وليد صبري * مجالات التعاون بين البحرين والأمم المتحدة كثيرة وتعود لأوائل سبعينيات القرن الماضي* 21 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تمثل تواجد كيانات الأمم المتحدة في البحرين* البحرين تحرز تقدماً نَشِطاً وملحوظاً في الجانب التنموي محلياً ودولياً* السعي لإنشاء صندوق مشترك للتنمية "الصندوق الموحد" بين الأمم المتحدة والبحرين* الصندوق الموحد يجذب موارد القطاع الخاص ويستطلع طرقاً مبتكرة لتمويل التنمية* زيارة بابا الفاتيكان للبحرين تعزيز لجهود المملكة في تحقيق الأمن والسلام والتعايشأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين السيد خالد المِقوَد أن البحرين تسير نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، كما أنها تمتلك قطاعاً مالياً متقدماً في منطقة الخليج، وخصوصاً في مجالات التقنيات المالية والتمويل الإسلامي، والتي يمكن أن توفر مصدراً إضافياً للانتعاش الاقتصادي المستدام، موضحاً أن التعافي الاقتصادي يتم بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا، (كوفيد19)، ومن المهم الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي نتج بشكل رئيسي عن القطاعات غير النفطية مع كون قطاع الضيافة محركا رئيسيا وزيادة حصة القطاع المالي. وأضاف المِقوَد في أول حوار للصحافة المحلية منذ توليه منصبه، خصّ به "الوطن"، أن الأمم المتحدة تساعد البحرين على تحقيق الأجندة العالمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17، منوهاً إلى أن البحرين مهيّأة ومنفتحة لتحقيق ذلك، وهناك متابعة للمشاريع وبرامج العمل ضمن اتفاقية إطار التعاون الاستراتيجي، حيث إنه هناك نحو 21 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تمثل تواجد كيانات الأمم المتحدة في البحرين.وتحدث عن تقديم الدعم التنموي والبرنامجي والاستشاري لمختلف قطاعات المملكة والمجتمع المدني، كاشفاً عن السعي لإنشاء صندوق مشترك للتنمية "الصندوق الموحد" بين الأمم المتحدة والبحرين، لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول منسقة ومتكاملة. وسيساعد الصندوق، على جذب موارد القطاع الخاص، واستطلاع طرق مبتكرة لتمويل التنمية، بما في ذلك سندات أهداف التنمية المستدامة، والتمويل الإسلامي، وطرق تمويل أخرى.وشدد المنسق المقيم للأمم المتحدة على أن البحرين تضرب مثالاً حضارياً مشرّفاً وتحظى بتقدير دولي في الحوار والتعايش والتسامح، مضيفاً أن إعلان البحرين للتسامح الديني إنجاز يضاف لسجل المملكة في المجال الحقوقي والإنساني، مؤكداً أن زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للبحرين تعد تعزيزاً لجهود المملكة في تحقيق الأمن والسلام والتعايش. وإلى نص الحوار:ما أبرز مجالات التعاون بين البحرين والأمم المتحدة؟ وما هي تطلعاتكم لزيادة آفاق هذه الشراكة بعد توليكم لمنصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين مؤخرا؟- إن مجالات التعاون بين مملكة البحرين والأمم المتحدة كثيرة ومتعددة، تعود إلى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وتمتد حتى يومنا هذا. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في البحرين الذي أشرف عليه، فيتمثل في تقديم جميع أشكال الدعم التنموي والبرنامجي والاستشاري لمختلف القطاعات في الدولة والاقتصاد والمجتمع المدني، بما يساعد البحرين على تحقيق الأجندة العالمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17، والوفاء بالتزاماتها الدولية. ومنذ أن توليت مهام المنسق المقيم في شهر أبريل الماضي، قمت بمتابعة ما هو قائم من مشاريع وبرامج عمل ضمن اتفاقية إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقع عام 2021 بين حكومة البحرين والأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز البيئة المؤاتية للتنويع الاقتصادي، وإيجاد بدائل نظيفة وآمنة للطاقة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وقضايا التغير المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي، والاقتصاد الأخضر، وغيرها من القضايا الجوهرية.
هل أسهم إقرار إطار التعاون بين البحرين والأمم المتحدة في 2021 في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين؟- نعم، بالتأكيد لقد أسهم إطار التعاون المشترك منذ توقيعه في تعميق الشراكة القائمة بين الجانبين، والتوسع في مجالات التعاون كما أسهم في زيادة حجم التواجد الميداني لكيانات الأمم المتحدة العاملة في البحرين، التي يبلغ عددها حالياً 21 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً، بالإضافة إلى مركز الإعلام للأمم المتحدة لبلدان الخليج ومقره المنامة. ومنذ اعتماد إطار الشراكة الاستراتيجي للتنمية المستدامة، تمكن فريق الأمم المتحدة القطري من دعم مملكة البحرين من أجل تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتقدم في أجندة حقوق الإنسان، فضلاً عن إحراز تقدم في موضوعات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد تم ذلك من خلال تنمية القدرات وتقديم المشورة في مجال السياسات، بما يتماشى بشكل وثيق مع أولويات التنمية الوطنية. وبشكل أكثر تحديداً، قدمت الأمم المتحدة المساعدة الفنية للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ وقدرات التخفيف، بالإضافة إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية في البلاد. كما دعمت الأمم المتحدة سياسات وأنظمة القطاع الاجتماعي للمساعدة في تحسين تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الحضرية، وكذلك في حماية الفئات الضعيفة. كما تم إعطاء الأولوية لتعزيز بيئة السياسات والقدرة على التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة المرونة والابتكار من خلال عمل الفريق القُطري للأمم المتحدة على أرض الواقع. وأنتهز هذه المناسبة لتوجيه الشكر إلى مملكة البحرين لما تقدمه من دعم وتسهيل لمهام الأمم المتحدة بكافة كياناتها سواء المقيمة منها أو غير المقيمة بنفس القدر من الرعاية والاهتمام.ما هو تقييمكم لجهود البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومدى التنسيق والتعاون بين الوكالات الأممية وحكومة البحرين علي هذا الصعيد؟- لقد حرصت البحرين منذ إقرار أهداف التنمية المستدامة عام 2015 على إحراز تقدم نَشِط وملحوظ في الجانب التنموي على الصعيدين المحلي والدولي مستندة في ذلك على عدة مبادرات وطنية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن رؤيتها الاقتصادية 2030، مما جعلها مهيّأة ومنفتحة نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وأهدافها السبعة عشر. وفيما يخص التقارير المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف، يأتي التقرير الطوعي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحرين، والذي استعرضته عام 2018 في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، ليوثق تجربة البحرين في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030؛ الإنجازات منها، والفرصَ والتحديات، وهو مؤشر يدلل على حرص البحرين في العمل على تحقيق الأهداف من جهة، والعمل على تذليل التحديات والعقبات التي تقف دون تحقيق بعضها من جهة أخرى. ونتطلع إلى أن يتضمن التقرير الطوعي الثاني نتائج أفضل لواقع تحقيق هذه الأهداف. وستواصل الأمم المتحدة دعم جهود البحرين في المبادرات متعددة الأطراف، من خلال الشراكات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المبادرات العالمية للبحرين مثل جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي.
عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة "Joint Steering Committee" بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة اجتماعها الدوري، مؤخراً، فما هي مهام هذه اللجنة؟- تقوم هذه اللجنة المشتركة باستعراض أفكار ومقترحات التعاون الجديدة، والموافقة عليها، والتوصية بتمويلها. كما أن من مهامها وضع استراتيجية تمويل لمعالجة الفجوات، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع، فاستراتيجية من هذا القبيل كفيلة بأن تعزز المسؤولية المشتركة، وترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك تسهيل التعاون مع المانحين من الأفراد والشركات. كما تهتم هذه اللجنة بتحديد مصادر جديدة للتمويل، بما في ذلك خيارات التمويل المختلط، والعمل على تسهيل زيادة تدفقات الموارد للأولويات القطرية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.بخصوص التمويل، هل لنا أن نتطرق إلى إنشاء الصندوق القُطري المشترك في البحرين أو "الصندوق الموحد"؟ وما آخر التطورات في هذا الشأن؟- إن هذا الأمر متعلق، في الأساس، بتطور بعض أنظمة العمل في الأمم المتحدة، ويأتي ضمن بعض الإصلاحات التي طالبت بها بعض الدول الأعضاء، وبدأ العمل على تنفيذها الأمين العام السيد انتونيو غوتيريش. لذلك، يعمل الفريق القطري وحكومة مملكة البحرين معاً بشكل وثيق على إنشاء صندوق مشترك للتنمية في البحرين أو كما نسميه، الصندوق الموحد، لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من خلال تقديم حلول منسقة ومتكاملة. وسيساعد الصندوق، في حالة إقراره، على جذب موارد القطاع الخاص، واستطلاع طرق مبتكرة لتمويل التنمية، بما في ذلك سندات أهداف التنمية المستدامة، والتمويل الإسلامي، وطرق تمويل أخرى.ما هي آلية متابعة تحقيق الأهداف الموضوعة للبرامج والمشاريع الموقعة بين منظمات ومكاتب الأمم المتحدة والبحرين؟- لكل مشروع توقعه المنظمات والبرامج والمكاتب التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مملكة البحرين أهداف معينة وميزانية محددة، ومدة زمنية متفق عليها للتنفيذ. وتنفذ هذه المشاريع بمرجعية القواعد واللوائح التنفيذية لإدارة المشاريع في الأمم المتحدة. أذكر هنا على سبيل المثال، آلية الرصد والتقييم، فهذه أداة محددة وقائمة نتبعها بشكل دقيق ومحدد عندما ننفذ مشروعاً في أي دولة من دول العالم، فالمعايير الموضوعة في هذا الشأن معروفة ومتفق عليها ضمن آليات تنفيذ المشاريع في الأمم المتحدة. لذلك لا تختلف آليات المتابعة من حيث الشكل العام عندما تتعامل المنظمات مع أي بلد من بلدان العالم، إلا أن هناك بعض التفصيلات التنفيذية التي تختلف من بلد إلى آخر، طبقاً لاختلاف المعطيات بين بلد وآخر.كيف ترون قدرة الاقتصاد البحريني على التعافي من تداعيات أزمة كورونا (كوفيد19)؟ وهل هناك تحديات تواجه هذا التعافي اليوم؟- أولاً تجدر الإشارة إلى أنه لم يسلم أي بلد من هذا الوباء غير المسبوق، وبالتأكيد لم تكن البحرين بمنأى عن آثاره السلبية، ولاسيما مع قرارات الحظر وإجراءات الإغلاق الاحترازية، التي تزامنت مع التقلبات غير الاعتيادية في أسواق الطاقة العالمية، ومع ذلك، وبفضل التأهب والاستباقية والاستجابة الاستراتيجية، فقد اتخذت الحكومة التدابير المناسبة وقامت بتنفيذها في جميع القطاعات في زمن قياسي، متبعة في ذلك نهجاً شاملاً ومتكاملاً استوعب كافة شرائح المجتمع.في الوقت نفسه، تعاملت البحرين بنجاح مع العديد من التحديات من خلال خطتها للاستجابة الوطنية، التي تضمنت إعادة توظيف قوتها العاملة، والحصول على معدات الحماية الكافية والوصول إلى الفئات السكانية الأكثر تضرراً.هذا ويسعدني الإشارة إلى أنه تم تسليط الضوء على قصة نجاح البحرين في الاستجابة لجائحة كورونا في أكثر من مناسبة. ومع انتقال البلاد بسلاسة نحو مرحلة ما بعد الوباء، تظلّ الأمم المتحدة الشريك المختار من قبل البحرين لمواصلة العمل مع جميع الأطراف الفاعلة والداعمة لجهود التعافي الوطني الجارية. أما فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي في البحرين، فإنه يسير على مسار ثابت مع معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.9 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022، وهو أعلى نمو اقتصادي في السجل منذ عام 2011. إن هذا التعافي تم بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا. ومن المهم الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي نتج بشكل رئيسي عن القطاعات غير النفطية مع كون قطاع الضيافة محركا رئيسيا وزيادة حصة القطاع المالي، وهذا يدل على أن البلاد تسير نحو اقتصاد أكثر تنوعاً. وعلى وجه التحديد، تمتلك البحرين قطاعاً مالياً متقدماً في منطقة الخليج، وخصوصاً في مجالات التقنيات المالية والتمويل الإسلامي، والتي يمكن أن توفر مصدراً إضافياً للانتعاش الاقتصادي المستدام إذا ما تمت مواءمتها مع البعدين الآخرين للاستدامة، وهما البعدين البيئي والاجتماعي. وطبعا هناك بعض التحديات بالنظر إلى التغيرات العالمية المستمرة مثل ارتفاع التضخم الذي يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين. وفي هذا الصدد، من المهم مواصلة تقديم الدعم المستهدف للفئات الضعيفة من السكان لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك تقديم المزيد من الدعم للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في جهودها الرامية إلى خلق فرص عمل لائقة.كيف تنظرون إلى مبادرات البحرين في دعم الحوار والتعايش السلمي؟- ضربت مملكة البحرين مثالاً حضارياً مشرّفاً، يحظى بتقدير واحترام دولي كبيرين نموذجاً قائماً على المبادئ الإنسانية التي أقرّتها الأديان السماوية، والنظم القانونية الدولية، فيما يتعلق بترسيخ قيم التعددية، ونشر التسامح، والحوار والتعايش السلمي بين الأديان والشعوب. فمن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إلى تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان ودراسات التعايش السلمي، في جامعة سابينزا بروما عام 2018، وإطلاق برنامج السلام السيبراني لمركز الملك حمد للتعايش السلمي، إلى إعلان مملكة البحرين للتسامح الديني، الذي تم تدشينه في عام 2017، كوثيقة عالمية تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع وغيرها من الإنجازات التي تضاف إلى سجل البحرين في المجال الحقوقي والإنساني. إضافة إلى ذلك، تأتي الزيارة الأولى التي قام بها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى البحرين، والتي من شأنها تعزيز جهود المملكة نحو تحقيق الغايات السامية للسلام والتعايش، وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم والمنطقة، اتساقا مع تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة من جهة، وتعزيز المكتسبات والمنجزات الوطنية، في إقرار وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العالمية ذات الصلة من جهة أخرى.في ظل التوجه العالمي نحو إيجاد بدائل للطاقة، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، كيف تقيمون جهود مملكة البحرين في هذا الصدد؟- لدى مملكة البحرين تجربة مميزة في إيجاد بدائل الطاقة، فقد أنجزت العديد من خطط العمل والمبادرات في مجال استخدام الطاقة المتجددة، وبالتحديد الطاقة الشمسية، ولديها استراتيجية عمل وجهود متكاملة للوصول إلى الحياد الكربوني. وكما تعلمون جيداً، تهدف خطة البحرين للطاقة المتجددة إلى زيادة حصتها من الطاقة بنسبة 5%، أي ما يعادل نحو 250 ميغاوات، بحلول 2025، وبنسبة 10% بحلول 2035.وقد أدى اهتمام البحرين بالنهوض بقطاع الطاقة المستدامة إلى جذب العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع قيام مجموعة من الشركات البحرينية للعمل في مجال الطاقة الشمسية، كما حثّت الجامعات المحلية على توسيع نطاق البحث في الطاقة النظيفة، وعقْد مؤتمرات لزيادة الوعي حولها. ومن المبادرات إطلاق "جائزة هيئة الطاقة المستدامة للطاقة المتجددة"، لدعم الجهود الحكومية والخاصة في تحقيق الأهداف الوطنية، بما فيها تحقيق الحياد الكربوني، الذي يأتي ضمن المساعي الدولية لمواجهة تغير المناخ.وقد كان للشراكة مع الأمم المتحدة في هذا الصدد أثره الرائد في جعل البحرين مركزاً للتميّز في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وبما يسهم في تحقيق مرئياتها الوطنية، وخطة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة لعام 2025، لتسريع جهود الدول في التحول نحو الطاقة النظيفة، وبأسعار معقولة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.والأمم المتحدة تحتفل بيومها، يمر النظام العالمي، كما تعرفون، بمرحلة حرجة في ظل الأحداث الراهنة، ما هي أهم ملامح الجهود الدولية في التعاطي مع هذه التحديات؟ وكيف ستنعكس مخرجات هذه الأحداث على عمل المنظمة حول العالم؟- إن يوم الأمم المتحدة ليس احتفالاً بالإنجازات والجهود الأممية فقط، والتي نفخر جميعاً بتحقيقها حول العالم، بل هو يوم شعوب الأرض قاطبة، التي تنفست السلام والأمن عقب ويلات الحرب العالمية الثانية 1945. هذا اليوم محطة للمراجعة والتقييم، والوقوف عند الإخفاقات، ووضع خطط مستقبلية، والتعلم من إخفاقات الماضي، والعمل على مستقبل افضل لكافة شعوب الأرض. منذ تأسست المنظومة الأممية، والجهود متواصلة نحو حماية حقوق الإنسان في كل مكان على هذا الكوكب، وقد مرّت البشرية –خلالها– بمنعطفات صعبة، وأزمات وصراعات سياسية واقتصادية وبيئية مختلفة، أبطأت عجلة التنمية في كثير من بلدان العالم، لعل جائحة كورونا مثال صارخ عليها، ثم الحرب في أوكرانيا، وما استتبعته من أزمة اقتصادية، إلى جانب أزمة الغذاء والوقود، والتحدي المستمر المتعلق بتغير المناخ.كلها تشكل عقبات أمام المنظمة تُعرقل من جهودها في الدفع بالعملية التنموية في السير قُدمًا إلى الأمام. غير أنها تواصل العمل، عبر تواجدها الميداني ومواردها البشرية، مستعينة بكل أجهزتها، وإمكاناتها، لدعم البشرية، وحثّ الدول على الحوار واحترام القانون الإنساني الدولي، واستخلاص العِبَر من الأزمات، من خلال اتخاذ تدابير استباقية قادرة على وضع أنظمة تعافٍ، وحماية اجتماعية اكثر فاعلية من ذي قبل.--------* كيانات الأمم المتحدة العاملة في البحرين، هي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق"ـة" المقيم "ـة"، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.--------* أهداف التنمية المستدامة الـ17 هي:- القضاء على الفقر.- القضاء التام على الجوع.- الصحة الجيدة والرفاه.- التعليم الجيد.- المساواة بين الجنسين.- المياه النظيفة والنظافة الصحية.- طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.- العمل اللائق ونمو الاقتصاد.- الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.- الحد من أوجه عدم المساواة.- مدن ومجتمعات محلية مستدامة.- الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.- العمل المناخي.- الحياة تحت الماء.- الحياة في البر.- السلام والعدل والمؤسسات القوية.- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
{{ article.visit_count }}
