ويؤكد: الاستحقاق الانتخابي منعطف تاريخي في مسيرتنا الديمقراطية لتحقيق مزيد من المكتسبات الوطنية
قصر القضيبية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية – 12 نوفمبر 2022: قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، لدى إدلائه بصوته في الانتخابات، إن إقبال المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى وتوجههم المبكر اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية ما هو إلا دليل وعي بأهمية المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، وهو مبدأ ترسخ بفضل النهج الديمقراطي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، عبر مشروعه الإصلاحي المتطور والمستنير، والمستمد من ثوابتنا الوطنية وما أجمع عليه شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني.
وأكد معاليه أن هذا اليوم الأغر الذي نشهد فيه تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري، والممهدة لفصل تشريعي جديد، سيظل خالداً كسائر الأيام الراسخة في ذاكرة ووجدان مسيرتنا الديمقراطية، لما يمثله هذا الاستحقاق من منعطف تاريخي إيجابي وتطلع نحو المزيد من المكتسبات الوطنية في ظل حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تعزيز الثقة والتعاون والتوافق مع السلطة التشريعية وأعضائها بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الوطن والمواطنين.
وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد شارك في الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها المملكة هذا اليوم (السبت – 12 نوفمبر 2022)، حيث أدلى بصوته في اللجنة العامة للاقتراع والفرز بحلبة البحرين الدولية.
وبهذه المناسبة، رفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي.
وشدد معاليه على أن لا خاسر اليوم في هذه الانتخابات، فالجميع فائز بفوز الوطن بأبنائه الأوفياء المتكاتفين الذين لبوا نداء الواجب كمرشحين وناخبين، وساهموا كشركاء في نسج قصة نجاح بحرينية جديدة يترقب الجميع نتائجها، إيماناً منهم بحتمية المشاركة الشعبية السياسية في صنع القرار.
كما أشاد معاليه بما شهده خلال مشاركته في العملية الانتخابية من أجواء نزيهة، وإجراءات ميسرة ترمي إلى تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية وممارسة دورهم الوطني المأمول في الإصلاح والتطوير والتنمية، معرباً عن شكره وتقديره للسلطة القضائية وكوادرها الوطنية التي تدير هذه العملية بكل حياد وشفافية واستقلالية وفق ما تقتضيه أحكام الدستور والقانون، وذلك من منطلق الحرص على ضمان تأمين وحماية الإرادة الشعبية وسط إشراف قضائي ورقابة أهلية مقدرة.
