أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق أرباح صافية للمساهمين بلغت قيمتها 11.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022م مقارنةً بصافي أرباح قدره 21.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 45%. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في فئات الإيرادات الأساسية، إلا أن الانخفاض يُعزى بشكل رئيس إلى الخسائر غير المحققة في القيمة السوقية لمحفظة التداول، التي وصلت إلى 7.8 مليون دولار أمريكي، وانخفاض بنسبة 65% في الإيرادات الأخرى لتصل إلى 5.7 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الانخفاض في المبالغ المستردة من الأصول المشطوبة سابقاً بالمقارنة مع المبالغ الكبيرة المستردة في العام الماضي. وتضمنت الزيادة في قنوات الإيرادات الأساسية زيادة بنسبة 151% في الدخل من صرف العملات الأجنبية وصلت إلى 12.8 مليون دولار أمريكي، ونمو بنسبة 42% في صافي الدخل من الفوائد إلى 91.1 مليون دولار أمريكي مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة العوائد، وزيادة بنسبة 33% في صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى 20.5 مليون دولار أمريكي تتعلق بشكل رئيس برسوم الاكتتاب وتوزيع القروض ، التي تندرج في إطار مبادرات تنويع مصادر الدخل. وشمل الربع الثالث مخصصات قدرها 13.3 مليون دولار أمريكي لخسائر الائتمان المتوقعة، مقارنةً بـ 14.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي.
بلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لمساهمي البنك 0.46 سنتاً أمريكياً للسهم للربع الثالث من عام 2022م، مقارنةً بـ 0.85 سنتاً أمريكياً للسهم في الربع نفسه من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للربع الثالث 13.1 مليون دولار أمريكي، مقابل 24.1 مليون دولار أمريكي عن نفس الربع من العام الماضي، بنزول بلغت قيمته 46%.
حقق بنك الخليج الدولي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباح مساهمي البنك بنسبة 30% لتصل إلى 50.7 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 38.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي دخل المجموعة 65.2 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م مقابل 52.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 24%.
وبلغ صافي الدخل من الفوائد 235.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 31% مقارنةً بالعام السابق، نتيجة لارتفاع هوامش الميزانية العمومية؛ بسبب بيئة أسعار الفائدة المتنامية وتعزيز هوامش الإقراض. وبلغ صافي الدخل من الرسوم والعمولات 76.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 56% عن العام السابق، ما يعكس مرة أخرى التنفيذ الفعّال لمبادرات البنك الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على إيرادات الفوائد من القروض. أما الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية فقد تضاعف تقريباً إلى 25.1 مليون دولار أمريكي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وسجل الدخل من التداول خسائر غير محققة بلغت قيمتها 11.7 مليون دولار أمريكي للفترة مقارنة بأرباح بلغت 31.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ونتجت هذه الخسارة بشكل أساسي عن تحركات القيمة العادلة السوقية للصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركات التابعة جي آي بي كابيتال في المملكة العربية السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 22% عن نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 243.3 مليون دولار أمريكي، لدعم النمو المخطط للأعمال.
وبلغت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة 22.2 مليون دولار أمريكي مقابل 36.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي، وكان ذلك نتيجة التدابير الاستباقية والرشيدة لإدارة المخاطر التي أدت إلى زيادة ملحوظة في نسبة تغطية المخصصات.
وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض لمساهمي البنك 2.03 سنتاً أمريكياً للسهم مقارنةً مع 1.56 سنتاً أمريكياً للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك 63.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بإجمالي 61.7 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 3% نتيجة تحسن الأداء بشكل كبير خلال العام.
ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، ليبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة بنسبة 3% مقارنةً مع 2.1 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021م، ويتضمن خسائر متراكمة قدرها 741.2 مليون دولار أمريكي تمثل 25% من رأس المال (2.5 مليار دولار أمريكي) واحتياطيات (449.9 مليون دولار أمريكي).
وارتفع إجمالي الأصول الموحدة ليصل الى 35.9 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع وبنسبة 13% عن مستوياته في نهاية ديسمبر 2021م والذي بلغ 31.8 مليار دولار أمريكي. ويمثل النقد والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل التي بلغت قيمتها 17.6 مليار دولار أمريكي، استمراراً لمستوى عالي من السيولة وصل إلى 49% من إجمالي الأصول. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة قيمتها 5.7 مليار دولار أمريكي بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وحكومات إقليمية. وانخفضت القروض والسلفيات بنسبة 8% لتبلغ 10.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، ما يعكس سياسة الاستحواذ الاستراتيجي والمستهدف للحد من المعاملات ذات الهامش المنخفض، إلى جانب الاكتتاب الانتقائي.
وحافظ البنك على محفظة تمويل قوية خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م؛ حيث بلغت ودائع العملاء 25.6 مليار دولار أمريكي التي تشكل غالبية قاعدة الودائع. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والبنوك المراسلة نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين. وتعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 162.4% ونسبة صافي التمويل المستقرة البالغة 160.8%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، قوة السيولة للبنك وقدرته الكبيرة على النمو. وكان معدل كفاية رأس المال الإجمالي وفقاً لاتفاقية (بازل 3) قوياً حيث بلغ 17.6%.
تمت مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY)، بما يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة.
الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي تأسس عام 1975م، وهو مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، وأكبر مساهميه هو صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. يقدم البنك خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية من خلال الشركات التابعة له: بنك الخليج الدولي - السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. إضافة إلى ذلك، يمتلك البنك فروعاً في لندن ونيويورك وأبو ظبي، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي.