لدى ترؤس سموها ختام أعمال الدورة السابعة للمجلس الأعلى للمرأة
رفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، عظيم الشكر والتقدير والامتنان، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمناسبة ختام أعمال الدورة السابعة لأعمال المجلس، معربةً سموها عن الفخر والاعتزاز بالمساندة الملكية السامية لمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة، التي مكَّنته من تعزيز نجاحاته في ترجمة رؤى وتطلعات جلالته، لتصل المرأة البحرينية إلى حيث هي اليوم، ولتساهم، بكل اقتدار، في نهضة وازدهار وطنها.
وخلال ترؤس صاحبة السمو الملكي، للاجتماع الختامي للدورة السابعة للمجلس الأعلى للمرأة الذي أقيم، اليوم ، بمقر المجلس؛ أكدت سموها أن نتائج الخطط والبرامج التي تأتي بالتعاون مع شركاء العمل في كافة مؤسسات الدولة، تأتي مبشرة وتؤكد على حسن التخطيط ودقة التنفيذ للجهود الوطنية التي يعتز المجلس بها، والتي تعمل بكل جدية على الحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية واستدامة عطائها المؤثر في التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق؛ أعربت سموها عن الشكر والتقدير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، على ما تقدمه من دعم لأعمال المجلس الأعلى للمرأة، بما يُسهم في دمج احتياجات المرأة في الخطط الحكومية التنموية، وبما تحظى به من مساندة مستمرة لرفع نسبة مشاركتها في مواقع العمل المختلفة، وخصوصاً في المناصب القيادية، بالنظر إلى ما تملكه الكفاءات النسائية من خبرات وإمكانيات علمية ومهنية ورغبة أكيدة في إثبات قدرتها وجدارتها وكفاءتها.
وبمناسبة الانتخابات النيابية والبلدية التي تجرى حالياً في مملكة البحرين، بينت سموها أن المشاركة الواسعة للمرأة البحرينية تبرهن، مجدداً، على درجة الوعي العالية والتزامها تجاه ممارسة حقوقها الدستورية وإنجاح مسيرتها الديمقراطية العريقة، وقد توجهت سموها بالتهاني للمرشحات الفائزات، معربة عن تمنياتها بالتوفيق لجميع من انتقل للدور الثاني من الانتخابات، وعن تقديرها واعتزازها بالمشاركة النسائية العالية، ترشحاً وانتخاباً.
وتقدمت صاحبة السمو الملكي قرينة الملك المعظم أيضاً بالشكر والتقدير لعضوات المجلس الأعلى للمرأة على ما بذلنه من مساهمات قيمة لإثراء مسيرة العمل المؤسسية، مشيدة بحرصهن على تقديم كل ما يلزم من أفكار واقتراحات مثمرة وبناءة.
كما عبرت سموها عن بالغ ارتياحها من مخرجات عمل المجلس للفترة الماضية والمتزامنة مع ما واجهه العالم من ظروف صحية طارئة، حيث قالت: "حرصنا خلال تلك الظروف، بأن يقوم المجلس بكل ما يلزم لدعم جهود البحرين الاستثنائية، التي تميزت بمراعاتها لكافة الاحتياجات المجتمعية ذات الأولوية التي حافظت على صحة واستقرار أفراده، ومن ضمن ذلك، احتياجات المرأة البحرينية، التي قدمت بدورها أجمل الصور في العطاء الوطني، والتي ستكون دون شك، قصة نجاح مشرّفة تسجلها الذاكرة الوطنية بكل فخر واعتزاز".
وخلال الاجتماع؛ عرضت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري، النتائج النهائية للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي أتمت أعمالها هذا العام، بتوضيح أبرز ما حققته الخطة، وطنياً ودولياً، خلال سنوات عملها العشر، سواء على صعيد التشريعات والسياسات وانعكاس ذلك على المؤشرات الوطنية والتقارير الإقليمية والدولية التي تقيس التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية، أو على صعيد تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كنظام شامل يعمل على تعزيز الشراكات وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، لتكون البحرين، اليوم، مركزاً للخبرة النوعية في مجال تمكين المرأة، وفي تنويع وتعزيز اقتصاد المعرفة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
رفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، عظيم الشكر والتقدير والامتنان، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمناسبة ختام أعمال الدورة السابعة لأعمال المجلس، معربةً سموها عن الفخر والاعتزاز بالمساندة الملكية السامية لمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة، التي مكَّنته من تعزيز نجاحاته في ترجمة رؤى وتطلعات جلالته، لتصل المرأة البحرينية إلى حيث هي اليوم، ولتساهم، بكل اقتدار، في نهضة وازدهار وطنها.
وخلال ترؤس صاحبة السمو الملكي، للاجتماع الختامي للدورة السابعة للمجلس الأعلى للمرأة الذي أقيم، اليوم ، بمقر المجلس؛ أكدت سموها أن نتائج الخطط والبرامج التي تأتي بالتعاون مع شركاء العمل في كافة مؤسسات الدولة، تأتي مبشرة وتؤكد على حسن التخطيط ودقة التنفيذ للجهود الوطنية التي يعتز المجلس بها، والتي تعمل بكل جدية على الحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية واستدامة عطائها المؤثر في التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق؛ أعربت سموها عن الشكر والتقدير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، على ما تقدمه من دعم لأعمال المجلس الأعلى للمرأة، بما يُسهم في دمج احتياجات المرأة في الخطط الحكومية التنموية، وبما تحظى به من مساندة مستمرة لرفع نسبة مشاركتها في مواقع العمل المختلفة، وخصوصاً في المناصب القيادية، بالنظر إلى ما تملكه الكفاءات النسائية من خبرات وإمكانيات علمية ومهنية ورغبة أكيدة في إثبات قدرتها وجدارتها وكفاءتها.
وبمناسبة الانتخابات النيابية والبلدية التي تجرى حالياً في مملكة البحرين، بينت سموها أن المشاركة الواسعة للمرأة البحرينية تبرهن، مجدداً، على درجة الوعي العالية والتزامها تجاه ممارسة حقوقها الدستورية وإنجاح مسيرتها الديمقراطية العريقة، وقد توجهت سموها بالتهاني للمرشحات الفائزات، معربة عن تمنياتها بالتوفيق لجميع من انتقل للدور الثاني من الانتخابات، وعن تقديرها واعتزازها بالمشاركة النسائية العالية، ترشحاً وانتخاباً.
وتقدمت صاحبة السمو الملكي قرينة الملك المعظم أيضاً بالشكر والتقدير لعضوات المجلس الأعلى للمرأة على ما بذلنه من مساهمات قيمة لإثراء مسيرة العمل المؤسسية، مشيدة بحرصهن على تقديم كل ما يلزم من أفكار واقتراحات مثمرة وبناءة.
كما عبرت سموها عن بالغ ارتياحها من مخرجات عمل المجلس للفترة الماضية والمتزامنة مع ما واجهه العالم من ظروف صحية طارئة، حيث قالت: "حرصنا خلال تلك الظروف، بأن يقوم المجلس بكل ما يلزم لدعم جهود البحرين الاستثنائية، التي تميزت بمراعاتها لكافة الاحتياجات المجتمعية ذات الأولوية التي حافظت على صحة واستقرار أفراده، ومن ضمن ذلك، احتياجات المرأة البحرينية، التي قدمت بدورها أجمل الصور في العطاء الوطني، والتي ستكون دون شك، قصة نجاح مشرّفة تسجلها الذاكرة الوطنية بكل فخر واعتزاز".
وخلال الاجتماع؛ عرضت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري، النتائج النهائية للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي أتمت أعمالها هذا العام، بتوضيح أبرز ما حققته الخطة، وطنياً ودولياً، خلال سنوات عملها العشر، سواء على صعيد التشريعات والسياسات وانعكاس ذلك على المؤشرات الوطنية والتقارير الإقليمية والدولية التي تقيس التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية، أو على صعيد تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كنظام شامل يعمل على تعزيز الشراكات وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، لتكون البحرين، اليوم، مركزاً للخبرة النوعية في مجال تمكين المرأة، وفي تنويع وتعزيز اقتصاد المعرفة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني.
