فتعميق القدرة على الصمود في وجه الظروف المستقبلية المتوقعة يمكن أن يحقق منافع داخل المنطقة وخارجها بتقديم نموذج للحد من الضغوط المناخية المتزايدة والتكيف معها".
وأضاف البنك الدولي في التقرير "أنه يمكن المواءمة بين المخاطر والمكاسب والمسؤوليات من خلال توفير الموارد المرتبطة ببعضها بعضا"، ويقر نهج أكثر شمولا للتحليل ولترابط بالطبيعة المتداخلة لقطاعي المياه والطاقة، "فرفع المياه وتسخينها ومعالجتها وتوزيعها يتطلب كميات كبيرة من الطاقة، فيما تتطلب عمليات استخراج الطاقة وإنتاجها كميات كبيرة من المياه".
Wp Image 2022-11-07 at 10.59.54
ويفاقم تغير المناخ تحديات هذا الترابط بين المياه والطاقة، فمع ارتفاع درجات الحرارة، تواجه الحكومات ضغوطًا لإصلاح السياسات أو التعرض لمخاطر عدم الاستقرار على المدى الطويل.
وجاء في التقرير: "يجب على دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ إجراءات عاجلة لإدماج تحديات تغير المناخ في عملية تخطيط السياسات وبرامج الاستثمار في معظم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وحتى الآن، كانت الإجراءات التكيفية في كثير من الأحيان متأخرة وقصيرة الأجل ومكلفة وغير متكاملة. ومع اعتماد نهج استباقي ومنسق، يمكن تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود".
هذا، ويزيد دعم المياه والطاقة من اعتماد كل قطاع منهما على الإيرادات النفطية بحسب التقرير، ففي منطقة تعاني من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، تزداد تكلفة توفير إمدادات المياه والطاقة لنحو 60 مليون نسمة، لكن الدعم الكبير الموروث يخفي حجم التكلفة الفعلية لتقديمه وكذلك تكلفة الفرصة البديلة، ويشجع انخفاض التعريفات على الاستهلاك المفرط وقد أدى ذلك إلى أن تسجل دول المجلس اعلى معدل لاستهلاك الفرد من المياه في العالم.
