التشكيك في لجان الانتخابات القضائية جريمة يعاقب عليها القانون
دعت الجمعيات المراقبة للانتخابات وهي جمعية الحقوقيين البحرينية و جمعية العلاقات العامة البحرينية وجمعية مبادئ لحقوق الانسان وجمعية المرصد لحقوق الانسان وجمعية معا لحقوق الإنسان وجمعية ذخر البحرين الشبابية جميع المواطنين مهما كانت صفتهم في الانتخابات ان يبتعدوا عن إطلاق تصريحات واقوال وفيديوهات تتضمن تشكيكا في نتائج الانتخابات وبالتبعية تشكيكا في نزاهة السلطة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وتبين الجمعيات المراقبة في بيانها بأن التشكيك في القضاء او التعريض به يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تتجاوز ٣ سنوات خصوصا وأن تشريعات الانتخابات قد رسمت طريقا واضحا للطعن في النتائج يتمثل في الطعن امام محكمة التمييز خلال ١٥ يوما من الفرز وبالتالي فلا يجوز اتهام لجنة قضائية او قاض معين بما يمثل مساسا بنزاهته او طعنا في إجراءاته بمجرد الاستناد على أقوال مرسلة او تخمينات وظنون ، دون دليل يقدم للجنة العليا المشرفة على الانتخابات ومحكمة التمييز.
وتهيب الجمعيات المراقبة وفي إطار دورها في نشر الوعي في المجتمع بالجميع بكف ألسنتهم وأقلامهم عن المساس بحصن العدالة وهو القضاء ، وأن ما قد يقع من أخطاء مادية في قراءة الأرقام لا يعني الطعن والتشكيك ما دامت محاضر اللجان تثبت الرقم الصحيح الذي تحصل عليه المرشح ، والأصل صحة الاجراءات حتى يثبت عكس ذلك وتقرره محكمة التمييز .
واختتمت الجمعيات المراقبة بيانها بأن جميع الانتخابات التي أجريت في مملكة البحرين ومنذ العهد الزاهر لجلالة ملك البلاد المعظم اتسمت بالشفافية والنزاهة ، وأن موقف الجهات المشرفة على العملية الانتخابية في هذه الانتخابات ٢٠٢٢ بنشر تفاصيل النتائج ونسب الأصوات التي تحصل عليها كل مرشح تدلل على الشفافية ونزاهة الإشراف على الانتخابات .
