تشريع قانون لاستحداث "البطاقة التموينية" لدعم الأسر البحرينية.. وآخر لتنظيم "سكن العزاب"
تعديلات لقانوني "الإفلاس" و"الملكية الفكرية" بما يتواكب مع الظروف الاقتصادية الراهنة
استحداث تشريعات تتعلق بدعم أفكار "الاقتصاد الجريء"وتطبيقه عمليا
شدد النائب أحمد صباح السلوم المرشح عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة في الندوة التي استضاف فيها الخبير القانوني الدكتور علي البحار تحت عنوان "الرقابة والتشريع .. مهام النائب ومصلحة الناخب" أن مساهمة النائب في تلبية جزء من مطالب وخدمات أهل الدائرة مثل الرعاية الصحية والإسكان والتوظيف وتطوير البنية التحتية لا يغني عن أداء دورية في الرقابة والتشريع بكل أمانة وكفاءة، وأكد السلوم أنه مارس مهامه كنائب كما أملى عليه ضميره سواء من حيث الرقابة أو التشريع، وعلى صعيد العمل العام داخل المجلس، مشيرا إلى أنه وضع مصالح الوطن العليا والمواطنين وخاصة فئات محدودي الدخل عندما اتخذنا كل القرارات الخاصة بالمجلس.
وقال السلوم أنه خلال 4 سنوات من عمله النيابي تم تقديم 93 مقترحا برغبة.. 21 اقتراحا بقانون و26 سؤالا برلمانيا، وكانا حاضرا بقوة في المناقشات وحضور الجلسات سواء قبل جائحة كورونا أو بعدها، وتشرف برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي كان لها دور بارز في السنوات الأخيرة بالمساهمة في التشريع لخلق التوازن المالي المطلوب وعلاج عجز الموازنة الذي خطت البحرين خطوات كبيرة في سبيل المرور من الوضع الاقتصادي الصعب.
واعتبر السلوم أن سياسة النفس الهادئ في التعامل مع السلطة التنفيذية هو الطريق الأمثل الذي يتبعه من أجل تحقيق متطلبات وتطلعات أهالي الدائرة وشعب البحرين بصورة أعم وأشمل، مشيرا إلى أن تجربته خلال السنوات الأربع السابقة مع الحكومة حاول من خلالها تحقيق ما هو متاح من مكتسبات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وخطة للتوازن المالي، لافتا إلى أن دوره التشريعي أو الرقابي كان يؤديه بهدوء دون اللجوء إلى الصوت العالي، وإنه يرى أنه استطاع تحقيق نتائج مقبولة جدا من خلال أدواته الدستورية.
وتطرق السلوم إلى النهج الذي انتهجه مع أهالي الدائرة، وهو تشكيل أول مجلس تشاوري بالدائرة في بادرة مميزة كانت ضمن برنامج العمل في الانتخابات السابقة، حيث قام المجلس التشاوري بعقد أكثر من 12 اجتماعا خلال هذه الفترة، وتم تقسيمه إلى 6 لجان نوعية، وكان أداؤها متميزا للغاية طوال هذه الفترة، مبينا أن هذا المجلس التشاوري ضم نخبة مميزة من أبناء الدائرة تميزت بالجهد الوفير والأفكار المتميزة لخدمة الأهالي وحل المشكلات التي تواجههم، مؤكدا على حرصه على حضور كل اجتماعات المجلس التشاوري.
واستعرض النائب أحمد صباح السلوم أمام الحضور تفاصيل الجانب التشريعي في البرنامج المخصص للسنوات الأربع القادمة، قائلا:
تشريع قانون لاستحداث "البطاقة التموينية" لدعم الأسر البحرينية والاستفادة من الفائض المتحقق عقب تطبيق برنامج التوازن المالي بفاعلية ونجاح.
استحداث تشريعات تتعلق بدعم أفكار "الاقتصاد الجريء" وتطبيقه عمليا على المستويين الحكومي والخاص.
تعديل "قانون إعادة التنظيم والإفلاس" بما يتواكب مع حجم ووضع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في البحرين.
تشريع يخص تنظيم سكن العزاب والعمالة الوافدة في الأحياء السكنية.
تشريع قانون تربية الحيوانات الأليفة واقتنائها داخل الأحياء السكنية (لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة)
مراقبة وتفعيل برنامج التعافي الاقتصادي.
تعديل قانون الملكية الفكرية ليتواكب مع المستجدات العالمية والإقليمية فيما يتعلق بهذا الشأن.
وتابع السلوم قائلا " البرنامج مفتوح لجميع الأفكار والمقترحات المقدمة من الأهالي فيما يخص التشريع والرقابة وغيرها، مؤكدا أن هذا التواصل المستمر مع أهالي الدائرة وهو الذي أفرز غالبية هذه الأفكار بناء على طلبات الأهالي ومقترحاتها، وهو شيء اعتدا عليه سويا منذ أربع سنوات والتواصل دائما مستمر بيني وبين الأهالي لم ينقطع بفضل الله".
تعديلات لقانوني "الإفلاس" و"الملكية الفكرية" بما يتواكب مع الظروف الاقتصادية الراهنة
استحداث تشريعات تتعلق بدعم أفكار "الاقتصاد الجريء"وتطبيقه عمليا
شدد النائب أحمد صباح السلوم المرشح عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة في الندوة التي استضاف فيها الخبير القانوني الدكتور علي البحار تحت عنوان "الرقابة والتشريع .. مهام النائب ومصلحة الناخب" أن مساهمة النائب في تلبية جزء من مطالب وخدمات أهل الدائرة مثل الرعاية الصحية والإسكان والتوظيف وتطوير البنية التحتية لا يغني عن أداء دورية في الرقابة والتشريع بكل أمانة وكفاءة، وأكد السلوم أنه مارس مهامه كنائب كما أملى عليه ضميره سواء من حيث الرقابة أو التشريع، وعلى صعيد العمل العام داخل المجلس، مشيرا إلى أنه وضع مصالح الوطن العليا والمواطنين وخاصة فئات محدودي الدخل عندما اتخذنا كل القرارات الخاصة بالمجلس.
وقال السلوم أنه خلال 4 سنوات من عمله النيابي تم تقديم 93 مقترحا برغبة.. 21 اقتراحا بقانون و26 سؤالا برلمانيا، وكانا حاضرا بقوة في المناقشات وحضور الجلسات سواء قبل جائحة كورونا أو بعدها، وتشرف برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي كان لها دور بارز في السنوات الأخيرة بالمساهمة في التشريع لخلق التوازن المالي المطلوب وعلاج عجز الموازنة الذي خطت البحرين خطوات كبيرة في سبيل المرور من الوضع الاقتصادي الصعب.
واعتبر السلوم أن سياسة النفس الهادئ في التعامل مع السلطة التنفيذية هو الطريق الأمثل الذي يتبعه من أجل تحقيق متطلبات وتطلعات أهالي الدائرة وشعب البحرين بصورة أعم وأشمل، مشيرا إلى أن تجربته خلال السنوات الأربع السابقة مع الحكومة حاول من خلالها تحقيق ما هو متاح من مكتسبات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وخطة للتوازن المالي، لافتا إلى أن دوره التشريعي أو الرقابي كان يؤديه بهدوء دون اللجوء إلى الصوت العالي، وإنه يرى أنه استطاع تحقيق نتائج مقبولة جدا من خلال أدواته الدستورية.
وتطرق السلوم إلى النهج الذي انتهجه مع أهالي الدائرة، وهو تشكيل أول مجلس تشاوري بالدائرة في بادرة مميزة كانت ضمن برنامج العمل في الانتخابات السابقة، حيث قام المجلس التشاوري بعقد أكثر من 12 اجتماعا خلال هذه الفترة، وتم تقسيمه إلى 6 لجان نوعية، وكان أداؤها متميزا للغاية طوال هذه الفترة، مبينا أن هذا المجلس التشاوري ضم نخبة مميزة من أبناء الدائرة تميزت بالجهد الوفير والأفكار المتميزة لخدمة الأهالي وحل المشكلات التي تواجههم، مؤكدا على حرصه على حضور كل اجتماعات المجلس التشاوري.
واستعرض النائب أحمد صباح السلوم أمام الحضور تفاصيل الجانب التشريعي في البرنامج المخصص للسنوات الأربع القادمة، قائلا:
تشريع قانون لاستحداث "البطاقة التموينية" لدعم الأسر البحرينية والاستفادة من الفائض المتحقق عقب تطبيق برنامج التوازن المالي بفاعلية ونجاح.
استحداث تشريعات تتعلق بدعم أفكار "الاقتصاد الجريء" وتطبيقه عمليا على المستويين الحكومي والخاص.
تعديل "قانون إعادة التنظيم والإفلاس" بما يتواكب مع حجم ووضع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في البحرين.
تشريع يخص تنظيم سكن العزاب والعمالة الوافدة في الأحياء السكنية.
تشريع قانون تربية الحيوانات الأليفة واقتنائها داخل الأحياء السكنية (لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة)
مراقبة وتفعيل برنامج التعافي الاقتصادي.
تعديل قانون الملكية الفكرية ليتواكب مع المستجدات العالمية والإقليمية فيما يتعلق بهذا الشأن.
وتابع السلوم قائلا " البرنامج مفتوح لجميع الأفكار والمقترحات المقدمة من الأهالي فيما يخص التشريع والرقابة وغيرها، مؤكدا أن هذا التواصل المستمر مع أهالي الدائرة وهو الذي أفرز غالبية هذه الأفكار بناء على طلبات الأهالي ومقترحاتها، وهو شيء اعتدا عليه سويا منذ أربع سنوات والتواصل دائما مستمر بيني وبين الأهالي لم ينقطع بفضل الله".
