صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في قضية رشوة موظف عام وآخرين لتلقيه أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، حيث قضت بمعاقبة المتهم الموظف العام بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة مبلغ أربعة آلاف وثمانمائة دينار ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره أربعمائة دينار، عما نسب إليه من اتهام، وبمعاقبة المتهمين الثاني حتى العاشر، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليهم من اتهام.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة المباحث الجنائية بشأن قيام موظف عام بالاتفاق مع آخرين على الإخلال بواجبات وظيفته مقابل مبالغ مالية.
وفور تلقي البلاغ قامت النيابة العامة بتحقيقاتها في الواقعة باستجواب المتهمين والاستماع لأقوال شاهد الإثبات، ودلت التحقيقات على اعتياد المتهم الأول الإخلال بواجبات وظيفته مقابل التكسب من ذلك الإخلال، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانتهم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة المباحث الجنائية بشأن قيام موظف عام بالاتفاق مع آخرين على الإخلال بواجبات وظيفته مقابل مبالغ مالية.
وفور تلقي البلاغ قامت النيابة العامة بتحقيقاتها في الواقعة باستجواب المتهمين والاستماع لأقوال شاهد الإثبات، ودلت التحقيقات على اعتياد المتهم الأول الإخلال بواجبات وظيفته مقابل التكسب من ذلك الإخلال، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانتهم.
