على ضوء مناقشة تقرير البحرين 4 أمام مجلس حقوق الإنسان ..
أشادت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالجهود الوطنية التشاركية التي تعمل، بمهنية وجدية، لبيان موقف مملكة البحرين تجاه مسائل وقضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص ما تعلق بحقوق المرأة، وبما يسهم في إبراز منجزات الدولة المتواصلة ضمن المسيرة الإصلاحية والحداثية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتوجهات المواكبة لأحدث وأفضل الممارسات في المجال الحقوقي للحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأشارت الأنصاري إلى أن مناقشة التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، أظهرت جاهزية مملكة البحرين في العناية بمنظومة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، وقدمت دليلاً واضحاً على مدى التزام الدولة بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حجم التنظيم على صعيد متابعة توصيات التقارير الدولية، والتي تسير وفق خطط تنفيذية مدروسة لتحقيق هدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية.
وثمنت الأمين العام للمجلس، جهود وزارة الخارجية في الإعداد لهذا التقرير الوطني، الذي جاءت فصوله موثقة لكل ما تعلق بحجم التقدم الحاصل للمرأة البحرينية، وما يبذله المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفةقرينة العاهل المفدى، حفظها الله، لضمان تمتع المرأة بحقوقها في سياق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مشيدة كذلك، بحرص وزارة الخارجية، على التعاون المباشر مع مؤسسة المجلس، لإطلاع المجتمع الدولي على ما تحقق للمرأة البحرينية على الصعيد التنموي، وهو محور أساسي، تهتم به، المجالس واللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة التي باتت تطلب من الدول التركيز بشكل خاص على توضيح مضامين وأثر خططها وبرامجها المخصصة لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات.
وقالت الأنصاري، ضمن تصريحها في أعقاب مناقشة البحرين لتقريرها الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان: "بأن للبحرين تجربة متقدمة في مجال إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية الوطنية، لضمان استدامة مشاركتها على أسس العدالة وتكافؤ الفرص، وبالتالي تقليص الفجوات على الصعيد الحقوقي.
موضحة بأن المجلس الأعلى للمرأة قد عمل على وضع وتفعيل نظام وطني لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، بالشراكة مع كافة سلطات ومؤسسات الدولة، لقياس انعكاسات السياسات والخطط والبرامج على تلك العمليات على تقدم المرأة وبيان النقاط الواجب العمل عليها، من خلال هذه الأداة العلمية".
وأشارت الأنصاري، إلى تركيز النموذج على دعم الجهود الوطنية كافة لتلبية التزاماتها تجاه الشراكة المتكافئة بين المرأة والرجل في التنمية والحياة العامة، وفي تعزيز أثر تلك الجهود في الحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية وتماسك نسيجها الاجتماعي، استناداً إلى الخصوصية الوطنية وما ينص عليه دستور المملكة وتخطه قوانينها العصرية.
